قطاع بيع السيارات.. آراء متباينة حول تأثير كورونا وجدوائية قانون الجمركة

لم يشكل قطاع بيع السيارات، "البرص، استثناء في قاعدة التأثر السلبي بوباء كوفيد19، الذي تعيش بلاده اليوم موجته الثانية.
غير أن الحكومة عملت على أن يأتي استثناء القطاع من خلال اتخاذ قرار بتسهيل جمركة السيارات من أجل إنعاش القطاع الذى يعمل على امتصاص نسبة معتبرة من بطالة الشباب الموريتاني.
الكثير من المستثمرين في قطاع بيع السيارات استقبل قرار تخفيض الجمركة بفرح شديد، إلا أن الفرحة لم تتم بسبب دخول البلد في دوامة الاجراءات الاحترازية للوقاية من تداعيات الموجة الثانية من جائحة كورونا.
غير أن المختار ولد كنكو، صاحب بورصة لبيع السيارات فى تفرغ زينة، وعضو فى الاتحادية الوطنية للسيارات، له رأي آخر.
لقد طالب الدولة، في تصريح خاص لوكالة الوئام الوطني للأنباء، بتسليم أصحاب البرص مقرهم الجديد الذي استثمروا فيه قبل الحديث عن أية مسائل أخرى، بما في ذلك قانون جمركة السيارات الجديد.
وأضاف:" لقد أمرتنا الدولة بتوقيف العمل في المقر الجديد في ظروف غامضة، وذلك بعد وضع حجره الأساس من قبل حاكم تفرغ زينه ووالي نواكشوط الغربية".
ولد كنكو أكد أنه لا يوافق على قانون الجمركة الجديد، "لأنه لا يتماشى مع طموحنا في القرن الحادي والعشرين بوجود بلد خال من فوضى استيراد وامتلاك السيارات غير المجمركة، وكذلك السيارات العتيقة التي لم تعد تستعمل في البلدان السائرة على طريق التطور"، بحسب تعبيره.
وأوضح أن انتشار فيروس كورونا في البلد" خدم قطاعنا بشكل لافت"، مشيرا إلى أنه "ساعد في توقيف حركة تهريب السيارات عبر المعابر البرية، وباتت السوق مفتوحة على ما يتم استيراده عبر الموانئ، وهو ما يخضع السيارات للجمركة وبيعها بصورة قانونية"، على حد وصفه.
وعلى النقيض من رأي ولد كنكو بضرورة الحد من استيراد السيارات للحد من زحمة المرور وحوادث السير، يرى بعض المستثمرين في المجال أن الدولة الآن بصدد إنجاز 5 جسور فى مدينة نواكشوط وحدها، مؤكدين أن ذلك سيحد من الزحمة وسيقلل من فرص الحوادث.

 

تقرير/ جمال أباه