ملف العشرية، أولى اللبنات في صرح دولة القانون

وكالة الوئام الوطني - أعلن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، في مقابلاته مع وسائل الإعلام وفي لقاءاته الخاصة (بمقربين منه وبمقربين من سلفه)، أنه لن يتدخل، بأي شكل من الأشكال، في مسار التحقيق المتعلق بملفات العشرية المنصرمة. وبالفعل، لاحظ المتتبعون أنه لم يضغط على لجنة التحقيق البرلمانية، ولم يتواصل مع محققي الشرطة، ولم يقدم أية تعليمات للقضاة بهذا الخصوص. إنها سابقة في البلاد، أن نرى رئيس دولة يجسد، بالأفعال والأقوال، أعلى مراتب الحياد تجاه ملف حساس يشد أنظار الرأي العام الوطني والدولي.

لقد أحس القضاة بالارتياح أمام سلطة تنفيذية كم مرة أرهبتهم كي تأخذ الملفات ما تريده هي من مآلات بعيدا عن الشفافية والإنصاف والعدالة. واليوم ها هو المواطن الموريتاني ينتظر الانتهاء من ملف يعرف، في قرارة نفسه، أن كل إجراءاته، من التحقيق إلى المقاضاة، كانت سليمة شكلا ومضمونا، وأنها احترمت روح الإجراءات القانونية ومضمون النصوص القضائية والدستورية.

وهكذا، بالنظر إلى حياد رئيس الجمهورية وباقي السلطات التنفيذية، وبسبب شفافية وجدية التحقيق على مستوى اللجنة البرلمانية وشرطة الجرائم الاقتصادية، وانطلاقا مما تشهده البلاد من استقلالية فائقة للقضاء، تبيّن أن ملف العشرية حاز إجماعا وطنيا منقطع النظير، لذلك أشادت به القوى السياسية والمدنية والإعلامية، وكان مدعاة لارتياح الرأي العام الشعبي والنخبوي. لقد سجل هذا المسار نقطة تقدم جلي في مبدأ فصل السلطات فصلًا لا تشوبه شائبة تصفية الحسابات والمحاباة واستغلال النفوذ.

ولعل نهاية هذا المسار، باستجواباته ومرافعاته ومحاكماته وتبريئاته وإداناته، ستضع اللبنة الأولى لصرح قوي متين قائم على احترام المال العام وتجسيد قيّم العدالة وبروز دولة القانون بكل تجلياتها التي ما فتئ الشعب ينتظرها منذ عقود وعقود.

 

إسماعيل ولد الرباني 

المدير الناشر لوكالة الوئام الوطني للأنباء