
يشكل تأكيد الوزير الأول المختار ولد أجاي على ضرورة الإسراع في استكمال مسار مراجعة وإصلاح منظومة الصفقات العمومية محطة مفصلية في مسار تحديث الإدارة العمومية وتعزيز الحكامة الرشيدة في تسيير المال العام. فملف الصفقات العمومية ظل، لعقود، أحد أكثر الملفات حساسية وتأثيرا في فعالية السياسات العمومية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.


.gif)










.jpg)

.jpg)