الأمم المتحدة: المغرب قادر على دعم إفريقيا صحيا تفاديا لكارثة

قد يؤدي الارتفاع المتسارع لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، في الأيام الأخيرة، بالمغرب والجزائر ومصر خاصة، وإفريقيا عامة؛ في غضون شهور، إلى كارثة صحية واقتصادية بإفريقيا، ما قد يتسبب في هلاك مئات الآلاف من المواطنين، وفق أكثر السيناريوهات تفاؤلا، إذا لم تعتمد مبادرات دعم إقليمية وقارية ودولية لإنقاذ القارة. هذا ما حذر منه تقرير أصدرته اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضي، تحت عنوان: «فيروس كورونا كوفيد19: حماية الأرواح والاقتصادات الإفريقية».

وعلى غرار دعوة الملك محمد السادس، يوم الاثنين الماضي، إلى التعاون والتنسيق وتوحيد الجهود بين الدول الإفريقية لتجاوز هذه الأزمة؛ دعت الكاميرونية فيرا سونغوي، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية، الدول الإفريقية إلى التكتل والوحدة.

وَيُستشفُ من التقرير أن الوضع في المغرب يبقى أحسن حالا مقارنة بالدول الإفريقية، نظرا إلى القدرات الطبية التي يتوفر عليها مقارنة بأغلبية دول القارة، والتي يمكن أن يساعد بها أشقاءه الأفارقة، لكن الاقتصاد المغربي سيعاني في ما يخص المبادلات التجارية والسياحة والطيران الجوي والتحويلات.

المغرب الثالث إفريقيا

كشف التقرير الجديد للجنة الاقتصادية الأممية لإفريقيا أنه في حال لم تتخذ دول القارة وسائل الحماية والاحتياطات الكافية، فإنه في أحسن السيناريوهات ستسجل 300 ألف حالة وفاة و122 مليون مصاب، 2.3 مليون منهم سيدخلون المستشفى، فيما أسوأ السيناريوهات تتنبأ بتجاوز 500 مليون مصاب.

ولن يقتصر الأمر على الكارثة الصحية، إذ إنه من المنتظر أن تؤثر الجائحة في الاقتصادات المتعثرة في القارة، والتي من المتوقع أن يتراجع نموها من 3.2 في المائة إلى 1.8 في المائة في أفضل السيناريوهات، وهو الشيء الذي قد يدفع قرابة 27 مليون شخص إلى الفقر المدقع. من جهتها، تتحدث منظمة الصحة العالمية عن إمكانية إصابة 10 ملايين شخص في إفريقيا بالفيروس في ستة أشهر.

ورغم أن هذه الأرقام الأممية قد تبدو للوهلة الأولى مهولة، فإن التي جمعتها «أخبار اليوم»، إلى حدود فجر يوم أمس الأحد، تظهر جليا أن عدد الإصابات تزايد في القارة في الأيام الأخيرة ليصل إلى 20400 حالة إصابة مؤكدة و1100 حالة وفاة، كما أن الرصد الوبائي في القارة يبرز بعض التغيرات في تصنيف الدول من حيث عدد الإصابات، إذ حلت مصر محل جنوب إفريقيا في الصدارة، كما أن المغرب حل محل الجزائر في الصف الثالث.

وهكذا، تحتل مصر الصدارة بـ3032 مصابا و224 هالكا و701 متعاف؛ متبوعة بجنوب إفريقيا بـ2900 مصاب و50 هالكا و903 متعافين، يتبعها المغرب بـ2685 مصابا و137 هالكا و314 متعافيا، تليه الجزائر بـ2534 مصابا و367 هالكا و894 متعافيا؛ متبوعة بالكاميرون بـ11020 مصابا و22 هالكا و177 متعافيا؛ تليها بتونس بـ866 مصابا و37 هالكا و43 متعافيا.

ويبقى الأمر البارز، في الساعات الماضية، تأكيد موريتانيا القضاء مؤقتا على فيروس كورونا، حيث لم تسجل أول أمس السبت أي حالة، كما أن 6 حالات من أصل الحالات السبع المؤكدة في هذا البلد شفيت، فيما توفيت حالة واحدة.

المغرب بين التراجع والمبادرة

يشير التقرير إلى أن ضريبة الدخل تعد مصدرا مهما لإيرادات الضرائب بالنسبة إلى البلدان الإفريقية، حيث تتجاوز حصتها في إجمالي الإيرادات الضريبية 40 في المائة في البلدان ذات الدخل المتوسط ​​والضعيف، وأكد، أيضا، أن «إيرادات الضرائب على الدخل الشخصي والشركات أعلى في الاقتصادات الأكثر تنوعا، مثل اقتصادات جنوب إفريقيا وكينيا والمغرب»، ما يعني أن تراجع المبادلات التجارية في ظل الإغلاق الشامل للحدود الدولية سيكون له تأثير سلبي في المغرب.

وإلى جانب التقارير الأخيرة للاتحاد الإفريقي والمعهد الملكي الإسباني «الكانو»، والتي حذرت من أن فيروس كورونا سيصيب السياحة المغربية في مقتل؛ عاد هذا التقرير الأممي ليؤكد ما سبق: «إن البلدان التي تعد وجهة سياحية بالقارة، مثل جنوب إفريقيا وكوت ديفوار ومصر وكينيا والمغرب، تتعرض لضغوط شديدة بسبب فرض قيود على السفر»، وفي المغرب، جرى إغلاق الحدود كليا.

وفي الوقت الذي يُطرح فيه سؤال: ما الذي يمكن أن يقدمه المغرب للقارة الإفريقية في عز أزمة كورونا، علما أن المعطيات المحينة قاريا تؤكد أن شمال إفريقيا تحول إلى بؤرة للجائحة قاريا؟ يؤكد التقرير أن المغرب جاهز طبيا مقارنة بالعديد من الدول الإفريقية، بل، أكثر من ذلك، يمكن المغرب رفقة بلدان أخرى مد يد العون لأغلبية الدول الإفريقية، حيث يشرح التقرير قائلا: «إن عددًا من الدول الإفريقية، بما في ذلك جنوب إفريقيا ومصر والمغرب وموريشيوس وتونس، لديها بالفعل قدرة إمداد طبي يمكن توسيعها بسرعة من خلال استراتيجية تعاونية».

تكلفة التخلي عن الإنسان والصحة

يبدو أن الشعوب الإفريقية ستدفع ثمن تخلي الحكومات المتعاقبة عن الإنسان والصحة والتعليم، حيث إن أغلب الدول الإفريقية لا بديل لديها عن الحجز الصحي غير حالة الطوارئ التي جرى الشروع في تمديدها في أغلب الدول.

ويرى التقرير أن «النظم الصحية الهشة في إفريقيا يمكن أن تشهد تكاليف إضافية بسبب الأزمة المتزايدة التي أسفرت، حتى الآن، عن أكثر من 20 ألف مصاب و1000 هالك».

ومن أجل التقليل من حدة الأزمة، «هناك حاجة إلى 100 مليار دولار لتوفير فضاء مالي عاجل وفوري لجميع البلدان للمساعدة في تلبية احتياجات شبكة الأمان الفورية للسكان»، على حد تعبير فيرا سونغوي، التي تعتقد أن إفريقيا معرضة للوباء بشكل خاص لأن 56 في المائة من سكانها الحضريين يتركزون في الأحياء الفقيرة أو المساكن غير الرسمية، و34 في المائة فقط من الأسر الإفريقية لديها إمكانية الوصول إلى المرافق الأساسية لغسل اليدين».

وإلى حدود الساعة، يلاحظ أن الفيروس قسا على القارة اقتصاديا، لكنه كان رحيما بها صحيا، وهو ما عبرت عنه سونغوي بطريقتها الخاصة قائلة: «كانت التكاليف الاقتصادية للجائحة أشد قسوة من الأثر المباشر لفيروس كورونا. ففي أنحاء القارة كافة، تعاني جميع الاقتصادات الصدمة المفاجئة التي تسبب فيها الفيروس»، حيث إن «التباعد الجسدي اللازم لإدارة الوباء يخنق النشاط الاقتصادي»، وفق سونغوي. وهو ما نبه إليه التقرير بالقول إن المقاولات الصغيرة والمتوسطة في إفريقيا تواجه خطر الإغلاق التام إذا لم يكن هناك دعم فوري، كما أن «السياحة، التي تمثل قرابة 38 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لبعض البلدان الإفريقية، توقفت بشكل فعلي، كما هو شأن صناعة الطيران التي تدعمها»، يبين التقرير.