وكالة الوئام : الشيخ ولد بايّه.. مسيرة الإنجازات الملموسة

وكالة الوئام الوطني -  عمدة ونائب عن بلدية ازويرات، أنجز في المدينة وفي الولاية ما لم ينجزه غيره،

-        مدير للرقابة البحرية ومستشار فني لوزير الصيد والاقتصاد البحري، كان أكبر مفاوض للاتحاد الأوربي في مجال اتفاقيات الصيد،

-        رئيس رابطة العمد الموريتانيين التي قدم فيها رؤى من شأنها تحسين أدائها،

-        رئيس للبرلمان الموريتاني الذي أصبح في عهده أكثر انضباطا وأعمق من حيث محتوى التناقضات والنقاشات،

-        مكرّم مرتين بميدالية الشرف بوصفه من أكبر من خدموا البلاد،

 أمور، من بين أخرى، أيقظت حسد المناوئين وشحذت ألسنتهم ضد شخص الشيخ ولد بايّه، لكن تلك الحملات لم تثبط عزيمته في خدمة بلاده وشعبه.

في هذه الورقة الملخصة نتتبع جزءا من ذلك المسار الشاهد على إخلاص وجدية الرجل.

 

صرامة الرقابة وحنكة المفاوضات

قبل يومين تحدثت بعض الصحف الوطنية عن نهب تقوم به شركات صيد صينية للثروات البحرية الموريتانية. وقبل أشهر جرى الحديث عن استهداف خفر السواحل الموريتانيين للمستثمرين الوطنيين والتغاضي عن الأجانب بحجج "غير مشروعة". كل تلك الأمور أعادت الذاكرة إلى السنوات التي أمضاها الشيخ ولد بايه مندوبا للرقابة البحرية ابتداء من سنة 2005 حيث غيّر ثقافة التسيير وآلياته بعد حصوله على تفويض حكومي كبير تمكن من خلاله من ضبط قطاع الصيد وإعلان حرب لا هوادة فيها ضد المخالفين للنظم، والمتلاعبين بالسيادة الوطنية، ونهَبة الثروة البحرية. فأصبحت المياه الإقليمية الموريتانية، في عهده، آمنة لأول مرة في تاريخ البلاد وأضحى منح رخص الصيد محكوما بقواعد قانونية شفافة.

بعد المندوبية المكلفة بالرقابة البحرية، وبعد بلائه بلاءً حسنا في فرض الغرامات على السفن المخالفة للقوانين، وبعد أن شاركت المندوبية في تغذية ميزانية البلاد بالمليارات في حين كانت مثل هذه العائدات تذهب إلى جيوب خاصة، وبعد أن أصبحت الحوزة البحرية الموريتانية محترمة ومحمية وآمنة، تم تعيين ولد بايّه مستشارا لوزير الصيد والاقتصاد البحري، ومكلفا بالتفاوض مع الاتحاد الأوربي حول اتفاقيات الصيد التي أرهقت موريتانيا لسنوات عديدة.

وبحنكة لا تبارى، وبقدرة فائقة على النقاش والإقناع وتحاشي مراوغات المفاوضين الأوربيين المتخصصين، مرر ولد بايّه اتفاقية الصيد سنة 2006 وكل ابروتوكولاتها الملحقة، وفي ظروف جد مربحة لموريتانيا تم تجديد الاتفاقية سنوات 2008 و2012 و2014، كما نجح بشكل لافت في المفاوضات التي بموجبها تم توقيع اتفاقية 2015-2019.

وانطلاقا من قوة شخصية رئيس المفاوضين الموريتانيين، الشيخ ولد بايه، وبفضل حنكته الكبيرة، تنازل الأوربيون عن مفاوضي المراحل المظلمة، مثل "سيزاري روبيرت"، واستبدلوهم بمفاوضين أكثر واقعية لأنهم فهموا أن قواعد اللعبة تغيرت مع مفاوض صارم لا يقبل المساس بالمصالح الحيوية للبلاد.. وهكذا تحول الأمر من بيع رخص عائمة غامضة للصيد إلى بيع الكميات المصطادة، مع إلزامية التفريغ في الموانئ الموريتانية ومع عمليات تفتيش دقيقة، وإلزام الجانب الأوربي باكتتاب 60% من العمالة الموجودة على ظهر السفن من البحارة الموريتانيين، ومنعهم من صيد "الرخويات" وحتى من الاقتراب من منطقة الصيد التقليدي المخصصة للقوارب الموريتانية.

وفي عجالة، يمكن تلخيص منجزات ولد بايّه في هذا المجال في: إنهاء فوضوية التراخيص، والقضاء على الصيد في المناطق المحظورة، والحيلولة دون تهريب عائدات الصيد إلى الخارج، واحترام الأسطول الوطني ومنحه الأولوية، والوقوف في وجه المتمالئين مع الأجانب لبيع المنتوج الموريتاني في الأسواق الدولية دون معرفة طبيعته وكميته ودون أخذ الدولة لقسطها من إتاواته، وفرض سقف للأسعار على مستوى شركة تسويق المنتجات البحرية، ووضع حد نهائي لاستصغار المفاوضين الموريتانيين أمام المفاوضين الأوربيين، إلخ...

وبكلمة واحدة، فقد اختارت موريتانيا السيد الشيخ ولد بايه مفاوضا عنها مع الاتحاد الأوربي بشأن اتفاقيات مجحفة بالجانب الموريتاني، الشيء الذي أحدث نقلة نوعية بفضل تغيير عقلية النقاشات الثنائية، وبفضل الروح الوطنية التي تعاطى بها الرجل مع ملف لم يكن أكثر من لعبة في يد الأوربيين.

 

العمدة والإنجازات الملموسة

في الغالب الأعم، وحسب التجربة اليومية للمواطنين، فإن البلديات تقتصر على اجتماعات مطولة للمستشارين ونقاشات غير مجدية حول كيفية صرف القمامات، وفي أحسن الأحوال يلتف العمد والمقربون منهم، من مستشاريهم، على فتات يصل بلدياتهم من شركاء أجانب دون صرف فلس واحد في البنية التحتية للمناطق التي انتخبتهم في حملات صاخبة.

أما عمدة ازويرات السابق، الشيخ ولد بايّه، فكان نشازا من هذه القاعدة، إذ وفر لسكان بلديته المياه والكهرباء بأسعار رمزية جدا، وفك العزلة عن المدينة لأول مرة، ووفر الخدمات الصحية، وتكفل بعلاج المرضى الذين لا حول لهم،  كما تكفل بحج 10 أشخاص سنويا، وأسس كفالات مدرسية غير مسبوقة أعانت فقراء المدينة على تدريس أبنائهم، وأعطى منحا دراسية للمتفوقين في الباكلوريا، وحارب المخدرات في الوسط المدرسي، وأعفى صغار الباعة من الضرائب.

ولم يكتف ولد بايّه بها الحد من المنجزات الملموسة، بل زاد عليه ببناء نظام الصرف الصحي لمدينة ازويرات، وبناء المطار، وإنارة كافة الطرق، وبناء سد أظليمه، وبناء الملعب البلدى، وبناء مبنى العدالة، وبناء دار للشباب،  وتخطيط الأحياء العشوائية وتوزيع القطع الأرضية على قاطنيها، وتوزيع القطع الأرضية على بعض عمال أسنيم، وتقديم دعم سنوي للأرامل والأيتام، وترحيل "لحرايث" بغية حماية الوسط البيئي وحماية المواطنين من الأوبئة الناتجة عن انتشار الحشرات، ونقل ماكنات الذهب وتجهيز مكان خاص للعاملين في المجال، وحل مشكل المتقاعدين، مع حل أكبر أزمة مرت بها المدينة (إضراب 2015)، بعد نجاحه في وساطة أعادت الأمن والاستقرار لساكنة ازويرات...

 

إنجازات تحت قبة البرلمان

فور انتخاب النائب الشيخ ولد بايه رئيسا للبرلمان الموريتاني، بدأ في إصلاح هذه الهيئة التي لم تكن أكثر من غرفة تسجيل. فاتخذ قرارا بنظافة المقر نظافة تليق بهيبة البرلمان، كما عمل على تحسين أداء الهيئة من خلال قناة البرلمانية التي تم تحسين ظروف عمالها وتمكينها من العمل بأريحية وبإخلاص وبجدية. فاكتسبت هذه القناة في ظله سمعة كبيرة لأنها أصبحت وسيلة إعلامية منافسة لباقي وسائل الإعلام من حيث المضمون والإخراج وفحوى المادة المقدمة.

وقام رئيس البرلمان، لأول مرة في تاريخ الهيئة، باستدعاء العمال المتسربين والتحري حول أدوارهم ومنع التسيب داخلهم وتحسين ظروفهم.

وفي عهده، كان الشيخ ولد بايّه يعيد إلى خزينة الدولة، كل سنة، مبالغ مالية ضخمة لم تُستنفد خلال السنة المالية السابقة. وهكذا أعاد إلى الخزينة الموريتانية، هذه السنة، 300 مليون أوقية كانت ستدخل حيث دخلت مثيلاتها في العقود المنصرمة. ناهيك عن مستوى النقاشات وضبط المداخلات والذكاء في تسيير الوقت لصالح التناقضات والأفكار المجدية، مع تمكنه من احتواء الاحتقان السياسي في الجمعية الوطنية بحيث لم يعد نواب الموالاة ونواب المعارضة أعداء بل أصبحوا مجرد فرقاء متنافسين في جو من التهدئة كان مدعاة للارتياح.

  

وكخلاصة لما تقدم، فإن السيد الشيخ ولد بايه، رغم ما قيل عنه بشأن علاوات منصوصة قانونيا ومقنعة عمليا لأنها حفّزت المراقبين على القيام بعملهم بكل إخلاص وبعيدا عن سلطان الرشوة المتحكم في مجال الصيد البحري، ورغم كل الحملات التي استهدفته من بعض الأطراف المناوئة له خلال كل استحقاق سياسي، ظلت غالبية الرأي العام الوطني، وظل جل المتتبعين والمحللين يعتبرون أنه من أخلص خلصاء الوطن، وأنه من طينة أولئك القلائل الذين يضعون مصلحة موريتانيا فوق كل اعتبار مهما كلفه الأمر من ثمن ومهما كانت الفاتورة التي سيدفع جراء حملات المغرضين والمفسدين.

 

 وكالة الوئام الوطني للأنباء