بعد تعزيز دوره وتوسيع صلاحياته.. بدء عملية الإصلاح الشامل في "ميناء الصداقة"

نظرا للدور الكبير والفعال الذي يطلع به ميناء نواكشوط المستقل، المعروف بميناء الصداقة، في تنمية الاقتصاد الموريتاني وتأمينه من الهزات الارتدادية للأزمات الاقتصادية الدولية، والتي كان آخرها ما عاناه العالم اليوم من ركود اقتصادي بسبب جائحة كورونا، لجأت الحكومة بتوجيهات سامية من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، ومتابعة من الوزير الأول المهندس إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، إلى تعزيز وتوسيع دور ميناء الصداقة لتكون بقية موانئ الوطن تابعة له وتحت وصايته، حيث تم منحه مزيدا من الاستقلالية وتعزيز صلاحياته في مجال ضبط وتنسيق النشاطات المينائية.

إن هذه الخطوة الهامة لم تكن لتتم لولا وجود كفاءة وطنية ذا تجربة غنية ونظافة يد، على رأس الميناء، حيث يتولى إدارته العامة المحافظ السابق للبنك المركزي ووزير المالية السابق والسياسي المحنك سيد أحمد ولد الرايس. 

إن وجود شخص بحجم ولد الرايس على رأس ميناء الصداقة شجع الحكومة على منح الميناء مزيدا من الاستقلالية ومزيدا من الصلاحيات، وذلك لجعله قطبا تنمويا تلجأ إليه خزينة الدولة في حالة الضرورة، وينعش الاقتصاد ويمتص البطالة، ويوفر الأمن الغذائي للشعب وسط ظروف دولية متقلبة، فضلا عن كونه قطبا للتلاقي والتواصل مع العالم من حولنا.

لقد أطلقت الحكومة يد استقلالية الميناء لتتمكن إدارته من تنفيذ عملية إصلاح شاملة بدأت منذ تعيين ولد الرايس مديرا عامة له، ولكنها تعززت اليوم بإرادة عليا تجسدت في مشروع مرسوم هام صادرعن مجلس الوزراء قبل الأخير أعطى القوس لباريها.

وستجعل هذه العملية الميناء رافعة للاقتصاد الوطني قادرة علي الاطلاع بدورها الريادي بكل شفافية، وذلك بفتحه امام جميع الفاعلين الاقتصاديين.

وكما كان متوقعا، وفي ختام دورة لمجلس إدارة ميناء نواكشوط المستقل، فقد التزمت الإدارة العامة للميناء بالشروع فورا في تطوير المجال المينائي والقيام بما تستدعيه تنقية وضعيته العقارية، كما التزمت بالتشاور المعمّق مع الفاعلين المعنيين للوصول إلى كل ما من شأنه الرفع من أداء الميناء وانخراطه في ديناميكية التحديث حتى يتسنى له تقديم خدمة المرفق العمومي الممتاز.

 

وكالة الوئام الوطني للأنباء