منسقية (ختم) تنظم ندوة نقاشية حول معاناة مقدمي خدمة التعليم

الوئام الوطني- نظمت منسقية مقدمي خدمات التعليم ( ختم) الليلة البارحة ندوة نقاشية حول واقع وآفاق ومستقبل مقدمي خدمة التعليم.

الندوة التي احتضنتها قاعة المتحف الوطني بقصر الثقافة في العاصمة انواكشوط شارك فيها نقابيون ونواب برلمانيون وحضرها مئات من مقدمي خدمة التعليم مابين أستاذ ومعلم.

رئيس المنسقية الاستاذ سيدنا ولد عبد الله رحب بالحضور وضيوف الندوة مشددا على نفاد صبر مقدمي خدمة التعليم حيال حالة الغموض التي لا تزال تطبع مستقبل هذه الفئة من المدرسين التي تعمل تحت ظل عقد مخالف لجميع القوانين والنظم المعمول بها على حد تعبيره.
من جهته قدم نائب رئيس المجلس النقابي للمنسقية السيد محمد بومنيح سيد أحمد  في كلمته نبذة عن الأجواء والظروف التي اكتنفت عملية اكتتاب مقدمي خدمة التعليم قبل سنة مبرزا حجم المعاناة التي تشمل هزالة الرواتب وتأخرها الدائم والفصل غير المبرر لأصحاب الحالات الانسانية وبخاصة منع النساء من عطلتي الولادة  والارضاع.
الامين العام للاتحاد العام للنقابات المهنية في موريتانيا السيد عبد الله صالح لقمان شكر المنسقية على تنظيم الندوة مبرزا أن معاناة مقدمي خدمة التعليم هي جزء من معاناة اكبر لمنتسبي المنظومة التربوية بشكل عام في موريتانيا لا فتا إلى أهمية الاستمرار في المطالبة بالحقوق وانتزاعها بالطرق الحضارية المشروعة.
بدوره قدم النائب والمحامي العيد ولد محمدن ورقة قانونية حول مصطلح تقديم الخدمة مبينا أنه مصطلح من مصطلحات القانون التجاري لا فتا إلى أن استخدامه في مجال التعليم هو تعبيير مؤلم عن الاستخفاف بالمدرسين على حد قوله. وأضاف ولد محمدن ان القانون الموريتاني ينص على أنه إذا تساوى العاملان في العمل وجب مساواتهما في الأجور والعلاوات وهو ما تظهر رواتب مقدمي خدمة التعليم مخالفة صريحة له.
النواب محمد ولد امبارك ومحمد بوي الشيخ محمد فاضل محمد الامين ولد سيدي مولود عبروا في مداخلاتهم خلال الندوة عن تضامنهم الكامل مع مقدمي خدمة التعليم مبرزين أن البرلمان بكافة نوابه على اطلاع كامل بهذه المسأة  وانهم سيضغطون على الحكومة من أجل تحقيق مطالب جميع مقدمي خدمة التعليم المتمثلة في دمجهم في الوظيفة العمومية.
 وكانت المنسقية قد نظمت الثلاء الماضي ورشة تهدف لوضع خارطة عمل و رسم خطوات من أجل تحقيق مطلب "الترسيم" الذي وعدت به الحكومة على لسان الوزير الاول امام البرلمان. 
ويصل عدد مقدمي خدمات التعليم قرابة 4000 مابين الأساتذة والمعلمين، تم اكتابهم السنة الماضية من قبل وزارتيْ التعليم على شكل دفعتين.
و نظم مقدمو خدمات التعليم طيلة هذه السنة عدة وقفات للمطالبة بدمجهم في الوظيفة العمومية.
وأعلن عدد من المسؤولين الحكوميين من بينهم الوزير الأول محمد ولد بلال و وزير التهذيب ماء العينين ولد اييه في أكثر من مناسبة نية الحكومة ترسيم من أثبت جدارته من مقدمي خدمات التعليم، وذلك على شكل دفعات.