بلدية علب آدرس/ خلاف في المجلس البلدي حول قانونية جلسة إقرار الميزانية (طعن واعتراض)

سلم مستشارون في المجلس البلدي لعلب آدرس لحاكم مقاطعة بتلميت رسالة طعن واعتراض على مشروعية عقد جلسة ميزانية البلدية للعام 2020.

وأكد المستشارون، المعترضون على الجلسة، لوكالة الوئام أن حاكم المقاطعة "كانت على مستوى عال من المسؤولية والاهتمام بتقريب الإدارة من المواطن خلال استقبالها لنا اليوم"، بحسب تعبيرهم.

وأضافوا أن السيدة الحاكم تفهمتهم واستمعت لهم بشكل جيد، مشيرين إلى أنها "تعهدت باتخاذ ما يلزم من أجل إحقاق الحق"، على حد وصفهم. 

 

نص الرسالة:

 

الموضوع طعن وشكوى من مستشارين بلديين في علب آدرس

 

إلى السيد حاكم المقاطعة

بعدما يليق بكم من التقدير والاحترام تتقدم إليكم المجموعة الموقعة أسفل بشكوى تتعلق بما يسمى بجلسة عقدت بمقر المجلس البلدي اليوم رغم أننا لم تصلنا استدعاءات كما ينص القانون. 

ورغم مضي سنة كاملة دون عقد أي اجتماع وفي تخط لدورة الحساب الإداري التي ينص القانون في المادة 75على أنها تسبق دورة الميزانية.

ورغم عدم حضور السلطة الإدارية كما تنص المادة12.

فإننا طلبنا نقطة نظام بعد أن حاول العمدة المساعد فرض الاجتماع، فلما نبهنا على ضرورة احترام القوانين المنظمة تعرضنا للتهديد وتم طردنا من القاعة، وصرح بأن لديه أغلبية المجلس وأن الميزانية ستمرر، حيث صوتوا على ما يسمونه دورة الميزانية وهي لاغية بنص الفقرة الثانية من المادة31 من الأمر القانوني 289/87.

 

الموقعون الذين سلموا الشكوى إلى الحاكم:

 

محمد بونه ولد ادو عمدة مساعد

محمذن فال دحان مستشار

محمد السالم سيدي چب

مستشار

فاطمة أحمد الرباني مستشارة

آمنة محمدو السالم الرباني مستشارة

محمدن محمد يحي أنحوي مستشار