توضيح \ ردا على تقارير محكمة الحسابات : "تمخض الجبل فولد فأرا".........(تابع التفاصيل)

قال المدير السابق لمركز الاستطباب الوطني الموريتاني آبو هارونا ديه في توضيح صادر عنه بخصوص تقرير محكمة الحسابات أن ما أثارانتباه المفتش المالي لا يعدو كونه إجراء محاسبيا خاصا للتعويضات مستخدما على نطاق واسع.

و اعتبر آبو هارونا أن تقرير المحكمة تسبب في الإضرار المعنوي لمسؤولين شرفاء في الدولة، على حد تعبيره.

وأضاف هارونا أن محكمة الحسابات تمسكت بخلاصة متسرعة من بعثة تفتيش مؤلفة من عنصر واحد تتهم إدارته بتحايل مالي، مؤكدا أن بعثة التحقيق الإسنادي أكدت أنه لا يوجد تحايل من أي نوع كان.

و فيما يلي النص الكامل لتوضيح المدير السابق للمستشفي الوطني:

توضيح حول اتهامات محكمة الحسابات للمركز الوطني للاستطباب (المستشفى الوطني)

تمخض الجبل فولد فأرا

في إطار المهمة التي أسندت إلى محكمة الحسابات، قامت بعثة تفتيش مؤلفة من عنصر واحد، بزيارة المركز الوطني للاستطباب فينواكشوط، في الفترة ما بين 7 مارس 2017 إلى 20 مايو 2018، للتحقيق في إدارة هذه المؤسسة خلال السنوات 2015-2016 و2017.

وبعد أن لاحظ المفتش المالي أن بعض الشيكات التي بلغ مجموعها 158 مليون أوقية قديمة، والتي كانت موجهة في بعض الأحيان إلىموردين، وأحيانا إلى وكلاء من داخل المؤسسة، تم التصديق عليها من قبل المحاسب و/أو أمين الصندوق الرئيسي، حتى قبل طلبالتوضيحات من المسؤولين المعنيين كما هي العادة في هذه الحلات، ف خلص المفتش بتسرع إلى أن عملية احتيال قد وقعت ورفع تقريرهمباشرة إلى رئاسة الجمهورية والتي طلبت من وزارة الاقتصاد والمالية إجراء تحقيق إسنادي حول الموضوع.

ومن خلال هذه المهمة الأخيرة، وبعد إجراء التحقيقات اللازمة، توصلت البعثة الأخيرة إلى نتيجة مفادها أنه لا يوجد تحايل من أي نوع كان،وأن الأمر لا يعدو كونه إجراءً محاسبيًا خاصا للتعويضات مستخدم على نطاق واسع في المستشفيات ومعمول به في المركز الوطنيللاستطباب لعقود مضت.

وفي جميع الأحوال، فإن الإفادة رقم 044/2018، الصادرة عن المكتب الموريتاني للبريد –  MAURIPOST –  مسير حساب المركز الوطنيللاستطباب رقم 3506 لدى مكتب البريد، أوضح على أن العملية كانت عملية دفع وليست عملية سحب (وسنلحق به رسالة مدير المركز الوطنيللاستطباب إلى مدير مكتب البريد ورد هذا الأخير)

إن وزارة الاقتصاد والمالية، بعد أن أبلغت الجهة المعنية بما توصلت إليه بعثة التحقق الاسنادي، لا ترى أنه من المفيد إطالة أمد القضية، دونتقديم ملاحظات إلى محكمة الحسابات، التي ظلت متمسكة بنتائج تحقيها الأول، وبالتالي تسببت في الإضرار المعنوي لمسؤولين لشرفاء فيالدولة.

هذا هو الوضع الحقيقي الذي يحاول البعض أن يجعل منه فضيحة، وهو حقيقة لا يعدو كونه جبلا تمخض فولد فأرا.

 

نقلا عن : تقدمي

سبت, 14/12/2019 - 07:59