من مُصدِّري ومستهلكي موريتانيا إلى مخيمات تيندوف: أوقفوا اللعب بالنار.. وتوقفوا عن جزاء سِنِّمار

تواصل عصابات مدعومة من قبل انفصاليي جبهة البوليساريو قطع تموين السوق الموريتاني من مواد الخضار والبضائع المختلفة، وتمكين التجار الموريتانيين من تسويق بضائعهم داخل المملكة المغربية، وذاك للأسبوع الثاني على التوالي. 

إن هذا الإجراء، الذي عادة ما يقوم به قطاع الطرق، لم يقف عند كونه تحد للمجتمع الدولي وخرق سافر لبنود اتفاقية إطلاق النار التي رعتها الأمم المتحدة مطلع تسعينيات القرن الماضي، وتجاهل لدور الطريق الرابط بين المغرب وموريتانيا في التكامل الاقتصادي الافريقي من خلال تشجيع التجارة البينية.. بل تجاوز كل ذلك لخلق مشكل تموين للأسواق الموريتانية من قبل ثلة من المارقين على القانون، الذين فتحت لهم موريتانيا حدودها وموانئها لاستجلاب ضروراتهم الانسانية وحتى الكمالية بعد أن ضاقت عليهم الأرض، ولم يجدوا متنفسا في من حرضهم على الانفصال أول مرة، اللهم إلا إذا كانوا يسعون إلى مكافأة موريتانيا على طريقة "جزاء سِنِّمار".

إن المملكة تتوفر على الكثير من البدائل لتصدير منتجاتها الزراعية نحو موريتانيا ودول إفريقيا جنوب الصحراء، فهي مطلة على المحيط الأطلسي وبإمكانها أن توفر سفن الشحن القادرة على الرسو على موانئ نواذيبو ونواكشوط ودكار، وأن تتخذ من تلك الموانئ نقاط توزيع على أسواق بقية دول القارة.

ومع ذلك فإن الرباط لن ترضى باللجوء إلى البدائل، نظرا لقدرتها العسكرية وحقها القانوني ومؤازرتها إقليميا ودوليا، وستعيد فتح الطريق رغم أنف الانفصاليين وداعميهم.

وبذات القدر من الإصرار المغربي على إعادة منطقة الگرگرات إلى سابق عهدها، فلن تقف موريتانيا مكتوفة الأيدي أمام محاولات فرض الحصار على أسواقها ومنع تصدير بضائعها من قبلة مجموعة من قطاع الطرق، خاصة وأن ترك الحال على ما هو عليه الآن سيشجع عصابات الإرهاب والتهريب والهجرة غير النظامية على استخدام المنطقة لمحاولة زعزعة استقرار المغرب وموريتانيا، وهو ما لن تنتظره حكومتا البلدين حتى ينضج ويصبح أمرا واقعا.

صحيح أن نواكشوط والرباط لا ترغبان في عودة الصراع المسلح إلى المنطقة، وستعملان على تثبيت وقف إطلاق النار بين المغرب والجبهة الانفصالية خدمة لمصالح شعوب المنطقة وتنميتها، لكن ذلك يجب ألا يكون عامل تشجيع لقطع الطريق والعبث بالمصالح المشتركة.

إن على قادة الانفصال أن يعوا أن مصالحهم في موريتانيا، ومصالح ذويهم ومن يتحدثون باسمهم باتت رهن التطورات الميدانية على أرض الگرگرات، وهم يعلمون جيدا حجم استثماراتهم في نواذيبو وازويرات ونواكشوط، والتي تحصلوا عليها من ريع المتاجرة بالمساعدات الانسانية المقدمة لساكنة مخيمات تيندوف.

فعلى قادة الانفصاليين في الجنوب الجزائري التفكير مليا قبل اتخاذ قرار بالاستمرار في قطع التبادل التجاري بين موريتانيا وجارتها الشمالية المغرب، خاصة أن الظرف الدولي والإقليمي قد وضع أوليات استعجالية على أجندة حليفهم الجزائري ليس من ضمنها دعم الانفصاليين المغاربة في مغامرة غير محسوبة العواقب. 

 

وكالة الوئام الوطني للأنباء