موريتانيا\ بوادر وبشائر نجاح الفريق الحكومي للوزير الأول ولد الشيخ سيديا......(تقرير خاص للوئام)

الوئام الوطني للأنباء - يجمع المراقبون والمتتبعون للشأن الوطني في الأشهر الأولى من عهدة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ ولد الشيخ الغزواني على أن اختياره لحكومة كفاءات وطنية كان صائبا وفي محله .

فمنذ تولى الفريق الحكومي للوزير الأول المهندس إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيايا زمام الأمور  وبتوجيهات سامية من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بدأت بوادر إصلاح شامل تظهر للعيان في مختلف القطاعات الحكومية بعد سلسلة زيارات ميدانية استطلاعية قام بها اعضاء الفريق الحكومي للمصالح التابعة لقطاعاتهم من أجل الاطلاع على مكان الخلل ومعرفة السبل الكفيلة بالرفع من الأداء وتقريب الخدمات من المواطنين .

وقد كانت  بعض القطاعات الحكومية الحيوية في طليعة المستجبين لتطلعات المواطنين وآمالهم حيث بادر القائمون عليها من وزراء على وضعها فوق السكة التي حادت عنها خلال الفترة الماضية عندما أوكلت الى غير المتخصصين في الميدان من عديمي الخبرة والتجربة.

قطاع الاقتصاد والصناعة

وكان في مقدمتها قطاع الاقتصاد والصناعة الذي تولى زمامه الاطار البارز والخبير المالي السيد الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر محافظ البنك المركزي  المساعد السابق و كبيرمفاوضيه في مختلف المحافل الدولية والذي استطاع بخبرته وحنكته اقناع البنك الدولي، برفع منحته المقدمة لموريتانية من 25 مليون دولار امريكي التي كان قد تعهد بها خلال يوليو الماضي الى 50 مليون دولار امريكي لدعم  ميزانية موريتانيا  تشجيعا ومواكبة  لاصلاحات الاقتصادية والمالية التي قامت بها الحكومة والتي كانت كفيلة باقناع  البنك الدولي بمضاعفة المبلغ.

قطاع الصيد والاقتصاد البحري :

وفي مجال الصيد، قام الوزير الخبير في المجال بزيارة تفقدية لمختلف الإدارات والمصالح التابعة له في العاصمة الاقتصادية نواذيبو، حيث اطلع على سيرها والعقبات التي تعرض سبيلها. 

لقد عقد الوزير الناني ولد اشروقة سلسلة اجتماعات مع المدراء ورؤساء المصالح المختصة والفاعلين في القطاع والنقابات، مكنت من تذليل العقبات ووضع الحلول.

وخلال فترة وجيزة من تعيينه وزيرا للصيد، تمكن ولد اشروقة من إقناع الأوروبيين من تجديد اتفاقية الصيد مع موريتانيا، بعد تهديدهم بسحب أسطولهم البحري.

كما مكنت جهود الوزير من حل أزمة تسويق الأسماك، بعد أن بات الكثير من المستثمرين يفكرون في مغادرة القطاع، فتم تفعيل دور الشركة الوطنية لتسويق المنتجات السمكية SMCP، وتمكينها من لعب الدور المنوط بها في بيع وتسويق الأسماك.

وخلال نحو شهر ونصف عادت الحيوية والنشاط لقطاع الصيد بشقيه الصناعي والتقليدي.

قطاع الصحة :

أما المؤشر الثالث  لجدية الحكومة في سرعة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، فتجلت في قطاع الصحة الذي بدأ المواطن يلمس جدية وزيره في تقريب الخدمات الصحية للجميع. 

فقد حرص وزير الصحة الدكتور محمد نذير ولد حامد على النزول للميدان وزيارة المؤسسات التابعة لقطاعه، وهو ما مكنه من إبلاغ توجيهاته الصارمة برفع استفادة المواطنين من الخدمات الصحية وتقريبها منهم.

وقد أكد الوزير أن الدولة ستتكفل بعلاج كافة المرضى المحتاجين داخل اقسام الحالات المستعجلة قبل أي تسديد للفواتير، مشيرا إلى أن الضمان الصحي سيشمل الجميع.

وخلال أول اختبار جدي، نجح وزير الصحة في تشكيل فريق طبي وصل بأقصى سرعة لقريةآجوير، التابعة لمقاطعة اركيز بولاية اترارزة، بعد ورود أنباء عن انتشار مرض غامض سبب الكثير من القلق للرأي العام.

لقد كان التدخل ناجحا وناجعا، حيث استطاع الفريق الطبي تشخيص المرض الغامض المتمثل في (طفح جلدي) والذي أصاب بعض ساكنة القرية بشكل مفاجئ ونشر الرعب في اوساط ساكنة القرية والقري المجاورة لها.

وهو ما يجعلنا نقول إن قطاعات الااقتصاد والصناعة والصيد  البحري والصحة قد ضربت  أروع الأمثلة في الرفع من أدئها تجسيدا لطموحات المواطنين وتطلعاتهم وآمالهم الجسام التي علقوها على برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني،