تحصلت وكالة الوئام الوطني للأنباء على معلومات خاصة بخصوص نتائج الجولة الأولى من مراجعة الاتفاقية الجماعية الناظمة لقطاع الصيد الصناعي التي أكتملت وقائعها في مدينة نواذيبو قبل أيام وشهدت أخذا وردا بين أقطاب الاتفاقية المتمثلة في رجال الاعمال من جهة ومختلف التشكيلات المهنية تحت إشراف الوزارة الوصية على القطاع ممثلة في مدير الملاحة.
وقد أفضت الجولة الأولى من مراجعة الاتفاقية الجماعية للصيد بحسب مصادر خاصة تحدثت للوئام إلى إحراز نتائج هامة باركتها أ جميع أطراف العملية بشبه توافق كلي بين أطراف المفاوضات في معظم البنود التي تتكون منها الاتفاقية التي تقدر موادها المخضعة للمراجعة بحوالي 109 مادة تحدد الحقوق الأساسية للبحار وعلاقته بشركات الصيد .
وتم إرجاء البند المتعلق بزيادة راتب البحار إلى الجولة الثانية من هذه المفاوضات التي قالت مصادرنا إنها ستنطلق في يوم 14 من الشهري الجاري.
وأشارت نفس المصادر إلى أن البند المتعلق بزيادة راتب البحار قد حظي بنقاش موسع بين أقطاب عملية مراجعة الاتفاقية الجماعية للصيد الصناعي خلال الجولة الأولى من مراجعة هذه الاتفاقية
حيث قدم أصحاب الشركات مقترحا لزيادة راتب البحار بنسبة 10 في المائة تتضمن اقتطاع المبالغ الخاصة بالصندوق الاجتماعي والتأمين الصحي في حين تقدمت الممثليات المهنية للبحارة زيادة الراتب الذي كان محددا بستين ألف 60.000 أوقية قديمة للبحار تتضمن العلاوات والأجر الأساسي
مقترح قوبل بمطلب نقابات البحارة برفج الأجر إلى مائتي ألف 200.000 أوقية قديمة
وبعد نقاش موسع لم يتم حسم النقطة المتعلقة بزيادة راتب البحار حيث تم إرجاء النقاشات والمفاوضات حولها إلى الجولة الثانية التي ستنطلق بعون الله في الموعد السابق.