النص الكامل لمقابلة النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل مع الوئام

في مقابلة خاصة مع موقع الوئام الوطني  أكد النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل أهمية عمل لجنة التحقيق البرلمانية رغم وجود ثغرات في عملها.

وتحدث النائب البرلماني ولد الشيخ محمد فاضل عن عدم وجود اجماع قانوني على شرعية استدعاء اللجنة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز  بالطريقة التي تمت.

وأوضح خلال مقابلته مع الوئام، أن رفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للاستدعاء جاء لعدة عوامل من أبرزها أن الطريقة التي سلم له بها الاستدعاء اختلفت عن طرق تسليم الاستدعاءات السابقة، مردفا أنها طريقة فيها تجاوز.

وأشار وفق المعلومات المتوفرة لديه أن اللجنة يوجد لديها في إطار استدعاء الأشخاص مشكل يتعلق باستخدام القوة في جلبهم عنوة حال ما رفضوا المثول،  وبالتالي كان يجب أن تستدعي شخصا محل اجماع قانوني استدعاؤه، وفي حال تم ذلك يحق لها استخدام القوة المناسبة لمثوله امامها، ولكن هذا يعود للاتفاق حول أحقية مثول الشخص أمام لجنة التحقيق ام أمام محكمة العدل السامية، والإشكال المطروح هو هل هناك أشخاص يجب أن يمثلوا أمام اللجنة، وليسوا رؤساء سابقين،  وبعضهم بالفعل مثل امامها.

مستدركا أن اللجنة هذه الأيام تمتنع بطريقة ما عن استدعاء هؤلاء وهذا حسب رأيه هو محل الاشكال الكبير الذي ينبغي للإعلاميين أن يبحثوا عن مدى صحته وواقعيته وضرره على عمل اللجنة، وبالتالي فإن الرأي العام الموريتاني مهتم بلجنة التحقيق البرلمانية،  ومهتم بالرئيس السابق، وبأخباره، وطبيعي أن يكون مهتما بطبيعة استدعاءه وبردة فعله على الاستدعاء.

وبخصوص رده على سؤال يتعلق بالجدل الدائر عقب تأجيل تقديم مقترح قانون محكمة العدل السامية،  وردود رئيس لجنة الدفاع والعدل بالجمعية الوطنية جدو ولد مانابه قال النائب البرلماني ولد الشيخ محمد فاضل ان رد رئيس لجنة الدفاع والعدل بالجمعية ليس موجها له شخصيا بشكل واضح،  لأن النواب الذين حضروا من الفرق البرلمانية الخمسة فريق الحزب الحاكم الاتحاد من أجل الجمهورية، وفريق الميزان الذي هو عضو فيه، وفريق تواصل،  وفريق التكتل واتحاد قوى التقدم وفريق الصواب والتحالف وكل الفرق تعرضت للموضوع باستثناء فريق الحزب الحاكم الذي طلب التأجيل، وكل الفرق الأربع اتفقت على معلومة واحدة يأتي فريق وحيد لينفيها، يكون الأمر غير منطقي.

وفي رده على مدى منطقية سبب تأجيل تقديم مقترح القانون، أكد ولد الشيخ محمد فاضل أن سبب التأجيل غير موضوعي، موضحا أن لا أحد يعترض على التأجيل إذا اقتضته المصلحة العامة، ولكن هذا المسار في إشارة لمسار تشكيل محكمة العدل السامية تم اتخاذه بطريقة توافقية بين الفرق البرلمانية الموجودة في الجمعية الوطنية، واعتراض فريق واحد عليه وعرقلته مع العجز  عن سبب العرقلة.

وذهب النائب ولد الشيخ محمد فاضل لأبعد من ذلك حيث قال ان الفريق البرلماني للحزب الحاكم يجهل سبب التأجيل، وأن ثمة جهة اكبر هي من أخذت قرارا بالتأجيل، لأنهم غير قادرين على شرح سبب التأجيل.

وعن تقديم رئيس لجنة الدفاع والعدل مبررات تتعلق بعدم جاهزية المقترح قال ولد الشيخ محمد فاضل أن الوقت كان كافي لتقديم المقترح بعد مناقشة ازيد من خمسين بالمائة من مواده ولا تزال أمام اللجنة خمسة أيام من الزمن المخصص لمناقشة المقترح قبل تقديمه.

وأردف ان التأجيل بدأ من يوم الأربعاء قبل قرابة أسبوع من موعد تقديم القترح، ولكن الحزب الحاكم فرض التأجيل، وأشار ولد الشيخ محمد فاضل إلا أنه في حال كان الأمر يتعلق بحكمة العدل السامية فإن المواد المقدمة لا تتحمل الزيادة، أما إذا كانت ثمة جهة أخرى تريد اضافة مواد لأهداف أخرى، أو تقلص من اختصاصات محكمة العدل السامية، فإن الأمر ليس محل اتفاق، وأن فريق الحزب الذي طلب التأجيل لا يملك أي تفسير لسبب التأجيل، وأن ما طبق هو أوامر صادة من جهة لا يعلمها النائب.

وفي تعليقه على سؤال عن بعض الأصوات المطالبة بحل البرلمان وانتخاب برلمان جديد، قال ولد الشيخ محمد فاضل أن البرلمان ينبغي أن يحل عقب الانتخابات الرئاسية، وأنه برلمان انتخب أصلا لتشريع المأمورية الثالثة باستثناء ثلة قليلة وأن 102 من نواب البرلمان وقعوا على عريضة المأمورية، وأن هذا البرلمان أخلاقيا لا ينبغي ان يستمر، وأنه من دعاة حل البرلمان، لأن البرلمان الحالي لا يعكس الخريطة السياسية لموريتانيا.

 

وأضاف أن الاجواء التي تم فيها تشكيل البرلمان الماضي كانت اجواء ديكتاتورية لأجل تغيير الدستور لاستمرار شخص في الحكم وهو ما لم يتم بحمد الله، لعدة عوامل، وبالتالي الحل سيكون مناسبا وفق تعبيره .

وعن ما إذا كان تشكيل محكمة العدل السامية سيقود لبلبلة وأنها لن تتمكن من استدعاء شخصيات من العيار الثقيل، قال النائب إن المحكمة ليست موسمية وليست موجهة لشخص بعينه، وهي مؤسسة كانت معطلة، وسبق ان طالبوا بتشكيلها وإحيائها، والظروف الآن مواتية لذلك بعد اقتناع الفريق ذي الأغلبية البرلمانية على أنهاينبغي ان تشكل، راجيا أن لا يتراجع الفريق عن ذلك.

وعن تأجيل المقترح المتعلق بتشكيل اللجنة أضاف النائب انه ينبغي الاسراع به لأن أي تأخير سيعطي الفرصة لمن نهبوا المال العام في أكله وعدم التمكن من مصادرة أكبر مبلغ ممكن، ولكن بالمقابل تبقى السيطرة والقرار النهائي للحزب الحاكم لأنه في ظل النظام الديمقراطي تبقى السيطرة للأغلبية.

ودعا النائب لضرورة اعتماد ثلاثة معايير في تشكيل اللجنة هم:السرعة في التشكيل، لضرورة استرجاع ما أمكن من أموال وحقوق، و

العدالة ولا يكون التشكيل بهدف استهداف شخص معين لا يحقق العدالة، والمعيار الثالث حين يتم التشكيل يكون اعضاء هذه اللجنة لا يشملهم قانون"الرد" الذي تنص عليه المحكمة ومدونة الإجراءات لدى القضاء الموريتاني على حد وصفه.