افتتاحية الوئام : النظر إلى توزيع الرئاسة إلى أقطاب من زاوية أخرى

وكالة الوئام الوطني للأنباء - ضمن رؤيته الإصلاحية التي أطلقها منذ بداية مأموريته، وقّع رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، مرسوما بالغ الأهمية يقر هيكلة جديدة للرئاسة. وقد نصت المادة 6 من هذا المرسوم على توزيع المستشارين والمكلفين بمهام على شكل أقطاب يقوم كل منها بعمل محدد في سبيل الرفع من أدائهم ومساهمتهم في العملية التنموية. وهكذا توزعت الأقطاب الجديدة إلى:

·       قطب التضامن الوطني والتماسك الاجتماعي،

·        قطب التنويع الاقتصادي،

·        قطب تنمية رأس المال البشري،

·       قطب الإطار المعيشي والتنمية المستدامة،

·       قطب متابعة وتقييم السياسات والبرامج والإصلاحات.

وقد تناول المهتمون، خاصة المدونون، هذه الأقطاب من زوايا متعددة، ذهب بعضها إلى اتخاذها حجة للتحامل على مدير ديوان الرئيس الذي لا علاقة له بالموضوع أكثر من إشراك منصبه في خطة المراجعة وترقية المهام.

والحقيقة أن الزاوية الأهم في إنشاء هذه الأقطاب تتعلق بجعل المستشارين والمكلفين بمهمة في رئاسة الجمهورية يلعبون أدوارا غير تناول شاي أزواد وتجاذب أطراف الحديث حول أزْبِي ولشوار الجديدة وبهلوانيات اترمب وأسعار بيتزا. هكذا كان المستشارون والمكلفون بمهام عبر تاريخ جميع الأنظمة: مجرد قطيع كبير من الكفاءات المعطلة التي تعيلها الخزينة العامة للدولة برواتب ضخمة لا تستحقها. أما اليوم، وبعد المرسوم المنشئ للأقطاب الرئاسية، فقد أصبح المستشار أو المكلف بمهمة موظفا بمعنى الكلمة، يدرس الوضع، ويستشرف المستقبل، ويقدم الدراسات، ويتصور النتائج، ويقدم الحلول والإرشادات ذات الصلة بازدهار ورقي البلاد. واليوم لم يعد المستشار أو المكلف بمهمة ذلك الشخص النازل من سماء السياسة والقبيلة بمظلة الحيف والكذب ليحصل على امتيازات من أموال الدولة دون أي مجهود يقوم به لصالحها.

إن تقطيب الرئاسة يعد خطوة أخرى نحو الإصلاح الملموس لأنه يحول عشرات الأشخاص من مشاهدين ومستمعين وثرثارين، إلى فاعلين عمليين يشاركون في خطط البناء ويعودون بالنفع العام على البلاد.

تلك هي الزاوية التي يتوجب النظر منها إلى هذا المرسوم، أما من نظروا إليه من زوايا أخرى فقد خرجوا الموضوع وجانبوا الصواب.

 

تحرير  وكالة الوئام الوطني للأنباء