سوق العاصمة: أزمة قوية، واتهام جهات عليا بالحيلولة دون ترميم أجزاء من سوق "كبتال"

 

الوئام الوطني ـ اتهم عدد من التجار المؤجرين داخل سوق العاصمة المعروفة ب"كرش البطرون" جهات عليا بالحيلولة دون ترميم السوق الداخلي المملوك لخصوصيين.

وقالت متحدثة باسم التاجرات في السوق في تصريح للوئام إن السوق منذ أزيد من 30 سنة يؤجر وفق النظم المعمول بها، في وقت كان يتولى رجال اعمال تسييره واستلام عائداته مقابل صفقة مع الدولة آنذاك.

وأضافت المتحدثة أن بلدية تفرغ زينة بعد توليها تسيير السوق ظلت تحترم هذه الطريقة، ووصلت المضاربات بأسعار مفاتيح المحلات لقرابة 30 مليون قديمة، إلا أن البلدية تشترط فقط أن يلتزم المشتري الجديد بدفع الإيجار.

وأشارت المتحدثة إلى ان العمدة المنتهية ولايتها استعانت ببعض التجار لأجل اتخاذ الدولة اجراءات بسحب السوق من رجال اعمال وتسليمه للبدلية، مقابل أن تضمن لهم سير العملية وإبقاء الملكية ما دام المؤجر يلتزم بالدفع.

وأوضحت المتحدثة أنه وخلال العشرية الماضية أبلغت شخصيات معينة رئيس الجمهورية حينها محمد ولد عبد العزيز أن السوق اصبح يهدد سلامة المواطنين، وبدأت الدولة في بناء سوق جديد.

وبعد أن عجزت تلك الجهات في هدم السوق عقب تقدم خصوصيين بشكوى بخصوص الجانب المملوك لهم من السوق، قررت هذه الجهات أن توجه "قوتها" وفق المتحدثة إلى الجانب المملوك للدولة وقررت ترميمه، ولكنها منعت الخصوصيين من ترميم محلاتهم لكي تضغط على المؤجرين للانتقال للسوق الجديد الذي وصل هو الآخر أسعارا مرتفعة في التأجير، مؤكدة أن زوجات وزراء ومسؤولين بارزين اشتروا في مزاد علني مفاتيح المحلات وأجروها ما زاد من قوة التنافس وعجز مئات التجار عن مواكبة العملية.

وأكدت المتحدثة أنهم تضرروا من جراء محاصرة السوق، ومنع عملية الترميم في وقت لا يزال عدد كبير من التجار يحتفظ بمحلاته المغلقة ويدفع إيجارها حتى يتسنى له البقاء فيها بعد الترميم.

وأشارت المتحدثة وهي إحدى التاجرات أن المتضررين تحركوا قبل فترة واتصلوا بالرئيس الحالي محمد ولد الغزواني قبل توليه الرئاسة، وأخبرهم حينها ان قطاعه ليس معنيا بالأمر، وتعهد لهم بالتحرك في القضية.

وجددت السيدة مطالبتها للرئيس بالتدخل لأجل ضمان استمرار السوق وإنصاف الجهات المظلومة.

وقالت المتحدثة إن قرارا ببناء "حائط" تقف وراءه جهات معينة سيقضي  على جانب من السوق ويعزله عن بقية السوق وهي خط يدعمها بعض التجار لكي يرغموا الجانب الآخر على الانتقال للسوق الجديد.

وأوضحت ان البلدية تعارض هذه الخطوة التي ستضر بجانب هام من السوق به أزيد من 200 محل تجاري في حال بني السوق سيصبحون في معزل تام.