"بيان بوزنيقة" يعلن التوصل إلى تفاهمات حول المناصب السيادية بليبيا

اختتم وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيين، مساء اليوم الثلاثاء، الجولة الثانية من المفاوضات التي يحتضنها المغرب بتبادل المحاضر حول خلاصات المشاورات التي تمهد للتوصل إلى اتفاق حول المادة 15 المتعلقة بالمناصب السيادية.

وقال "بيان بوزنيقة" إن الجولة الثانية من المفاوضات التي احتضنتها مدينة بوزنيقة، توجت بالتوصل إلى "تفاهمات شاملة" حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات في 2015.

واختتمت اليوم الثلاثاء الجولة الثانية من المفاوضات في بلدة الهرهورة ضواحي العاصمة الرباط، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وشدد أطراف الأزمة الليبية على أن المفاوضات اتسمت بروح المسؤولية وتغليب المصلحة العامة، وأكدوا أن جولات الحوار بالمغرب تشكل رصيدا يمكن البناء عليه للخروج بالبلاد إلى الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي.

وعبر الوفدان عن عزمهما الاستمرار في لقاءاتهما التشاورية بالمغرب لإنهاء الخلاف حول المؤسسات السياسية والتنفيذية والرقابية، بما يضمن إنهاء المرحلة الانتقالية.

وتم تدوين الاتفاقات التي جرى التوصل إليها في محاضر رسمية من أجل رفعها إلى رئاسة المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيين، من أجل إبداء الكلمة الأخيرة في الخلاصات المتوصل إليها.

ونجحت الوساطة والأجواء الإيجابية التي وفرها المغرب في إنجاح الجولة الثانية من الحوار الليبي-الليبي.

وكان التفاوض في المغرب يجري أساساً حول 7 مناصب سيادية هي محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.

ودعا وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، المشاركان في الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي، أمس الاثنين ببوزنيقة، الأطراف الدولية المنخرطة في مسار برلين والمشاركة في اجتماع حول ليبيا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى دعم مسار بوزنيقة "الذي حقق نتائج إيجابية".

وأكد الوفدان أن جلسات الحوار التي استضافها المغرب "سادها جو إيجابي وروح التفاؤل، مما نتج عنه توحيد الرؤى بخصوص المعايير المتعلقة بالمراكز السيادية السبعة في ليبيا".

وأكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز، الاثنين، أن جلسات الحوار الليبي التي تنعقد جولتها الثانية في بوزنيقة بهدف التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية تشكل "فرصة حقيقية أخرى لإنهاء هذا النزاع الطويل بشكل نهائي"

 

وقال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن الجولة الثانية من المفاوضات الليبية ببوزنيقة اختتمت بالتوصل إلى "تفاهمات مهمة" بشأن توزيع المناصب السيادية في ليبيا.

وأوضح بوريطة، خلال اختتام الجولة الثانية من مفاوضات بوزنيقة مساء اليوم الثلاثاء، أن العقبات أمام الأزمة الليبية موجودة، لكن الوفدين المفاوضين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين أبانا عن عزيمة قوية من أجل طي الخلاف

وشدد الوزير بوريطة على أن نجاح الحوار الليبي يأتي بالنظر إلى الدعم الواضح للملك محمد السادس لكل ما يصب في مصلحة واستقرار ليبيا من أجل إخراجها من حالة الانقسام التي تعيشها منذ سنوات.

وتابع وزير الخارجية، في كلمة بالمناسبة، أن هذا النجاح جاء أيضا بفضل دعم الملك محمد السادس اللامشروط لليبيين ولكل مبادراتهم، مؤكدا أن موقف المغرب يبقى دائما هو "احتضان الإخوة الليبيين ولا فرق عنده بين من هو في الشرق أو الغرب أو الجنوب".

وأشاد وزير الخارجية بروح المسؤولية التي أبان عنها الوفدان المتفاوضان بالمغرب، مشيرا إلى أن "نجاح حوار بوزنيقة جاء بفضل كذلك المؤسسات الشرعية التي شاركت فيه، وهي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، وهما نواتان أساسيتان لأي حل ممكن ويحظيان بالشرعية الشعبية"، بتعبير بوريطة.

وشكر أطرافُ الأزمة الليبية جهودَ المغرب لإنجاح حوار بوزنيقة، وأكدا أن المملكة كان لها الفضل في تذليل الصعاب من أجل التوصل إلى توافقات ليبية حقيقية وفي انسجام مع مقتضيات الاتفاق السياسي الليبي.

وقال "بيان بوزنيقة" إن الجولة الثانية من المفاوضات التي احتضنتها مدينة بوزنيقة، توجت بالتوصل إلى "تفاهمات شاملة" حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات في 2015.

وشدد أطراف الأزمة الليبية على أن المفاوضات اتسمت بروح المسؤولية وتغليب المصلحة العامة، وأكدوا أن جولات الحوار بالمغرب تشكل رصيدا يمكن البناء عليه للخروج بالبلاد إلى الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي.

وعبر الوفدان عن عزمهما الاستمرار في لقاءاتهما التشاورية بالمغرب لإنهاء الخلاف حول المؤسسات السياسية والتنفيذية والرقابية، بما يضمن إنهاء المرحلة الانتقالية.