تعطل الجلسات داخل المحكمة العليا رغم عودتها في المحاكم الأخرى (خاص)

الوئام الوطني ـ تعرف المحكمة العليا في نواكشوط تعطلا مستمرا لجلساتها منذ إعلان التوقف جراء جائحة "كوفيد19" التي عرفتها موريتانيا منذ مارس الماضي.
ويأتي استمرار تعطل الجلسات بالمحكمة العليا في وقت بدأت عدة محاكم أخرى استئناف جلساتها.
وحسب مصادر خاصة تحدثت للوئام فقد عقدت المحكمة التجارية بنواكشوط جلسة استعجالية، كما عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بمحكمة الاستئناف في نواكشوط الغربية عدة جلسات قضائية للنظر في الملفات المطروحة أمامها وفق ذات المصادر.
هذا وأبدى عدد من المحامين امتعاضهم من تأجيل الجلسات بالمحكمة العليا على الرغم من عودتها في المحاكم الأخرى.
ويقول المحامون إن تواصل تعطل الجلسات تسبب في عرقلة عديد الملفات الشيء الذي أدى لتراكمها، وهو ما وصفوه ب"المؤدي" لتعطل عمل القضاء وتضييع حقوق الآخرين.

ويأتي هذا في ظل حديث عن تعميم صادر عن وزير العدل يقضي بعودة الجلسات مع التقيد بالإجراءات الاحترازية لم يتسنى لنا التأكد من نشره بعد.
وفي تصريح للوئام قال المحامي محمد المامي ولد ملاي أعل إن استمرار تعطيل الجلسات يعني استمرار تعطيل الحقوق وهو بطبيعة الحال ينافي المنطق القانوني.
وأضاف المحامي أنه وحتى عندما تستدعي الوضعية تعطيل الجلسات، ويكون عقد الجلسات بالإجراءات الاحترازية مستحيلا فلا أقل من الابقاء على الحد الادنى الذي تحمى به الحقوق في انتظار البت فيها (قضاء الاستعجال) وفق تعبير المحامي ولد ملاي أعل.