.jpg)
في سابقة غابت عن وعي وفعل الحكومات المتعاقبة، عبر مسيرة الاستقلال، حرص فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على إشراك الداخل الموريتاني، كما هو حال العاصمة نواكشوط، في الإنجازات وفي الاستفادة من الجهد الاجتماعي الذي يكاد يكون العنوان الأبرز لمأموريته الرئاسية الأولى، وهو ما خفف الضغط الديموغرافي على العاصمة، وقلص من طوابير الإدارات العمومية فيها، ومكن القرى والأرياف من مسايرة العصر والانصهار في بوتقة الإنتاج، وعزز من مقاومة البقاء في الداخل، بعدما تم تزويده بخدمات الماء والكهرباء والاتصال.
لقد مثلت الاحتفالات التي خلدت ذكرى الاستقلال الأخيرة نقلة نوعية بين روتين حفل لرفع العلم وتوشيح بعض الشخصيات، وبين إدخال البهجة والسرور على قلوب المواطنين أينما كانوا، فأصبح لذكرى الاستقلال، العزيزة على القلوب، طعم آخر عبر الإنجاز والوفاء بالوعود، ينضاف لطعم الحرية والانعتاق من قيود المستعمر.. خدمة للمواطن الفقير أينما كان.
فلم يهتم فخامة رئيس الجمهورية بأي قطاع أو ملف بقدر اهتمامه بالملف الاجتماعي، خلال السنوات الخمس الماضية.
وهو في ذلك ينتهج نهجا إنسانيا قبل ان يكون قانونيا او إداريا، وقد وصلت مساعدات فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بالميارات ومباشرة ليد المواطن، عن طريق المساعدات المالية التي تقوم بها المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء "التآزر".. فلم يحصل ذلك منذ استقلال موريتانيا 1960.
ان ارتباط برنامج رئيس الجمهورية بالجوانب الإجتماعية يلخص مأمورية الرئيس بشكل واقعي، حيث ان كل مسارات التنمية سواء على المستوى السياسي او الاقتصادي او الإداري ينطلق في النهاية من الاهتمام بالناس وبناء الإنسان.
منذ وصول فخامة الرئيس الى السلطة عام 2019 وحتى اليوم، وصلت قرابة 50 مليار اوقية الى يد المواطنين البسطاء.
والانجاز هنا لا يرتبط بالرقم في بلد وصلت ميزانيته للعام 2024 أكثر من 1000 مليار أوقية بفضل سياسات الرئيس المرتبطة بالترشيد والحكامة، ولكن أيضا بدرجة الدقة والمسؤولية في توزيع هذه المساعدات.
نحن نتحدث عن وصول المال للفقراء والمحتاجين في 8119 قرية في مختلف ربوع موريتانيا دون ان يحتج أحد أو يشكك في أحقية المستفيدين من هذه المساعدات الذين تم التحقق من مستواهم المعيشي بدقة متناهية بهرت حتى البنك الدولي وشركاء موريتانيا في التنمية، الذين اطلعوا على تجربة موريتانيا واوصوا عدة دول افريقية بتبادل التجارب مع السجل الاجتماعي الذي يتبع للتآزر من اجل تطوير بنوك المعلومات حول الفقر في بلدانهم.
لا يمكن تصور تقسيم مبالغ بهذا الحجم دون ضجيج الا في ظل سياسة حكيمة ومستويات عالية من الشفافية والحكامة.
وبفعل هذه التوزيعات المالية تجاوزت عائلات محدودة الدخل أزمات كبيرة مثل ازمة كورونا، وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي حولت السوق الى منطقة غليان يكتوي بها محدودو الدخل.
ان التقسيمات المالية هي رأس الجبل فقط، فهي الترجمة اللطيفة الرمزية لرسالة تعبر مئات الكيلومترات لتصل الى يد المواطن نقدا ودون وسيط، في ظرف عليه صورة الرئيس. فتنطلق الدعوات بالخير للرئيس وبسداد امره وارتفاع درجته بين العالمين.
لكن المساعدات ليست الوحيدة، فقد شيدت في عهد رئيس الجمهورية مئات السدود في احزمة الفقر، بهدف مساعدة المزارعين على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مناطقهم، وبنيت شبكة المياه وانارت الكهرباء قرى لم تكن تحلم يوما ان تزدهر فيها الحياة، وتم تجميع القرى في مجمعات كبيرة واعدة، كما شيدت مئات المدارس في القرى البعيدة وهي مدارس لها خصوصيتها، اذ تتضمن مكاتب وسكنا للإدارة وكفالات مدرسية لتغذية الأطفال، وجمعت هذه المؤسسات الفريدة غذاء الروح والجسد. فضلا عن اطلاق مشروع السكن الاجتماعي الذي اشرف على الانتهاء في كل ولايات الوطن، والذي ستسلم فيه السلطات لأول مرة منازل جاهزة للمواطن الأقل دخلا، لينعم بالدفئ والأمان في وطنه.
وحتى "التآزر" برغم مشاريعها الضخمة التي غيرت حياة مليون و500 ألف شخص في موريتانيا، ليست الذراع الوحيدة للملف الاجتماعي الذي تضمنه برنامج الرئيس، فوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والاسرة ومفوضية الامن الغذائي ووزارة التشغيل ومشروع ضد الازمات، كلها عناوين تعكس اهتمام الرئيس بالمكونة الاجتماعية في مشروعه الرائد، وهو مشروع لا يسعى فقط لتوفير العون للفقراء والمحتاجين، بل يحمل هدفا اسمى واكثر حكمة وهو اخراج الناس من دائرة الفقر.
فرغم انشغالات رئيس الجمهورية الكثيرة، داخليا وخارجيا، إلا أن أولويات الفقراء وهمومهم لم تغب عن باله، بل وضعها نصب عينيه.. توزيعا نقديا وعينيا، ومنحا للتأمين الصحي، وولوجا للتشغيل... وغير ذلك مما يُمكِّن الفقراء والمحتاجين من مواجهة ظروف الحياة القاسية التي فُرضت على شعوب العالم بدءا بجائحة كوفيد ومرورا بحرب أوكرانيا، ووصولا إلى أزمة نقل البضائع عبر البحر الأحمر.
وكالة الوئام الوطني للأنباء
.png)
.jpg)
.jpg)