لجنة التحقيق البرلمانية وأجواء الفساد في الجزائر؛ أي علاقة.....؟؟

تزامنا مع مساءلة وزراء أوائل ووزراء سابقين موريتانيين من طرف لجنة التحقيق البرلمانية كان آخرهم وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي الذي يستجوب حول مواضيع عدة منها صفقة رصيف الحاويات مع ولد عبد الفتاح وملف توزيع الأراضي وملفات أخرى، وجهت المحكمة الجزائرية إلى "أويحيى" ومجموع المتورطين في ملفات فساد بالجزائر  تهما ذات صلة بالفساد منها تبيض وتحويل أموال ناتجة عن عائدات لشركات دولية ممثلة في الجزائر، والرشوة واستغلال النفوذ وكذا الضغط على الموظفين العموميين وتحريضهم من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة، ومنح امتيازات غير مبررة، وإبرام صفقات مخالفة للقانون وإساءة استغلال الوظيفة، وتبديد المال العام، وطلبت المحكمة بسجن المشمولين لفترات تصل إلى خمسة عشر سنة، لكن "أويحيى" نفى كل التهم الموجهة إليه خلال استجوابه، وأكد أنه كان يسعى دائما للحفاظ على المال العام، وأن كل القرارات كانت تصدر من المجلس الوطني للاستثمار، وهي نفس الردود التي تناقلت بعض المصادر أن الوزراء الموريتانيين أدلوا بها أمام اللجنة، وتناغما مع هذه الأجواء بدأ بعض المدونين الموريتانيين يطالبون الوزراء المشمولين في هذه الملفات تقديم استقالتهم لرفع الحرج عن الرئيس والنظام قبل تشكيل محكمة العدل السامية لما يمثله الاحتفاظ بهم كوزراء من إساءة إلى أجواء التحقيق والتقاضي، ويرى المراقبون أن الوزراء يواجهون هذه التهم بخرجات إعلامية وحضور في بيانات الحزب والكتلة البرلمانية التابعة له.

من بين تلك التدوينات تلك المنشورة على حساب الحسن لبات وهو الإعلامي الذي قدم الرئيس الحالي في مهرجان إعلان ترشحه قبل سنة واستقبله الرئيس في مكتبه قبل أشهر  وهذا نص التدوينة:

 (رئيس الحكومة الجزائري لثلاث مرات وأحد أعمدة النظام  الجزائري  المحسوب علي المؤسسة الامنية  والعسكرية في الجزائر لأكثر من عشرين سنة  يتم سجنه والتحفظ على امواله ويتم اقتياده مكبلا  الي  القضاء لينال جزاء سوء افعاله  في نفس الوقت  الذي يبطش بثرواتنا  مجموعة من اللصوص ويسلمون ثرواتنا بجرة قلم للشركات الاجنبية ومع ذلك يحتفظ بهم سيادة الرئيس المحترم الحقيقة الامر لم يعد يطاق يجب  محاكمة من نهب ثروات هذا الشعب الطيب المسكين وفي اسرع وقت ممكن  مع العلم ان كيد المفسدين  ضعيف وضعيف جدا)

ويتابع الرأي العام بتوجس ما ستسفر عنه الأيام القادمة خصوصا أن غسيلا وملفات خطيرة تتعلق بشركات أجنبية وتقسيم أراضي بدأت تظهر للعلن وتولد حالة امتعاض قوي داخل الساحة.