.jpg)
تواصل جماعات تابعة لجبهة البوليساريو محاولاتها، التي كثفت منها خلال الآونة الأخيرة، لإغلاق طريق معبر الگرگرات بين موريتانيا والمغرب، وذلك في تحد سافر لقرارات الأمم المتحدة.
ولم تكن الجبهة الانفصالية لتتمادى في هذا الخيار الخطير لولا الدعم الذي تتلقاه من الحكومة الجزائرية لمضايقة المغرب، رغم ما ينطوي عليه ذلك من خرق لإطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة منذ العام 1991.
غير أن هذا الإجراء، وإن كان موجها في الظاهر ضد المغرب، إلا أن موريتانيا هي من تدفع ثمنه بالدرجة الأولى، نظرا لاعتماد سوقها المحلي على التموين من مادة الخضار القادم عبر الشاحنات من الجارة الشمالية المغرب.
إن تعطيل الحركة داخل معبر الگرگرات من شأنه أن يضاعف أسعار الخضراوات في الأسواق الموريتانية، وهو في النهاية عقاب مباشر للمستهلك الموريتاني وتحد سافر لقيادتها، واستهتار واضح بمصالح البلد وسيادته، وتلاعب خطير بأمنه الغذائي.
ثم إن موريتانيا تستفيد من انسياب الحركة في معبر الگرگرات من تصدير الأسماك إلى الأسواق الأوروبية.
وفضلا عن كل ذلك فإن مئات التجار الموريتانيين يستخدمون المعبر لتصدير بضائعهم المختلفة، وأغلبها من الثياب، واستجلاب مختلف أنواع البضائع من أسواق المغرب إلى الأسواق الموريتانية، وهو ما يوفر آلاف فرص العمل في موريتانيا.
إن ما تقوم به جبهة البوليساريو، بتزكية وتواطئ مع حكومة الجزائر، يعتبر محاولة لضرب الاقتصاد الموريتاني في الصميم، رغم ما تحمله الخطوة من شعارات تربطها بالنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء.
ويبقى السؤال المطروح لدى المحللين هو:
كيف سيتصرف النظام الموريتاني تجاه من يحاول العبث بمصالح البلد، أبا كانت الشعارات التي يرفعها، والأهداف التي يسعى للوصول إليها.
.png)
.jpg)
.jpg)