لقد شكلت سانحة قضاء فخامة رئيس الجمهورية أيام من عطلته في ولاية داخلة أنواذيبو فرصة للتواصل مع المنتخبين والأعيان للاستماع إلى هموم وتطلعات السكان، وفي هذا الإطار التقى فخامة الرئيس بنائب مقاطعة الشامي وعمد بلديات المقاطعة.
يرى كل المتابعين للمشهد والمتطلعين إلى التوقف الخطر البيئي الذي يتهدد السكان منذ بداية عمل بعض المنشآت والترخيص لبعض المؤسسات المستغلة في ميادين مضرة بالبيئة أن القرار الشجاع بإيقاف هذا الخطر وتسوية كل المشاكل ذات الصلة كان نتاجا طبيعيا لهذه اللقاءات.
لقد أدى هذا التجاوب السريع مع مطالب ظل سكان المنطقة ينشدونها ويلحون على ذلك مسخدمين كل الوسائل الحضارية للتعبير عن الرأي إلى موجة ارتياح ملأت نفوس السكان وجاءت على ألسنتهم.
لقد أوصل نائب المقاطعة ومنتخوها إلى السكان رسالة فحواها أن الرئيس لا يريد اقتصادا ولا تنمية ما لم تكن صحة المواطن وسلامة بيئته هما وقودا ذلك الاقتصاد وتلك التنمية، وأن كل الجهود ينبغي أن تنصب على خدمة المواطن بما يكفل له الطمأنينة، كما عبروا من خلال سلسلة اللقاءات عن تنويههم بمستوى تعاطي وزارة الداخلية وممثليها في الولاية مع هذه المشاكل وتجاوب مختلف القطاعات والشركاء وزارة الطاقة والمعادن ومؤسسة معادن موريتانيا، وبالحرف الواحد فقد أكد نائب المقاطعة لمرابط ولد الطنجي أنه على السكان الأخذ علما أنهم أمام عهد توضع في التطلعات المشروعة للمواطن في قائمة الأولويات وتتحول فيه التعهدات إلى أفعال.
جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية أعطى تعليمات واضحة بإبعاد الخطر البيئي وتسوية كل المشاكل العارضة.