عمدة نواذيبو: لا يحق لغير المنتخبين التحدث بإسم سكان المدينة (بيان)

أصدر نائب وعمدة نواذيبو، القاسم ولد بلالي، بيانا تسلم مراسل وكالة الوئام بولاية داخلت نواذيبو نسخة منه حذر فيه من قيام بعض الأفراد والمجموعات بالتحدث بإسم سكان المدينة واعلان مواقف معينة بإسم السكان في حين أن القانون الموريتاني يحدد ويحصر تمثيل السكان في المنتخبين وأعلن العمدة في البيان التفاف السكان وتمسكهم بالمشروع الوطني الطموح للرئيس محمد الشيخ الغزواني.

 

وهذا نص البيان كاملا :

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بيان للرأي العام 

 

ظهرت في الآونة الأخيرة بيانات وتدوينات على شبكات التواصل الاجتماعي صادرة عن أشخاص يتشدقون بتمثيل أحزاب ومجموعات وأفراد تتحدث باسم سكان أنواذيبو، تعبر عن امتعاضها عن مستوى التمثيل الذى يحظى به سكان المنطقة في التعينات والمناصب الحكومية، ويعبر بعضها عن عدم رضاه عن الخطوات التي قيم بها في مجال محاربة الفساد والمفسدين.

 

وهنا فإننا نؤكد أنه لا يحق لأي شخص أن يتحدث بإسم سكان المدينة حزبا كان أو مجموعة أو هيئة لأنه لا يحمل صفة شرعية لتمثيلها سوى المنتخبين المحليين من نواب وعمد ومستشارين بلديين وجهويين، الذين أختارهم السكان لتمثيلهم والحديث نيابة عنهم. 

 

وعليه فباسم سكان مدينة أنواذيبو فإنني أعبر عن مدى تمسكهم بخيارات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ومواكبتهم للإصلاحات الجذرية الظاهرة للعيان والمجسدة لبرنامجه الانتخابي " تعهداتى"، تلك الإصلاحات التي تركز على الاهتمام بالطبقات الهشة من المواطنين وتوجه برامجها لمساعدتهم والرفع من مستواهم المعيشي، وذلك ما لمسه المواطن من خلال برنامج تآزر وكذا المشاريع التنموية الواعدة التي بدأ تنفيذها فور وصول رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني إلى سدة الحكم، تلك الاصلاحات الاقتصادية الجوهرية التي كان آخرها الإعلان عن برنامج الإقلاع الاقتصادي وبمبالغ معتبرة ستنعكس لا شك إيجابا على الحياة اليومية للمواطن، كل ذلك يأتي رغم الظرفية الصعبة التي يعيشها العالم اليوم بسبب جائحة كورونا.

 

وفى مجال الحكم الرشيد يسعى فخامة رئيس الجمهورية إلى وضع أسس سليمة لنظام جمهوري يجسد مبدأ فصل السلطات، ومحاربة كل أشكال الفساد إداريا كان أو ماليا، الشيء الذي لا يروق لبعض من ألفوا الفساد بكل أشكاله ويسعون للدفاع عن أصحابه، ولكن ما لا يدركه هؤلاء هو أن قافلة الإصلاح قد انطلقت ولن يسمح الشعب الموريتاني – وفى مقدمته سكان أنواذيبو – بعرقلتها، و سنقف جميعا في وجه كل من تسول له نفسه محاولة التشويش على تلك الإصلاحات التي انتظرناها طويلا. 

 

كما نذكر الجميع أن المناصب والتعينات في دولة القانون يجب أن تكون على أساس الكفاءة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب بعيدا عن كل الاعتبارات الأخرى الجهوية والقبلية والطائفية.

ومن هنا فإن على جميع الأحزاب والهيئات والأشخاص تحمل المسؤولية الكاملة عن كل ما يصدر باسمهم من بيانات وتدوينات وغيرها قد تعرضهم للمساءلة القانونية

 وفي الأخير أدعو الجميع إلى التحلي بروح المسؤلية و التماسك الإجتماعي خدمة للوحدة الوطنية وللتنمية الإقتصادية للبلاد .

 

النائب والعمدة

القاسم ولد بلالى.

 

لوكالة الوئام الوطني / الحسين ولد كاعم - نواذيبو.