الوئام الوطني ـ انطلقت منتصف اليوم الأربعاء 20 مايو 2020 في مباني الجمعية الوطنية الجلسات العلنية التي أجلت من قبل بسبب تداعيات فيروس "كورونا".
وبدأت اعمال جلسة علنية تتعلق بمراجعة قانون المحاماة يرأسها رئيس الجمعية الوطنية الشيخ ولد بايه، وبحضور وزير العدل الدكتور حيمود ولد رمظان.
وانطلقت الجلسة وفق ما نقله مصدر للوئام من داخل الجمعية في ظروف استثنائة حيث ستخصص لكل فريق برلماني 5 دقائق فقط كما سيتم إيجاز كل مراحل الجلسة.
وبعد التصويت على أعمال الجلسة المخصصة لقانون المحاماة ينتظر أن تبدأ أعمال أخرى تتعلق بالميزانية يمثل فيها الحكومة وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي.