نواكشوط.. الوئام ترصد الجدل حول تنظيم ركن السيارات في شوارع وسط المدينة

منذ أكثر من شهر توقفت بلدية تفرغ زينة عن تحصيل ضريبة موقف السيارات "Parking"، والتي تبلغ 10 أواقي جديدة عن كل ركن للسيارة لقاء وصل صلاحيته ساعة كاملة.

ويؤمِّن دفع الضريبة لأصحاب السيارات مكانا مريحا لركن سياراتهم وحراسة دائمة لها طيلة بقائها في المكان المخصص لها، والذي عادة ما يكون في وسط المدينة حيث تكون الزحمة في ذروتها بالقرب من المصالح الحيوية كالإدارات والأسواق والبنوك.

ورغم التوضيحات المتكررة الصادرة عن بلدية تفرغ زينه حول أهمية تنظيم ركن السيارات وإيجاد مكان مناسب لها وحراستها، وأنها تعاقدت مع شركة خاصة من أجل إنجاز هذا العمل الذي وصفته بالحضاري المعمول به في الكثير مدن العالم، إلا أنها تراجعت عن فرض الضريبة تحت سيل الشكايات التي تلقتها من المواطنين الذين اعتبروا الضريبة دلما وبحثا عن تحصيل الأموال على حساب جيوب الناس.

المدافعون عن أهمية الضريبة في تنظيم ركن السيارات، لفتوا الانتباه إلى استغلال المساحات المخصصة لتوقف السيارات من طرف أشخاص يمارسون مهنة غسيل السيارات على الأرصفة، حيث قاموا بإغلاق أماكن "ركن السيارات " فى عدة أماكن من أجل إجبار المواطنين على غسل سياراتهم، بحسب تعبيرهم.

ويضيف المدافعون عن هذا الرأي أن المواطن بات مجبرا على دفع 50 أوقية جديدة لغسال السيارة بدل 10 أواق جديدة لصالح خزينة البلدية.

وفي تصريح لوكالة الوئام الوطني للأنباء، أكد أحد عمال المكاتب والمؤسسات العاملة وسط المدينة أن الحواجز الاسمنتية والأعمدة الحديدية التى لا تحمل لافتة "غير قانونية ويضعها عمال غسيل السيارات من أجل حجز المكان، مشيرا إلى أن اللافتات القانونية يجب أن تحمل شعار الجهة المرخصة التي تحجز مكانا لسيارات عمالها، وأن تكون البلدية على علم بذلك، على حد قوله.

 

تقرير/ جمال أباه