في أول حديث له بعد الدمج: وزير التهذيب..نعمل جاهدين لعودة آمنة للدراسة

قال وزير التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح محمد ماء العينين ولد أبيه: إن استئناف الدراسة سيتم في موعده المحدد سلفا، وأن ذلك سيتم في ظرف صحي خاص، حيث لا يزال خطر كورونا ماثلا، وعلى جميع المعنيين بالتعليم إدراك ذلك، والمعنيون بحدود تسعمائة ألف شخص، وأضاف الوزير - خلال لقاء خاص مع قناة الموريتانية مساء اليوم الثلاثاء- أن تعهد رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بوضع العاملين في التعليم في الظروف المعنوية والمادية المناسبة سيتم تطبيقه، وطمأن الوزير الفاعلين في التعليم الخاص بأن الدولة لن تتجاهلهم، وتقدر الدور الذي يلعبونه في إطار توفير تعليم جيد لنسبة معتبرة من التلاميذ.
وتحدث الوزير - في أول إطلالة على الجمهور منذ دمج الوزارتين- عن الأهداف التي رسمتها الوزارة على مستوى التعليم الأساسي، والثانوي، والتكوين المهني، وتعرض الوزير للظروف التي صاحبت افتتاح العام الدراسي الجاري، حيث تميز الافتتاح بإشراف رئيس الجمهورية شخصيا، وعلى الفور عكفت الوزارة على سد النقص الحاد في المدرسين، وتم اكتتاب آلاف المعلمين والأساتذة بطريقة شفافة، وهو ما مكن من تحقيق تقدم كبير في البرامج بحدود 75% قبل أن يأتي فيروس كورونا، وكشف الوزير عن وضع حد للاختلالات التي كانت تشوب تسيير الأشخاص، وهو ما مكن من تحقيق أكبر استفادة من العاملين في القطاع، وفي إطار العناية بالمدرس، تم زيادة علاوة المدرس، وزيادة المستفيدين منها.
ومع منتصف شهر مارس، توقفت الدراسة على غرار دول العالم بسبب كورونا، لتلجأ الوزارة للإنتاج السريع للدروس وبثها عبر التلفزة والمنصة التربوية، وهو ما أبقى التواصل مستمرا ما بين الوزارة والتلاميذ، وأكد الوزير أن العمل والتنسيق مستمر مع وزارتي الصحة والداخلية، لتحقيق عودة آمنة للدراسة، وتقدير الظروف، ونوه الوزير بدعم وزارة الصحة في هذا الإطار.
وأوضح الوزير أن استئناف الدراسة مع مطلع شهر سبتمبر سيتم وفقا لشروط محددة، تضمن مراعات الضوابط الصحية، وبخصوص تجربة التعليم عن بعد، قال الوزير إنه بات ضرورة لا مناص منها، ويتم العمل على التغلب على الفوارق التي يخلقها عدم توفر الإنترنت للجميع،وكشف الوزير أن الامتحانات ستتركز على ما تم تدريسه للتلاميذ مباشرة، وليس ما تم عن طريق التعليم عن بعد لعدم شموليته للجميع.
وطمأن الوزير الطلاب بأن الوزارة تنسق مع وزارة التعليم العالي، لضمان السماح لطلابنا بالتسجيل في الجامعات بعد حصولهم على الباكالوريا متأخرين عن بعض الدول، وتحدث الوزير عن التحدي الذي يطرحه موسم الأمطار على جاهزية مؤسسات التعليم حيث تم وضع خطط للتعامل مع مختلف الاحتمالات.
وأعلن الوزير بخصوص إصلاح التعليم، أكد الوزير أن هناك مساران: تحسين وضعية المدرس والمدرسة، وثانيا إطلاق تشاور بين مكونات الشعب الموريتاني لتحديد خارطة طريق شاملة للنهوض بالتعليم، وأعلن الوزير عن بناء 120 مؤسسة تعليمية، منها 80 للتعليم الأساسي، وأكثر من 40 للتعليم الثانوي وذلك خلال سنة واحدة.
وشدد وزير التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح على أهمية الجهد المقام به على مستوى التكوين المستمر، وتطوير برامج التكوين في مدارس تكوين المعلمين والأساتذة، ومراجعة البرامج لتكون جاهزة على مستوى التعليم الثانوي مطلع العام الدراسي المقبل.
وتحدث الوزير عن تطوير المعهد التربوي الوطني، وترشيد طاقاته لتحقيق أفضل استغلال لإمكانياته في توفير الكتاب المدرسي، مع أن الكتب ستكون متوفرة على الوسائط الرقمية لتمكين التلاميذ من الولوج إليه رقميا، وتطرق الوزير لخيار قصر التعليم الأساسي على التعليم العمومي، فأوضح أن الهدف هو جسر الهوة بين فئات المجتمع على مستوى التعليم في مراحله الابتدائية، رغم النقص في المعلمين، وما يتطلبه هذا الخيار من طاقات إضافية، وظروف الوباء التي خلقت صعوبات خاصة.
وأعلن الوزير أن برنامج رئيس الجمهورية يتضمن لا مركزية القطاع، وفي هذا الإطار تم إشراك المفتشين، وتعزيز قدرات الإدارات الجهوية وتمكينهم من الموارد المالية والتأطير وتحسين آليات التسيير وهو ما سيتم استكماله في المستقبل القريب.
وكشف الوزير أن التباعد بين التلاميذ سيتم تطبيقه وستمنح كل مؤسسة صلاحية تحديد طريقة تطبيق التباعد.
وبخصوص مقدمي خدمات التعليم، قال الوزير إنه تم اكتتابهم بطريقة شفافة، تحدد الشروط المطلوبة، والتعويض المقدم لهم، زيادة على منحهم علاوة البعد، وكل شيء تم توضيحه في إعلان الاكتتاب، وتم تمديد عقودهم حتى نهاية السنة الحالية، وبنهايتها سيتم وضع خطة معهم تحدد مستقبل تعامل الوزارة معهم، مع التأكيد على حاجة الوزارة لخدماتهم، وسعيها لترسيمهم حسب الكفاءة والإمكانات المادية.
وبين الوزير أن التدقيق في المصادر البشرية وصل مراحله الأخيرة وسيعطي صورة واضحة عن موظفي القطاع، لضمان استغلال قدراتهم، ووضعهم في الظروف المناسبة، وجعل التدريس جاذبا للكفاءات، لوضع حد للنزيف الذي شهده قطاع التعليم وتوجيه العديد من المدرسين إلى وظائف أخرى.
ودعا الوزير نقابات التعليم لمواصلة الحوار والنقاش مع الوزارة للتوصل لحلول لمختلف المشاكل المطروحة.
وتحدث الوزير عن التعليم الخاص، مؤكدا أنه على مستوى الأهمية ذاتها مع التعليم العام، وسيتم دعمهم بكل ما هو متاح، مع احترام المناهج والبرامج المعتمدة من الوزارة.
وأعلن الوزير أن مقررا مشتركا بين وزارات التهذيب والصحة والداخلية سيصدر  قريبا، يوضح الإجراءات اللازم التقيد بها مع استئناف الدراسة وسيتم تطبيق المقرر بكل صرامة.