موريتانيا:إجماع تام على تثمين إرساء دعائم دولة القانون وفصل السلطات

يجمع الموريتانيون هذه الأيام، ساسة في الموالاة والمعارضة، ومستقلين وقادة فكر ورأي وصحافة ومدونين وعامة، على تثمين ما تحقق ويتحقق من تفعيل للقوانين التي تعاقب وتجرم المفسدين من أكلة المال العام وناهبي ثروات البلد، في عملية تحقيق غير مسبوقة، بدأت بالبرلمان ووصلت لشرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وستنتهي بالعدالة التي ستقول كلمتها الفصل دونما تدخل من السلطة التنفيذية التي التزم رئيس الجمهورية بعدم مساسها بصلاحيات المؤسستين التشريعية والقضائية، مكرسا بذلك مبدأ فصل السلطات الذي يقره الدستور وتعضده القوانين. 

إن الإجماع الذي تحقق اليوم، والذي يعتبر سابقة في تاريخ البلد، لم يكن ليتحقق لولا خطوات بناء الثقة وتراكم الإنجاز وفصل السلطات، التي تعهد بها وأنجزها ورعاها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.

فلولا تلك الإرادة الصادقة لما تمكنت لجنة التحقيق البرلمانية من إنجاز عملها الجبار، ولما توفرت الظروف الملائمة لاستقلالية النيابة العامة التي تشرف على عمل تحقيقات شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية، ولما عبر الرأي العام عن ثقته في أحكام القضاء الجالس التي سيصدرها في المحاكمات المنتظرة بعيدا عن كافة أشكال الضغوط.

لقد تعهد رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي، الذي صوتت له غالبية الناخبين، بإقامة دولة القانون التي تعمل فيها السلطات بشكل متوازن ومتناغم.. وبإقامة العدل بين الناس ليكون ضعيفهم قويا حتى يؤخذ الحق له، وقويهم ضعيفا حتى يؤخذ الحق منه، وها قد أنجز حر ما وعد.

وفي ظل دولة القانون، التي تم إرساء دعائمها خلال عام واحد من مأمورية الرئيس الأولى، ساد اطمئنان الجميع على ثروات البلد، وعلى إقامة العدل من خلال محاسبة الضالعين في الفساد وإعطاء القوس لباريها في مجال التعيينات في الوظائف العامة، وتعززت ثقة الجميع في الاعتماد على دولتهم الغنية بمواردها التي سد باب هدرها، وإلى الأبد.

 

وكالة الوئام الوطني للأنباء