يجرى الحديث هذه الأيام عن الاعداد لاجراء حوار شامل وللمساهمة فى إثراء الحديث حول هذا الموضوع
ارى قبل انطلاق عجلة هذا الحوار المرتقب اجراء حوار افتراضى موازى يستنزل منزلة دراسة جدوى تمهيدية مع أننا لا نعيش أزمة سياسية او اجتماعية تقتضيه او تبادل للرأى حوله فنحن فى بلد مستقر يعيش حالة تصالح غير مسبوق والتفاف حول قيادة منتخبة على الرغم من الظروف الاستثنائة التى نعيشها كما العالم من حولنا بفعل انتشار الاوبئة والارهاب فى غرب افريقيا و منطقة الساحل مع و جود مؤسسات ديمقراطية منتخبة و تقنين حرية التعبير بكل الوسائل السلمية من نشر وتظاهرات وتعدد حزبى وانفتاح سياسى واقتصادي وهو ما يغنى عن اى حوار مفترض واذا كان الامر تجليا من تجليات الديمقراطية فإن هذه الأخيرة ليست مطلبا شعبيا كذلك وان تم الترحيب بها والتعاطى لعقود وحتى لا تختلط المفاهيم حبذا لو عرفنا موضوع الحوار بكل وضوح هل هو حول التراتبية الاجتماعية او تقسيم العمل او المواطنة او التماهى مع التعدد العرقى المتنامى بفعل التساهل مع الهجرة السرية بذريعة حرية التنقل والإقامة بين دول غرب القارة او عن طمس الهوية ومن هنا تاتى وجاهة عدم إعطا ئه الأولوية مالم تشرف على فعالياته إرادة سياسية تعى ضرورة التصدى لتداعياته والحيلولة دون فتح ملفات تم حفظها بالتراضى وان ظل فى المجال الاجتماعى والنقابي إستثناء أن أفضى لتفعيل المجلس الاقتصادى والاجتماعى وغيره من المجالس الديكورية التى تشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة دون جدوى
اضافة الى خطورة ماقد يثيره الحوار المفتوح من طرح اراء قد تهدد السلم الاهلى مما يقتضى تحديد محاوره والالتزام بها فى مخرجاته حتى لاينزلق لطرح ايديولوجى لايراعى الالتزام بالمشترك ويجر لجدل تحريضي عقيم بفكر يقوض التعايش الجمعوى والأمثلة كثيرة على حملة هذه الأفكار التى تدعى اليسارية او الليبرالية او العرقية النشطة فى الأحزاب والمنابر السياسية
المعروفة بإثارة الفتن وتسويقها فى منتديات حقوق الإنسان فى الغرب المتصهين واستخدام الدولة كاداة لتصفية واقصاء الخصوم المخالفين لها فى رؤى غالبا ما تاتى صادمة فى حرص شديد على الجمع بين امتيازات النظام وشرف المعارضة مما يزيد مواقفها غموضا وارباكا عبر مراهنة غير مضمونة على أطروحة الاستثناء الموريتانى من حضور الذاكرة الجمهورية فالشيطان يدخل فى التفاصيل