بلدية لكْصر تطلق مشروع "المربع النظيف" والعمدة يدعو المواطنين للتعاون (( تقرير موفد الوئام))

 

الوئام الوطني ـ انطلقت صباح اليوم من الساحة الواقعة أمام مقر البلدية المركزي بلكصر أعمل مشروع "المربع النظيف" الذي قررت البلدية إطلاقه بإشراك مؤسسة خصوصية لتنفيذ أشغال التنظيف المتعلقة ب"إزاحة" السيارات المتهالكة وتنظيف شوارع المدينة الملوثة بسبب تزايد أعداد محلات إصلاح السيارات.

افتتح المشروع بشكل مباشر  من  طرف العمدة الدكتور محمد السالك ولد عمار وبحضور حاكم المقاطعة المساعد ومديري الشركة وأعضاء من المجلس البلدي للكصر.

العمدة ولد عمار وخلال كلمة الافتتاح أكد أن  مشروع (المربع النظيف) جاء في وقت تعاني فيه بلدية لكصر من احتلال للساحات العمومية، و قد حان الوقت لتدخل البلدية بشكل قوي ومستمر بالتعاون مع  جميع شركائها في هذا الإطار.

وأضاف العمدة أن هذه العملية ستكون عملية نوعية يؤمل من وراءها  تغيير شكل المقاطعة إلى الأحسن لاعطاءها الصورة اللائقة بها ، لأن الوضعية التي تعيشها المقاطعة الآن وضعية مزرية لا تليق حسب تعبيره ،ولذلك يضيف العمد محمد ولد السالك ولد عمار فإننا ملتزمون  بها وماضون في أداء هذا الواجب وتحمل هذه المسئولية الجسيمة والتي ستتطلب منا تدخلا قويا ومستمرا وواثقون من أنها ستتحق بحول الله .

وأكد العمدة أنهم يعولون كثيرا على دور الشركة التي فوضت لها البلدية عملية تنظيف الساحات العمومية وإخلائها من السيارات المخالفة.

وأوضح العمدة حرصه على توضيح بعض "اللبس" بخصوص توقيف السيارات مشيرا إلى أن البلدية فوضت الأمر للشركة، مبرزا أنه من دور البلديات ضمان "إخلاء" الساحات العمومية وجعلها في ظرفية مدنية وحضرية تعطي  للمقاطعة منظرها اللائق .

وأردف العمدة أن هذه الفكرة تدخل ضمن مساعي عصرنة العاصمة نواكشوط قائلا :" لن نقبل  أن تظل بهذا الشكل، فتنظيم توقيف السيارات من شانه ان يعلم المواطنين المسلكيات المدنية ويعلمهم التقيد  بالنظام، والقصد منه ب"امتياز"  و ليس  الهدف منه جبائيا كما يتصور البعض ، فحين يكون المواطن متقيدا بالنظام  وملتزما به ،يعرف دوره لن يتعرض لأي "تغريم"، ولا  شيء من شانه إلحاق الضرر به.

وأشار العمدة إلى أن المواطن حين يخل بالتزام بالنظام العام" بالممارسات العشوائية أو عدم التقيد بما تمليه نظم  التمدن والتحضر من  توقف للسيارات في الاماكن الغير محددة لها فإنه يكون لزاما على البلدية و بمشاركة الشركة  التدخل وفرض النظام لاعطاء وجه حضاري للبلدية.

ونبه العمدة إلى أن مَواقف السيارات التي يعتزمون إنشائها لكي تؤتي أكلها ينبغي أن تنظم وأن يكون  بداخلها لوحات إشهارية توضح ان المكان مخصص لتوقف السيارات، وتكون نوعية التوقيف موضحة، مردفا أن الأمر الآخر هو أن يكون موقف السيارات "مؤهلا" وأنه من صلاحيات الشركة ومن الضروريات لديها ان أي يكون  استغلال موقف السيارات  عن طريق  الأتاوات التي سيدفعها  المستخدمون من اصحاب السيارات كما انه على  الجهة المسئولة  عنه تأهيله  وتجهيزه  بالملتزمات الضرورية حتى يكون في  أحسن صورة تجعل مستخدميه من يرتاحون  حينما يوقفون فيه سياراتهم  بحيث تكون سيارتهم في مكان آمن وفي وضعية مضبوطة لن تتعرض  معها لأي ضرر من مواطن آخر أو إغلاق للطريق.

وختم العمدة مداخلته بالقول أنه من المهم إشراك المواطنين في هذه العملية مؤكدا أن نسبة كبيرة من نجاحها تظل مرتبطة بتبني المواطنين لها وقبولهم وتعاطيهم معها  من خلال التوعية ومن خلال التحسيس ومحاربة المسلكيات المشينة والتي من أكثرها التعامل مع قاعات للطلاء ومحلات إصلاح السيارات التي لا تراعي المعايير وتحتل  الشوارع العامة في الغالب  وهو ما يعرض سيارات المواطنين للتغريم أو المصادرة، فحين يكون المواطن يحترم القانون ويتوجه للمحلات التي تحترم المعايير فإنه لن يتعرض لأي مضايقة حينها من أي كان.

وبعد كلمة العمدة توجهت رافعات الشركة للحظيرة التي تخصصها البلدية لاحتجاز السيارات المخالفة أو التي تسد الطرقات وبدأت الفرق في مزاولة عملها.