بعد 26 سنة إلقاء القبض على أبرز المطلوبين المتهمين بارتكاب جرائم إبادة في روندا

اعتقلت السلطات الفرنسية، فيليسيان كابوغا، أحد أبرز المطلوبين المتهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية في رواندا.

وأعلنت وزارة العدل الفرنسية، احتجاز قوات الدرك، كابوغا، البالغ من العمر 84 عاما، في منطقة أسنيير سور سين بالقرب من العاصمة باريس، حيث كان يعيش بهوية مزورة.

واتهمت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا المسؤول السابق بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، كما زُعم أنه كان الممول الرئيسي لمتطرفين من الهوتو ارتكبوا جرائم وذبحوا حوالي 800 ألف شخص في عام 1994 عندما دار صراع دموي في رواندا اعتدى خلاله أغلبية الهوتو على أقلية التوتسي، خصومهم السياسيين في البلاد.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن مكافأة قدرها 5 ملايين دولار، مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال كابوغا.

وقال المدعي العام للآلية الدولية لتصريف الأعمال للمحكمتين الجنائيتين في لاهاي، وهي الآلية التي مازالت تعمل على قضايا جرائم الحرب العالقة لرواندا ويوغوسلافيا السابقة، إن الشرطة الفرنسية اعتقلت كابوغا "في عملية معقدة ومنسقة مع عمليات بحث متزامنة عبر عدد من المواقع"، وجاء ذلك نتيجة تحقيق مشترك.

وقال سيرج براميرتز "اعتقال فليسيان كابوغا تذكير بأنه يمكن محاسبة المسؤولين عن الإبادة الجماعية حتى بعد مرور 26 عاما على جرائمهم".

وأضاف "بالنسبة للعدالة الدولية، يُظهر اعتقال كابوغا أنه يمكننا أن ننجح عندما نحصل على دعم المجتمع الدولي".

وأعرب براميرتز عن تقديره لفرنسا، لكنه قال إن هناك "مساهمات أساسية في العملية من جانب رواندا وبلجيكا وبريطانيا وألمانيا وهولندا والنمسا ولوكسمبورغ وسويسرا والولايات المتحدة ويوروبول والإنتربول".

ووجهت المحكمة سبع اتهامات لكابوغا في عام 1997، تتعلق بالإبادة الجماعية والتحريض المباشر والعلني على ارتكابها ومحاولة ارتكابها والتآمر لارتكابها، فضلا عن الاضطهاد والقتل الجماعي.

وقالت الولايات المتحدة إن كابوغا كان مؤسسا مشاركا ورئيسًا لصندوق الدفاع الوطني (FDN)، الذي يُزعم أنه قدمت من خلاله أموال للحكومة الرواندية المؤقتة لأغراض تنفيذ الإبادة الجماعية عام 1994.

كما يُزعم أنه قدم دعما لوجستيا لرجال الميليشيات الذين قاموا بالذبح من خلال منحهم أسلحة وأزياء رسمية وتوفير وسائل نقل لهم.

وبعد الانتهاء من الإجراءات المناسبة بموجب القانون الفرنسي، من المتوقع نقل كابوغا إلى حجز يتبع الآلية الدولية لإنهاء الأعمال المتبقية للمحاكمات الجنائية، التي أنشأها مجلس الأمن، حيث سيُحاكم.

 

وكالات