عبر مصادر مجهولة ومعلومات كاذبة.. "العفو الدولية" تمارس الافتراء على المغرب

كعادتها في كل مرة وفي أكثر من مناسبة، تعتمد منظمة العفو الدولية على مصادر غير موثوقة لتزويدها بمعلومات مغلوطة وغير مسنودة بالأدلة عن المغرب، متجاهلة ما تحقق في المملكة من تنمية وتعزيز للحريات.

أكدت حسناء الطريبق مديرة الدراسات القانونية والتعاون الدولي بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أول أمس السبت بالرباط، أن السلطات المغربية “لا زالت تنتظر” جوابا من منظمة العفو الدولية على رسالة رئيس الحكومة.

وقالت الطريبق، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “السلطات المغربية لا زالت تنتظر جوابا على رسالة رئيس الحكومة من طرف الجهة المرسلة إليها. كما أن السلطات المغربية ما زالت تنتظر الأدلة العلمية المقنعة التي طالبت بها“.

وأوضحت أنه على مستوى الشكل، فإن رسالة المديرة الإقليمية لا تجيب على مراسلة رئيس الحكومة، مضيفة أن المديرة الإقليمية “ليست الجهة المرسلة إليها، ولا تمثل المستوى الذي توجه إليه رئيس الحكومة”.

وذكرت في هذا الصدد بأن رئيس الحكومة كان قد وجه مراسلته إلى الأمينة العامة بالنيابة للمنظمة، وليس مديرة المكتب الإقليمي للمنظمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما أن رئيس الحكومة وجه مراسلته لمقر المنظمة بلندن وليس للمكتب الإقليمي بتونس.

وعلى مستوى الجوهر، تشيرالطريبق إلى أن رسالة المديرة الإقليمية للمنظمة “اكتفت باجترار نفس الإدعاءات الواهية والإتهامات المجانية المتضمنة في التقرير، من دون تقديم أدلة علمية أو حجج موضوعية”.

إن الواقع الحقوقي المغربي زاخر بالكثير من المعطيات الإيجابية، التي كانت ثمرة طبيعية للتوجيهات الملكية السامية التي تحفظ للمواطن حقوقه وكرامته.

لقد تحققت تلك المعطيات بفعل مجهودات مكثفة سواء على صعيد التربية على حقوق الإنسان أو المراقبة لأماكن الحرمان من الحرية أو من خلال المساءلات والمتابعات للأشخاص الذين يقومون بالاعتداء على الحرمة الجسدية للمواطنين هنا أو هناك بشكل فردي ومخالف للتعليمات، وهو ما ينفي صفة الفعل الممنهج عن أي استثناء في قاعدة احترام حقوق الإنسان في ربوع المملكة. 

ويتضمن قانون المسطرة الجنائية في المغرب العديد من المقتضيات التي ستحد من العدوان على الأشخاص بأي شكل من الأشكال في أماكن الحرمان من الحرية، كما أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لديه آلية وطنية للوقاية من التعذيب والتي سيكون لها دور كبير في هذا الشأن بحكم صلاحياتها المقررة طبقا للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية التعذيب.

إن كل مراقب منصف ومطلع على مجريات الأمور، يدرك جيدا أن تطورا كبيرا وهاما طرأ على مجال حقوق الانسان بالمغرب خلال العقدين الأخيرين، نتيجة تفاعلات مختلفة مع البرلمان والقضاء والمؤسسات الحقوقية الوطنية.

لقد اختفى التعذيب الممنهج من القاموس الحقوقي في المغرب، كما اختفت ظاهرة الاختطاف، وهو منجز حقوقي ذا بعد تاريخي وأهمية كبيرة.

لقد سار المغرب في اتجاه التأسيس لوطن حر يتمتع فيه المواطن بكفالة حقوقه وضمان حرياته الكاملة، بعيدا عن افتراءات وتلفيقات منظمات دولية لم تنزل للميدان، واكتفت بمعلومات لم تكلف نفسها التحقق من نزاهة مصدرها ولا دليل حصولها. 

 

وكالة الوئام الوطني للأنباء/ موريتانيا