نظرا للثقة الكبيرة التي يحظى بها الوزير السابق، الإطار الكفء سيد أحمد ولد الرايس، الذي يتولى حاليا الإدارة العامة لميناء نواكشوط المستقل المعروف بميناء الصداقة، لدى قيادة البلد.
وسعيا من تلك القيادة لتوسيع صلاحيات ولد الرايس، صادق مجلس الوزراء في دورته الأسبوعية الأخيرة على مشروع مرسوم يحدد بعض المهام للميناء الذي يديره.
وبحسب البيان الصادر عن المجلس، فإن مشروع المرسوم الحالي يهدف إلى منح ميناء نواكشوط المستقل المسمى ”ميناء الصداقة ” الصلاحيات الضرورية لتمكينه من التكيف مع التحولات الاجتماعية الاقتصادية الجارية وجعله قادرا على الاضطلاع الكامل بدوره كأداة تنموية.
وبفضل هذا التعزيز لصلاحياته، سيكون ”ميناء الصداقة ” قادرا على تنسيق جميع الأنشطة المينائية.
إن تعزيز صلاحيات المدير العام للميناء، الإطار البارز سيد أحمد ولد الرايس لم يأت من فراغ، فتاريخه الحافل بالإنجازات، سواء تعلق الأمر بالنقلة الاقتصادية التي حققها محافظا للبنك المركزي ووزيرا للمالية، أو بدوره المحوري في إخراج البلد من عنق الزجاجة وهو يقود وفدا مفاوضا في دكار عقب الانقلاب على الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، أو جدارته وهو يقود حملة رئاسية قادها بجدارة خلال محطاته الحافلة بالعطاء.. كل ذلك يجعل منه رجل الدولة الذي لا غنى لها عن خبرته وكفاءته ونزاهته، خاصة أن المراقبين يعتبرونه الرجل الأبرز من بين الخارجين من العشرية الأخير بأياد نظيفة، حيث كان من أوائل من رفضوا الانصهار في جوقة الفساد ليدفع ثمن موقفه الصلب إقالة وتهميشا.
ولأن إنجازات ولد الرايس على مختلف الصعد كانت مما ينفع الناس ويمكث في الأرض، فقد حصد ما زرع من بذور خدمة وطنه ليجد فيه نظام رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني سندا قويا لتجسيد برنامجه الانتخابي الطموح.
وكالة الوئام الوطني للأنباء