من بين العشرات.. استهداف إعلامي غير مبرر لزوجة رجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد

استدعت شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية  أكثر من 80 شخصا ممن اشتروا عقارات الدولة في مزاد علني خلال عملية بيع عشرات القطع الأرضية والساحات العمومية والمدارس وجزء من مبنى مدرسة الشرطة، فضلا ساحة "بلوكات" في وسط العاصمة، وجزء من ساحة الملعب الأولمبي، وكذلك عشرات القطع الأرضية في مقاطعة تفرغ زينه.

الاستدعاء في هذه الحالة لا يمكن اعتباره اتهاما ولا دليل إدانة لكل من سيشملهم التحقيق في هذه القضية، إذ أن معظم من استدعتهم الشرطة شاركوا بطريقة شفافة في مزاد علني تم تنظيمه تحت إشراف رسمي. 

لكن ما استغربه المتابعون لملف بيع عقارات الدولة هو الحملة الإعلامية المنظمة، والتي بدت منسقة بشكل يثير الشك حول الدوافع، والتي حاولت التشهير بزوجة رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين، رجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد، والتي تم التركيز عليها في عنونة وصياغة الأخبار التي تناولتها صحف ألكترونية وصفحات شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، وكأنها الشخصية الوحيدة التي تم استدعاؤها، في حين غض منظمو الحملة الطرف عن عشرات المشمولين بالاستدعاء.

إن الذنب الوحيد لتلك السيدة، التي مارست حقها المكفول بالدستور والقانون في التقدم للاستفادة من المزاد العلني، هو كونها زوجة لرجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد، والذي يبدو أنه هدف لسهام حملة التشهير التي يديرها البعض من خلف كواليس الصحافة والمدونين. 

ولعل بعض المتحاملين على حرم رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين لا يدرك أن هدف الاستجواب ليس الأشخاص المعروفين الفائزين في المزاد العلني والقادرين على دفع ثمن ما ظفروا به في العلن وبرعاية رسمية من وزارة المالية، والذين من ضمنهم زوجة زين العابدين، وإنما يبحث المحققون عن أسماء وهمية أو أشخاص شاركوا في المزاد بالوكالة قبل أن يتنازلوا لاحقا لموكليهم، وهو ما تم العثور عليه في وثائق موثق العقود الذي تم توقيفه خلال الفترة الأخيرة. 

إننا في وكالة الوئام الوطني للأنباء لنعبر عن رفضنا لاتخاذ الصحافة كمنبر لتصفية الحسابات أو لنشر التلفيقات، أو أن تكون منصة لاستهداف البعض بانتقائية مقصودة وموجهة، كما حدث مع زوجة رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين التي ذكرها البعض تعريضا وتشهيرا، وتكتم على العشرات تبرئة وتطهيرا.

 

وكالة الوئام الوطني للأنباء