البرلمان الاوروبي يصوت على قرار طارىء بشأن تدهور الحريات فى الجزائر

 

بروكسيل/ 26 نونبر 2020 .صادق البرلمان الأوروبي، الذي التأم في جلسته العمومية، عشية اليوم الخميس ببروكسيل، قرارا طارئا يدين تدهور الحريات في الجزائر.

 وتعد هذه ثاني مرة خلال عام يعتمد فيها البرلمان الأوروبي قرارا عاجلا يدعو الجزائر إلى احترام حقوق الإنسان، وي شهد المجتمع الدولي على وضعية الحريات الخطيرة في هذا البلد.

 ويدين القرار الذي جرت المصادقة عليه من قبل 669 نائبا ومعارضة 3 نواب فقط، أي بالأغلبية الساحقة لأعضاء البرلمان الأوروبي، قمع نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين ويندد بتشديد الخناق الأمني على الحريات.

 وبعد التذكير بقرار البرلمان الأوروبي لـ 28 نونبر 2019 بشأن وضعية الحريات، وقرار 30 أبريل 2015 بشأن سجن نشطاء حقوق الإنسان والعاملين في هذا البلد، وكذا التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية عبر العالم، التي نشرت في 15 يونيو 2020، يؤكد النص المعتمد اليوم أن الاعتقالات السياسية والاحتجاز التعسفي للنشطاء السلميين المنتمين للحراك والنقابات، إلى جانب الصحفيين، ارتفعت منذ صيف 2019، في انتهاك للحق الأساسي في محاكمة عادلة والتطبيق المنتظم للقانون.

 ويرى أعضاء البرلمان الأوروبي، أيضا، ضمن هذا القرار أن "الرقابة، والمحاكمات والعقوبات المشددة ضد وسائل الإعلام المستقلة، التي غالبا ما تتهم بالتآمر مع قوى أجنبية ضد الأمن القومي، تستمر في التدهور"، وأن "القيود في مجال الأمن التي تم إقرارها لمكافحة وباء كوفيد-19، ساهمت في تشديد المراقبة، حيث تستخدمها السلطات لمزيد من تقييد الفضاء المدني، والحد من المعارضة السلمية وإعاقة حرية التعبير".

 كما أن القرار يعرب عن القلق، في السياق الحالي للقمع بالجزائر، "إزاء حالات التعذيب في مراكز الشرطة وبالإدارة العامة للأمن الداخلي في الجزائر العاصمة، كما هو الشأن بالنسبة للسجين وليد نكيش".

 ويشير في السياق ذاته، إلى الاعتقال التعسفي للصحفي خالد درارني، لسبب وحيد هو تغطية المظاهرات المرتبطة بالحراك.

 ويؤكد النواب البرلمانيون الأوروبيون أنه منذ استمرار احتجاجات الحراك على الإنترنت للحد من انتشار فيروس "كوفيد-19"، تم تشديد القيود على حرية التعبير والقيود المفروضة على الصحفيين، لاسيما من خلال حجب المواقع الإلكترونية، وفرض الرقابة على البرامج التلفزيونية، فضلا عن اعتقال ومضايقة الصحفيين، والمسؤولين الإعلاميين، والمتظاهرين الذين يعبرون عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وإغلاق المواقع الإخبارية.

 واعتبر القرار أنه "في سياق التقليص الصارخ للمساحة المخصصة للمجتمع المدني، تدفع السلطات الجزائرية بعملية مراجعة دستورية تمليها الحكومة، زعما أنها تندرج في إطار الالتزام الذي قطعه الرئيس تبون خلال تنصيبه لبناء جزائر جديدة، كرد فعل على احتجاجات الحراك، في حين أن هذه العملية بعيدة كل البعد عن الاعتماد على دعم مكثف من قبل المجتمع الجزائري، كما تنتقدها منظمات المجتمع المدني المستقلة باعتبارها تنتهك المعايير الدولية في مجال الانفتاح، والمشاركة، والشفافية، وسيادة المسلسلات الدستورية"، مشيرا إلى أن" الاعتقالات الجماعية لنشطاء المجتمع المدني والصحفيين التي تمت بالتوازي، جردت عملية المراجعة الدستورية هذه من أي شرعية في نظر العموم".

 وضمن قرارهم، يدين أعضاء البرلمان الأوروبي "بشدة، تصعيد الاعتقالات غير القانونية والتعسفية      ...