إتخذ رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ أحمد سالم بوحبيني ورئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد فال بلال إجراءا مشتركا لصالح إحصاء الموريتانيين المقيمين بالخارج وتسجيلهم في اللوائح الانتخابية.
وكان على جدول المحادثات بين الرئيسين، صباح اليوم بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حق كل مواطن في الإحصاء في سجل الحالة المدنية، وهو الحق الأول الذي تستمد منه جميع الحقوق الأخرى، في التسجيل في اللوائح الانتخابية و ليكون قادرا على ممارسة واجبه في التصويت.
وتتعهد المؤسستان ببذل قصارى جهدهما لدى السلطات من أجل إنجاز هذه الأهداف.
إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، منذ اجتماع رئيسها مع المغتربين في شهر يوليو، وهي تعمل لصالح تسوية وضعية المواطنين الموريتانيين في الخارج، كما تعمل لصالح إنشاء مكاتب إقليمية لتسهيل هذه المهمة.
ومن جهتها، تعمل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على تسجيل المواطنين الموريتانيين المقيمين بالخارج في اللوائح الانتخابية وإنشاء مراكز اقتراع محلية.