النائب كادياتا مالك چللو للوئام: نرجو أن يضطلع القضاء بمسؤولياته كما فعل البرلمان

طالبت النائب عن حزب اتحاد قوى التقدم المعارض، كادياتا مالك چللو، القضاء الموريتاني بالاضطلاع بمسؤولياته في ملفات فساد العشرية الأخيرة، كما فعل البرلمان من خلال تشكيل لجنة تحقيق مؤلفة من النواب، وتمت إحالة تقريرها إلى القضاء.

وعبرت چللو، في حوار مع وكالة الوئام الوطني للأنباء، عن أملها في مواصلة العملية "ونطلع على تفاصيل ما تم من فساد في العشرية الأخيرة، مع تطلعنا لأن ينجز القضاء عمله في إطار القانون وبكل شفافية"، بحسب تعبيرها.

 

نص الحوار:

 

 وكالة الوئام:

كيف تنظرون إلى تقرير لجنة التحقيق البرلمانية وما تقوم به شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية تحت إشراف القضاء؟

 

النائب كادياتا مالك چللو:

أتشرف بكوني كنت إحدى الذين وقعوا على طلب تأسيس لجنة برلمانية للتحقيق، وهو المقترح الذي تبنته الجمعية الوطنية، وفعلا بدأ التحقيق.

اللجنة البرلمانية قامت بمهمتها على أحسن وجه، أي ان المسؤولية التي تحملتها أدتها بكل نزاهة، وقمنا في البرلمان بالمصادقة على تقرير اللجنة الذي كان مهما وغير مسبوق في تاريخ موريتانيا.

نتائج عمل اللجنة تمت إحالتها إلى القضاء الذي باشر عمله في التحقيق، ونرجوا أن يضطلع القضاء بمسؤوليته في هذا المجال كما فعل البرلمان، وأن يؤدي القضاء مهمته باستقلالية ومهنية في ظل فصل تام للسلطات، حتى نصل للنتائج المرجوة.

 

الوئام الوطني:

ماذا تؤملون من وراء فتح ملفات فساد العشرية الأخيرة، وما الذي تطالبون به في هذا الصدد؟

 

النائب كادياتا مالك چللو:

 كنا مع زملائنا في المعارضة ننبه بشكل دائم على وجود عمليات فساد كبرى طيلة العشرية الأخيرة، وكانت قناعتنا أن الفساد الذي مارسه النظام الذي رفع شعار مكافحته كان الأكبر والأخطر منذ الاستقلال، وعلى ذلك الأساس طالبنا بالتحقيق في ذلك الفساد، كما طالبنا بإيقاف المفسدين ومعاقبتهم على ما ارتكبوه في حق المال العام، وعندما وجدتنا هذه الفرصة التي شهدت فتح التحقيق في الفساد، وأصبحت القضية بيد القضاء، فأملنا كبير في مواصلة العملية ونطلع على تفاصيل ما تم من فساد في العشرية الأخيرة، مع تطلعنا لأن ينجز القضاء عمله في إطار القانون وبكل شفافية، وأن تتم معرفة كل المتورطين ويقول القضاء كلمته الفصل فيهم، وهذا كل ما نريده.