مقابلة :النائب محمد بوي، تجربة لجنة التحقيق البرلمانية هي الأولى من نوعها، و"استدعاء" عزيز غير قانوني

الوئام الوطني - في تصريح خاص لوكالة الوئام الوطني للانباء قال النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل ان لجنة التحقيق البرلمانية الحالية هي أول تجربة من هذا النوع، وطبيعي أن تكون بها أخطاء وثغرات، ولكنه في غاية الأهمية لأنها جزء من العمل البرلماني.
وأبدى ولد الشيخ محمد فاضل خلال مقابلة مع موقع الوئام تنشر لاحقا أسفه على ما قال إنها أخطاء وقعت فيها اللجنة منها ما هو قانوني، ومنها ماهو "إجرائي" مضيفا أنهم لا يزالون ينتظرون التقرير النهائي ونتيجته لكي يحددوا ما إذا كانت مقبولة أم لا.
وحول عمل اللجنة وجودته أكد ولد الشيخ محمد فاضل أنه لا يمكن إصدار حكم موضوعي إلا بعد اكتمال عمل اللجنة.
وبخصوص رفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المثول أمام لجنة التحقيق البرلمانية، وما إذا كان سيؤثر على تقريرها، أوضح النائب ولد الشيخ محمد فاضل ان توجيه اللجنة الاستدعاء لولد عبد العزيز ليس محل اتفاق قانوني، مؤكدا أن الرؤلة  القانونية للدراسة النصية بدون تأويل ولا تحريف للمواد القانونية التي تعالج حصانة الرؤساء السابقين تدل على أن هذا الاستدعاء غير قانوني.

وعقب ولد الشيخ محمد فاضل بضرورة وأهمية محاسبة الرئيس السابق وطاقم حكمه على ما ارتكبوه من "أخطاء" بحق الشعب الموريتاني، خاصة ما يتعلق ب"نهب" المال العام عن طريق السرقة أو الاحتياال، موضحا ان محاسبة هؤلاء "ضرورية" ولكن يجب أن تتم وفق القانون.
المقابلة ستنشر كاملة على موقع الوئام في وقت لاحق.