لقد عمل فخامة السيد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوان رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية على برنامجه الذي حقق نجاحا باهرا على مدى سنة من حكمه، في بناء نهضة موريتانيا الحديثة؛ وعلى عديد المستويات ومختلف الأصعدة والجوانب:
*- من جانب التنمية وتغير المناخ*
عمل صاحب الفخامة عملا بمقتضى الالتزام بأهداف التنمية المستدامة على آليات واستراتجيات مختلفة شملت محاور التنمية لتحقيق رؤية تنموية واضحة جعلت البلاد في مقدمة البلدان الإفريقية التي حققت أكبر نسبة من إنتاجها للطاقة الصديقة للبيئة وذلك بحلولها المرتبة الثانية إفريقيا في هذا الصدد.
*- على مستوى التعليم*
لقد تواصل العمل الدؤوب في سبيل ترسيخ مبادئ إلزامية التعليم والمساواة فيه؛ إضافة إلى العمل على رفع مستوى جهود التعليم وجوانبه العلمية والمهنية.
*- فيما يتعلق بتقديم الخدمات الأساسية للمواطن وخاصة الفئات الضعيفة:*
مؤشر التغطية الصحية الإجتماعية" وكذالك في البنية التحتية الصحية تجهيز مستشفيات ومراكز على مستوى الوطن، هذا بالإضافة إلى الفرق الصحية التي تم توزيعها للعمل على الإغاثة على خطوط الطريق الطويل وخصوصا طريق الأمل؛ وهي طواقم مجهزة بالآليات والوسائل لأداء مهامها.
*- في مجال جهود مكافحة الفقر*
ترتكز جهود صاحب الفخامة على معالجة الفوارق الاجتماعية ومحاربة الهشاشة ودعم الفئات المغبونة وتعزيز التكافل الإجتماعي، بين مختلف التشكلات والأعراق الوطنية.
*- في ما يتعلق بالثروة الحيوانية والمحافظة عليها ودعم المنمين*
وقد تم ذلك عبر برنامج غاية في الضبط والإحكام يكون من أربعة مكونات أساسية، هي مكونة دعم الأعلاف الحيوانية، ومكونة الصحة الحيوانية، ومكونة النقاط الرعوية، التي يتم في إطارها حفر الآبار الارتوازية، في المناطق الرعوية التي يصعب على المنمين الوصول إليها، نتيجة انعدام المياه بها، والمكونة الرابعة تتعلق بزراعة الأعلاف حيث تم في إطارها زراعة 200 هكتار لتوفير الأعلاف،
والإجراءات التي تم القيام بها في هذا الإطار من ضمنها القرار بإعفاء الأعلاف الحيوانية من الرسوم الجمركية.
وخطة التدخل هذه السنة و التى تميزت بمجموعة من النقاط الإيجابية، من ضمنها الشروع المبكر في تنفيذها، وجودة الأعلاف، وشمولية التوزيع، وحفر الآبار.
- فى ما يتعلق بالتنمية المستدامة والحكم الرشيد
عمل صاحب الفخامة على بناء التنمية المستدامة مع ترسيخ حقيقة دولة القانون والحكم الرشيد وصون حقوق الإنسان وترقية الديمقراطية والحريات الفردية والجماعية واعتماد الشفافية نهجا شاملا في تسيير الشأن العام، ومكافحة مختلف أشكال الفساد والرشوة.
*- على صعيد مكافحة جائحة وباء كورونا*
و أخذ الإجراءات اللازمة لمكافحة جائحة وباء كورونا في وقتها و تم لإعلان عن إنشاء صندوق خاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا، بلغت مساهمة الدولة فيه خمسة وعشرين مليار أوقية ومفتوح أمام من يرغبون في المساهمة فيه.
كما أن الصندوق مكن الدولة من اقتناء كافة احتياجات البلد من الأدوية والمعدات والتجهيزات الطبية المرتبطة بالوباء.
كما تم أيضا تخصيص خمسة مليارات أوقية لدعم ثلاثين ألف أسرة فقيرة، من الأسر المعالة من طرف النساء والعجزة وذوي الإعاقة، وإعانة مالية شهرية طيلة ثلاثة أشهر.
كما تحملت الدولة لكافة الضرائب والرسوم الجمركية على القمح والزيوت والحليب المجفف والخضروات والفواكه طيلة ما تبقى من السنة، وهو ما ساهم في تخفيض أسعار هذه المواد الأساسية، وتحمل فواتير الماء والكهرباء عن الأسر الفقيرة لمدة شهرين، و قامت السلطات الإدارية بجهود جبارة تمثلت بالسهر على تطبيق الإجراءات المتعلقة بحظر التجول بالتنسيق مع قوات الأمن و القوات المسلحة على جميع التراب الوطني و فرض رقابة صارمة عند مداخل و مخارج العاصمة انواكشوط والتعامل بصرامة وحزم مع المتسللين و المتمالئين معهم وفقا للقوانين والنظم المعمول بها والدور الكبير للقوات المسلحة لتأمين الحدود حفاظا على سلامة المواطنين. .
كل هذا وأكثر تم في فترة وجيزة عمل صاحب الفخامة خلالها على رؤية واضحة قربت الخدمات من المواطنين وأعطت الضوء الأخضر لنهج إصلاحي حقيقي شامل، يعزز وتيرة التنمية ويحفظ للبلاد مقدراتها ويبوئها المكانة اللائقة والمحترمة بين الأمم والبلدان الأخرى.