المسطرة القضائية المتبعة مستقيمة مفيدة مثيرة واعظة........(تفاصيل)

المسطرة القضائية المتبعة مع أظناء العدالة الموريتانية المشمولين في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية؛ مستقيمة مفيدة مثيرة واعظة.

مستقيمة لما تخللها من استدعاء ومثول وحراسة نظرية وتوسيع تحقيق؛ ودفاع ورقابة مباشرة، وتعميم وتصريح وبيان. وكل مصطلح ورد فيها حتى الآن خال من كلمات: التعذيب والحرمان والتعسف. بل إن المعنيين من أعوان للقضاء وضبطية قضائية وقضاة ومشتبه بهم يغدون ويروحون بثياب نقية وزغاريد وهتافات وجهر بالسوء أحيانا لمن منهم شعُر بالظلم.

ومفيدة لأننا تعودنا على سيناريوهات مغايرة تماما في ماضينا القريب؛ عدالة تعمل بالتحكم عن بعد وعن قرب، واستهداف ممنهج للخارجين على الطاعة فقط وليس للحلفاء. ولأننا كدولة وكمجتمع أمام منعطف كبير وغير مسبوق -إلا ماكان من جيل الآباء المؤسسين- في التعامل مع الكسب غير الحلال ومع الإفلات من المحاسبة في تسيير المال العمومي وإدارة الدولة؛ تشارك فيه السلطة الإعلامية والسلطة التشريعية والقضائية قبل التنفيذية.

ومثيرة لسببين اثنين؛ أحدهما ملامستها للوجع المزمن والمعادلة الصعبة التي طالما آلمت المواطن البسيط (دولة غنية وشعب فقير) وتسليطها الضوء على مسؤول عمومي يدخل الشأن العام من النافذة أشعث أغبر ضامر البطن حتى إذا مُكّن له في الأرض حاول الخروج من الباب وقد جمع وكدّس من الجاه والدنانير والحيطان مالم يكن بالغه وهو في ضلاله القديم.

وواعظة لأنها استباق دنيوي لوعد الآخرة في شأن الغلول والتفريط في الرعية ومناغاة عدم الاستقامة في حركات اليد عند الائتمان.

ستخرج موريتانيا شعبا وجهاز دولة منتصرين بهذا الملف ومن هذا الملف مرفوعي الرؤوس؛ مهما كانت النتيجة؛ براءة أو إدانة. وسيعلم الجمع من الموريتانيين أن الإرادة الجماهيرية أقوى من الإرادة السياسية وأن الموظف العمومي إنسان معرض للخطإ قبل أن يكون خيارا لسادته وقادته أو لنفسه في تسيير خزائن الشعب، لا قبيلة له ولا عرق ولا جنس ولا مهنة مادام مدينا للقضاء بإجابة ولبيت المال بأخرى.

كلاسيكية العمولات الارتدادية rétro-commissions وتجاوز المسؤوليات واستخدام النفوذ وتسلم إكراميات باذخة أمور معقولة وجائزة لكن فقط حين لاتكون باسم الشعب أو في الشأن العام.

أرجو بل أتمنى أن تبلغ المسيرة منتهاها بحرفية ووداد، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيي عن أخرى؛ ويعتبر الحكام الحاليون واللاحقون أيما عبرة؛ لأن قوة الدولة وصرامة السلطة العمومية وسلطان العدل هي أشياؤنا التي تجمعنا وحدها وتجعلنا نستغل المال العمومي بطهارة ولايستغلنا بنجاسة.

من صفحة  الكاتب والمحلل السياسي  الشهير :  إسماعيل يعقوب الشيخ سيديا