الوئام تنشر تفاصيل حصرية عن الجمركيين الذين زج بهم في ملف "صولك"..

أربعاء, 16/05/2018 - 14:10

الوئام الوطني (نواكشوط): وراء القضبان فجأة.. رغم أنهم كانوا دوما عناصر معروفة بالجدية والالتزام في سلك الجمارك، يضحون بوقتهم وجهدهم في خدمة القانون والدولة.. 10 أيام من الحبس في ظروف صعبة على الموقوفين والأهالي..

تلك هي قصة 13 جمركي بينهم ضابط وضابط صف وجدوا أنفسهم فجأة جزء من ملف معقد يؤكدون براءتهم منه، خصوصا انهم قاموا بكل ما يلزم لتأدية عملهم النبيل.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الوئام فان مجموعة الجمركيين محبوسين اليوم بمقر قيادة الناحية الغربية بالعاصمة نواكشوط في اطار مابات يعرف بـ "ملف صوملك".

اليوم يجب ان يعود الموضوع للواجهة خصوصا ان رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز يترأس اليوم المجلس الأعلى للقضاء حيث يلفت أصحاب المظالم انتباه الرئيس الى قضاياهم، ويطلبونه الإنصاف والعدالة التي طالما تعهد بان يحصل عليها كل المورتيانيين.

وعناصر الجمارك المحبوسين منذ عشرة ايام يوجدون في ظروف مزرية وبطريقة مهينة ممنوعين من الزيارات العائلية، وينشدون الانصاف من رئيس الجمهورية الذي يعتبر ضامن العدالة في دول القانون من الظلم الذي تعرضوا له.

وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة الوئام الوطني للأنباء فقد تم الزج بالمجموعة في ملك صوملك رغم ان رؤساء المحطات التابعة لصوملك (الشركة الوطنية للكهرباء) شهدوا أمام وكيل الجمهورية بأنهم استلموا جميع الكميات المرسلة اليهم والتي تمت مرافقتها من طرف الجمارك، ولم يلاحظوا أي نقص، مما يفند التهمة الموجهة الى عناصر الجمارك وينفي أي تمالئ او تفريط من طرفهم.

انه لمن المهم اليوم ان يأمر رئيس الجمهورية السيد محمد لد عبد العزيز الجهات المعنية بالتحري في امر هذه الوشاية لان هنالك ايادي خفية على ما يبدو ذات علاقة بالموضوع، خصوصا ان مهمة الجمارك الخاص هي المرافقة فقط، وليس المتابعة، وقد ادوا عملهم بجدارة.

اما بالنسبة لضابط الجمارك الحسن ولد محمد فاضل فهو ضابط عامل في مكتب التدخل والبحث، وليس له علاقة بالموضوع، لانه لا يقوم بعمليات المرافقة ولا يعمل في المكتب الخاص بالمحروقات، انما زج باسمه بحسب بعض ما علمت الوئام الوطني من بعض المصادر وذلك طريق وشاية كاذبة ليس لها أساس من الصحة وليس لها اية أدلة تدعمها.

اما بالنسبة لضابط صف آخر فليس معني نهائيا بالمرافقة الجمركية وليس له صلة بادارة صوملك انما زج باسمه هو الاخر في هذه القضية.

ان دولة القانون التي يقودها رئيس الجمهورية والتي اسس لها عبر توجيهاته السامية ترفض الظلم، وتحترم الظروف الاجتماعية والانسانية لمجموعة العناصر، ولا يمكن ابدا ان يتم الزج بهم في ملف لا علاقة لهم فيه، لانه لا يمكن للموظفين في كل مؤسسة يتم اكتشاف ملفات فساد فيها ان تقوم بجر عناصر امننا وقطاعاتنا العسكرية وشبه العسكرية في ملفاتها.