الوزير السابق الكورى ولد عبد المولى يشيد بنتائج مراجعة "صفقة رصيف الحاويات"

أشاد الوزير السابق، الكوري ولد عبد المولى، بقرار السلطات الموريتانية مراجعة الاتفاقية المبرمة مع شركة "أرايز"، والتي باتت تعرف باتفاقية رصيف الحاويات في ميناء الصداقة بالعاصمة نواكشوط.

ووصف ولد عبد المولى، في مقابلة مع صحيفة "زهرة شنقيط" الألكترونية، مراجعة الاتفاقية بالمنجز الكبير، وبالرسالة بالغة الأهمية لكل المهتمين بملفات التحقيق الأخير، والتي مكنت موريتانيا من استعادة مبالغ بالحجم المعلن، وضبط نقاط الاتفاقية وتحجيم فترتها، وتحديد الصلاحيات بشكل غير قابل للاختلاف.

وأضاف أن المراجعة أظهرت حزم الرئيس، وكرست هيبة الدولة، وأكدت قيمة اختيار أهل الكفاءة والتضحية فى المراكز الحساسة، مثنيا على العمل الجبار الذى قام به وزير للتجهيز والنقل محمدو ولد امحيميد و مدير الميناء سيد أحمد ولد الرايس، مشيرا إلى هذا الاتفاق تم انجازه "دون ضجيج أو استعراض مخل، رغم صعوبة الملف وتشابك خيوطه، وحساسية التعامل مع الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والقطاع الخاص".

واوضح أن الاتفاق الجديد، الذي اعلن عنه في مؤتمر صحفي برئاسة الوزير محمدو ولد امحيميد، "لقي صدى كبيرا في اوساط اعلامية وسياسية حيث اظهر جدية وتمرس وحنكة الوزير ولد امحيميد في معالجة هذه القضية المعقدة التي خاض فيها معارك للتفاوض مع الشركة تمخض عنها الابقاء على الاتفاق بعد مراجعته وتمحيصه بدقة وفنية عالية.. وهو انجاز كبير يحسب للوزير وطاقمه المجند لحماية المصالح العليا للدولة والوطن".

وبالمقابل، عبر ولد عبد المولى عن استنكاره الشديد لسلوك البعض تجاه الوزراء وكبار الموظفين، وما أسماه بالتحريض والتشهير ببعض الموظفين داخل البرلمان وخارجه، واصفا الأمر بأنه تدخل فى سير ملف بات بيد القضاء، ومحاولة لإدانة من لم يدنه القضاء، وخروج عن الصلاحيات الممنوحة للبعض بفعل أحكام الدستور، مذكرا الجميع بأن البرلمان لايمتلك سلطة الاتهام أحرى الإدانة.

وطالب وزير الإعلام الأسبق نواب الجمعية الوطنية والإعلام بعدم الانجرار خلف هذه المسلكيات، واحترام النصوص القانونية، وعدم تجريم من لم يجرمه القضاء.