الفقيه ولد أباه يتحدث للوئام عن رأي الشرع في "قانون النوع" وموقفه منه (مقابلة)

أهلا وسهلا بكم الأستاذ الفقيه إسلمو ولد أباه في هذه المقابلة مع موقع الوئام.

بداية:

السؤال: أثار مشروع القانون المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء والفتيات والذي صادقت عليه الحكومة خلال اجتماعها الأخير جدلا كبيرا بين من يرى أنه مناقض للشريعة ومن يرى غير ذلك  ما موقفكم؟

الجواب: بعد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ، من المعلوم أن قانون العنف ضد النوع أو ضد الفتاة أو ضد النساء سميه ما شئت لا حديث يعلوا فوق الحديث عنه هذه الأيام نسأل الله السلامة العافية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تناقش فيها مواضيع من هذا النوع في مجتمع مسلم محافظ.

وهنا أقول أننا وفي ظل الظروف الحالية وما نشاهد في العالم من بطش لفيروس كورونا القاتل علينا أن نتمسك بشرع الله تعالى، وأن ندعو الناس إليه.

وفي هذه الظروف الاستثنائية وفي شهر رمضان المبارك تقدم لنا الحكومة هذا القانون الذي تزعم أنه يمنع العنف ضد النساء، وقانون "النوع" الجديد المعروض للمرة الثانية بعد رفضه المرة الأولى هو قانون "غريب" لا ينشر أمنا ولا يوفر طمأنينة لكنه ربما يرضي بعد المنظمات الغربية التي لا تهتم بالمرأة ولا بما يتعلق بها.

وعلى البرلمان إذا قدم له مشروع القانون أن يسقطه وأن لا يقبل تمريره، كما أسقطه قبل فترة من الآن.

السؤال: ماهي مآخذكم على مشروع القانون، وما الذي ينقصه برأيكم من منطلق فقهي بحت؟

الجواب: لا شك أن هذا القانون يفتح الباب للتصادم بين المرأة ووليها، فالله سبحانه وتعالى يقول: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ . فالآية هنا تتحدث عن بنت طلقت وهي لم تبلغ السن التي تحيض فيها النساء.

وفي شريعة الله ما يغني عن مثل هذه القوانين، وهي تراعي مصالح العباد عاجلا وآجلا. ولن تجد المرأة ولا الطفل ولا البنت تشريعا أصلح وأكمل وأصون للحقوق من تشريع الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه يقول: ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ). ويقول: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ).

السؤال: حين نعلم أن القانون أو مشروع القانون هذا يسعى لحماية المرأة، والدين الإسلامي يحمي المرأة، ألا يعزز هذا من صحته؟
الجواب: من المعلوم أن القوامة في الأسرة ثابتة شرعا للرجل، وضرورة عقلا وطبعا لصلاح الأسرة، وهذا القانون يلغيها، فالزوج إذا لم يكن له الحق في منع زوجته من السفر مثلا، أو من تأديبه لزوجته وفق الضوابط الشرعية، فقد فقد معنى الزوجية، وهذا مصادم للنص الشرعي فالله سبحانه وتعالى يقول:(...فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا).
السؤال: رغم أنه لحد الآن توجد أكثر من نسخة من هذا القانون إلا أننا سنطلب منكم سيادة الفقيه التعليق على هذه المادة:
المادة 2 : التعاريف
في مفهوم هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية :
العنف ضد النساء والفتيات: أي عنف موجه ضد الإناث يتسبب أو قد يتسبب في إلحاق أذى أو معاناة بدنية أو جنسية أو نفسية أو أدبية أو اقتصادية أو ثقافية، بالنساء والفتيات، بما في ذلك التهديد بمثل هذه الأعمال، أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء في الحياة العامة أو الخاصة؛

الجواب: من المعلوم أن الاسلام ضد العنف، ولكن الإسلام أمر ان تكون المرأة تحت قوامة رجل فرض الله عليها طاعته بالمعروف وفرض عليه إنفاقها وكسوتها وإسكانها ومعاشرتها بالمعروف، وما المشكل في ان تكون الفتاة تحت ولاية رجل أمين يحفظ كرامتها ويساعدها في اختيار الزوج الأصلح لكفالتها وفي منعها من الفساد والحرام. ثم إن علينا ان نعلم وان نعتقد اعتقادا جازما أن الاسلام دين شامل كامل، وصالح لكل زمان ومكان، وأن أحكامه وشريعته عادلة تماما ورحيمة تماما. الله سبحانه وتعالى يقول: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

ختاما: ما هي رسالتكم للشعب الموريتاني محل تطبيق هذا القانون، وللبرلمان الجهة التشريعية الوحيدة التي تمتلك حق رفض أو قبول هذا القانون؟

نحن والله الحمد في دولة إسلامية ودستورها إسلامي، ويجب شرعا علينا جميعا التصدي للغزو العلماني الذي يحارب ديننا ويسعى لتفكيك أسرنا ومجتمعنا المسلم. فالله سبحانه وتعالى يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ).

وهنا أوجه رسالة لنواب البرلمان المسؤولون امام الله سبحانه وتعالى وامام الشعب الذي انتخبهم عن حماية الدين والأخلاق، هؤلاء يجب عليهم إسقاط أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية.