تميزت حملة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني السنة المنصرمة بإختيار طواقم من الكفاءات الوطنية لإدارة حملته علي المستوي الوطني و الجهوي ،تلك الحملة التي عرفت تنافس حاد بين عدة مترشحين لمقعد الرئاسة كما عرفت يومها تباين في الولاء السياسي لهذا الطرف أو ذاك . أستطاع ولد غزواني يومها كسب الرهان من خلال الأدوار التي أضطلعت بها مختلف الأطقم و الكوادر التي أنحازت لمرشح الإجماع الوطني .
كسب جناح ولد الغزواني المعركة الإنتخابية بشقيها الدعاية السياسية و الإقتراع عبر جهود مضنية مع إستماتة طاقم بشري من الأطر ذات الإنتماءات و المشارب المختلفة ،قاسمها المشترك هو الشراكة السياسية في إنجاح برنامج تعهداتي الذي تعهد به المرشح لكافة الشعب الموريتاني و تم تسويقه بنزاهة و إحترافية عالية ، لنيل ثقة كافة مكونات الطيف السياسي الوطني .
اليوم يطرح الرأي العام الوطني تساؤلات ملحة حول مصير قادة الحملة الإنتخابية الذين أبلو البلاء الحسن الذي كرس و جسد علي أرض الواقع و مع ذالك بقو خارج المشهد السياسي،دون ان تتاح لهم فرصة لتجربة قدراتهم و كفاءاتهم ضمن الفريق المحيط بالرئيس و المكلف بتطبيق التعهدات السياسية التي حملوها علي عواتقهم طيلة الحملة الرئاسية و لعل من أبرز الأسماء المتداولة الأطر التالية أسماؤهم حسب الولايات بصفتهم منسقين جهويين :
الحوض الشرقي : الوزير محمد محمود ولد محمد لمين
الحوض الغربي : أسلامة ولد عبد الله
لعصابة : المهندس الولي ولد بوحبيني
كوركول : المهندس أسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا
لبراكنة : عبد سالم ولد مناه
أترارزة : سيد أحمد ولد أحمد
آدرار : الدكتور عبد الصمد ولد المامي
داخلت نواذيبو : الدكتور عبدي سالم ولد الشيخ سعدبوه
تكانت : الدكتور أحمد سالم ولد محمد فاضل
كيدي ماغا : أفال أنكيسالي
تيرس زمور : محمدو ولد محمد لغظف
إينشيري : مصطفي سيداتي ولد سيد سالم
نواكشوط الجنوبية : الوزير با أصمان
نواكشوط الغربية : الدي ولد الزين
نواكشوط الشمالية : المهندسة ميمونة بنت أحمد سالم .
جرت العادة في الأنظمة الديموقراطية بتواجد تناوب تلقائي في الأطقم المكلفة بإدارة الشأن العام ،نظرا لعدة إعتبارات تمليها الثقافة السائدة و التي أصبحت مسلمات نتيجة الممارسة الفعلية في الديمقراطية الحديثة .الشيء الذي يعطي الإنطباع بضرورة إشراك مجمل قيادات الحملة الإنتخابية في المشهد السياسي الوليد ،مباشرة بعد التنصيب الرسمي ،نظرا لمقومات اللعبة الديموقراطية المعنوية و الأخلاقية و لضرورة متابعة الملفات حسب حساسية التعهدات الإنتخابية و خصوصية كل ولاية على حدة . هذا التطلع الذي يشغل بال الرأي العام الوطني في كيفية الإسناد و التسيير للشأن العام في بلد يعتبر نموذج في التناوب السلمي للسلطة في المنطقة العربية و الإفريقية .