رغم الجائحة، حصيلة 2020 كانت فوق التوقعات (خاص للوئام)

الوئام الوطني : تابع، اليوم، الرأي العام الوطني، باهتمام منقطع، حصيلة العمل الحكومي لسنة 2020 التي تقدم بها الوزير الأول محمد ولد بلال أمام البرلمان الموريتاني.

لم تكن حصيلة العمل الحكومي للسنة المنصرمة مجرد مفردات رنانة وعبارات خاوية وتطبيلات لا تمت إلى الواقع بصلة، بل كانت إنجازات ملموسة معززة بالأرقام رغم أن جائحة كورونا أوقفت العملية التنموية في جل دول العالم التي لم تهتم بغير حماية مواطنيها من التلاشي.

إن إلقاء نظرة على هذه الحصيلة تجعلنا نفهم بوضوح كل المعاني السامية لكل ما جاء في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني من تعهدات اعتقد بعض المتحاملين أنها مجرد أحلام تهدف لتنويم الجماهير، وأن شيئا منها لن يتحقق أبدا، وقد تعززت لدى هؤلاء تلك الفكرة مع انتشار جائحة كورونا التي شلت جهود حكومات كبريات الدول. غير أن حصيلة 2020 جاءت لتفند تلك المزاعم وتؤكد أن الجوائح، مهما كانت، لا يمكن أن توقف طموحات الرئيس لشعبه والتزاماته أمام الجمهاير وأمام ضميره وأمام الله.

وبالفعل، ظلت الحكومة الموريتانية، وفق رؤى واستراتيجيات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، "يقظة على جبهتين: جبهة المستعجلات الصحية والاجتماعية من جهة، وجبهة التحضير للانتعاش الاقتصادي من جهة أخرى". فهبّت، في مستهل عملها، إلى مراجعة المنظومة القانونية من أجل خلق قضاء مستقل "يحمي حقوق الأفراد ويضمن الحريات العامة، ويوفر مناخا للأعمال". فعمدت إلى إجراء بعض التعديلات في المنظومة القانونية منها مراجعة مدونة الإجراءات المدنية والإدارية والتجارية ومدونة الإجراءات الجنائية، وذلك لإلغاء عقوبة الإكراه البدني في النص الأول وتنظيمها في الثاني. وفي ذات المنحى، تمت مراجعة مدونة التجارة لتحسين مناخ الأعمال في البلاد. كما تم إنشاء مكاتب للمساعدة القضائية في كل الولايات، وتم تشييد قصرين للعدل في أكجوجت وسيلبابي وبترميم مقري محكمتي مقاطعتي السبخة وتيارت.

وفي إطار حماية الحقوق ومحاربة الاسترقاق، تعاطت موريتانيا لأول مرة بشكل إيجابي مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وأنشأت لجنة وزارية تُعنى بقضايا حقوق الإنسان، وصادقت على القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر وتجريمه وحماية ضحاياه.

ولأن رئيس الجمهورية يولي أهمية قصوى لصورة موريتانيا ولظروف ممثليها في الخارج، سارعت الحكومة إلى خلق ديبلوماسية فعالة ومحترمة تجسدت في "رئاستنا لمجموعة دول الساحل الخمس وتنظيم العديد من القمم بحضور دولي معتبر رغم الوضعية الصحية الدولية، واستطعنا إطلاق مسار التفكير الموضوعي في مشكلة المديونية، حيث بادرنا بالدعوة إلى الإعفاء التام عن الدول الإفريقية طيلة هذه الفترة الحرجة للغاية بسبب الجائحة والأزمة الاقتصادية، وخاصة عن دول مجموعة الخمس بالساحل"، كما قال الوزير الأول.

ووكسابقة في تاريخ البلاد، "ولتحسين ظروف عمل ومعيشة العاملين في الحقل الدبلوماسي، تم تعميم التأمين الصحي على جميع الدبلوماسيين في الخارج، في حين يتواصل العمل في برنامج بناء مقرات لسفاراتنا وإقامات لسفرائنا".

ولم يكن الأمن ورجاله بمنأى عن اهتمامات رئيس الجمهورية، "فقد مكنت مواصلة ديناميكية تعزيز أداء أدواتنا الدفاعية من مد قواتنا المسلحة وقوات أمننا بتجهيزات عصرية عالية الأداء والجودة، وبنية تحتية حديثة ومستدامة، دون ان ننسى التحسين المستمر من ظروف الرجال المعيشية في الميدان".

وعلى صعيد تأمين المواطنين، "مكنت مختلف النشاطات التي قيم بها من نشر وسائل إنقاذ هامة على طرقنا الوطنية ووسائل حماية مدنية كبيرة في مراكزنا الحضرية".

وعلى جبهة الحكامة الإدارية، وبتوجيه من رئيس الجمهورية، "تم رفع سن تقاعد موظفي الدولة ووكلائها إلى 63  سنة، ووسع هذا الإجراء مؤخرا ليشمل القطاع الخاص. وفي نفس السياق، تم رفع قيمة المعاشات الأساسية التي يتلقاها الموظفون والوكلاء المتقاعدون بنسبة 100%".

ولأن رئيس الجمهورية أعلن في برنامج الانتخابي أنه سيقوم بكل ما من شأنه ترسيخ إسلامنا السمح والمعتدل، "جسدت الحكومة حرصها على ترسيخ هويتنا الإسلامية الوطنية من خلال الدفاع عن المبادئ الأساسية لديننا الحنيف لاسيما الأخوة والتسامح، بعيدا عن الغلو والتطرف والانحراف. وفضلا عن تعزيز تأطير المساجد، رصدت الحكومة هذه السنة مبالغ لترميم هذه المؤسسات العتيدة للتعليم الديني والأخلاقي وتجهيزها والتكفل بمصاريف تسييرها. كما عززت منظومة التعليم الأصلي بإنشاء 150 محظرة جديدة تتكفل الدولة بمصاريفها مع تقديم الدعم المالي لـ 26 محظرة أخرى، إضافة إلى إنشاء أربعة معاهد جهوية جديدة في كل من بورات وبوكي وسيلبابي وشنقيط، مع استفادة جميع طلبتها من منح شهرية". "وتوجت الحكومة جهودها في مجال الشؤون الإسلامية باستحداث جائزة رئيس الجمهورية لحفظ وفهم المتون المحظرية سبيلا لبعث روح التنافس العلمي، وتثمين الأداء المحظري الذي سطع به نجم البلاد في مختلف الأقطار والبلدان بوصفها منارة علم وسلام ورباط وتسامح".

ولأن مأمورية رئيس الجمهورية تصادفت مع انتشار جائحة كورونا، بذلت الحكوكة جهودا مضاعفة لتصدي للوباء و"تخفيف انعكاسه السلبي على مواطنينا، من جهة، وعلى إنعاش الاقتصاد، من جهة أخرى. ففور ظهور الجائحة في بلادنا، تم تفعيل برنامج مواجهة وطني متعدد القطاعات بغية تخفيف آثار الأزمة على الأسر والفاعلين الاقتصاديين الأكثر تضررا. وأُشفع هذا البرنامج ببرنامج انتعاش اقتصادي طموح عرف ببرنامج أولويات رئيس الجمهورية الموسع؛ وذلك في إطار مقاربة مدعمة للانتعاش الاقتصادي تتوخى تشجيع نمو قوي، مستدام وشامل، فضلا عن تسريع وتيرة تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء ومواكبة نهضة القطاع الخاص".

ولأن حكومة محمد ولد بلال، وفق منظور رئيس الجمهورية، تعرف أن الخطابات غير المدعومة بالمعطيات والأرقام لا تحمل على محمل الجد، أكدت الحصيلة المقدمة اليوم أنه، "في مجال تعبئة الموارد، مكنت اتفاقيات التعاون من تعبئة 27,5 مليار أوقية لتمويل مشاريع تنموية في العديد من القطاعات الحيوية، في حين أن اتفاقيات أخرى بمبلغ إجمالي قدره 7,8 مليار أوقية هي إما قيد التوقيع أو التفاوض تمهيدا لإبرامها. ومن أجل دفع ترقية الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال، أنشأت الحكومة المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة فخامة رئيس الجمهورية ووكالة ترقية الاستثمار، وصادقت على خارطة طريق "ممارسة الأعمال". ومكنت رقمنة إجراءات الشباك الموحد من تسجيل إنشاء حوالي 3.700 مقاولة جديدة. كما تمت مراجعة اتفاقية الشراكة المتعلقة ببناء رصيف حاويات بميناء نواكشوط المستقل حيث ربحت الدولة من هذه المراجعة وعلى امتداد فترة تنفيذ الاتفاقية المعنية 8,33 مليارات أوقية من الإيرادات الضريبية لصالح الدولة و6,6 مليارات أوقية مقتصدة لصالح الفاعلين الوطنيين. هذا فضلا عن فوائد أخرى منها تقليص نطاق التنازل، والتناسق مع التشريعات الوطنية خاصة في ميدان العمل".

من جهة أخرى، "تم إنشاء صندوق خاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا رصد له مبلغ 5,92  مليار أوقية لتمويل خطة المعونة الاجتماعية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه إلى الأمة بتاريخ 25 مارس 2020. وتشرف على إنفاق موارد هذا الصندوق لجنة تضم في عضويتها جميع قوى الأمة الحية ويخضع لتدقيق منتظم من قبل هيئات الرقابة الوطنية".

وفي إطار المساعي الجادة لتخليص البلاد من الفوضوية والفساد، "أنجزت الهيئات الرقابية 27 مهمة تفتيش في العديد من الأجهزة الحكومية، وتمكنت من استعادة مبلغ 50 مليون أوقية من الأموال المكتسبة بطريقة غير شرعية".

ولأن الشعب يحتاج إلى بارقة أمل حقيقي، عمل رئيس الجمهورية، ضمن الفريق الحكومي، على تطوير حقل "السلحفاة-آحمييم" الكبير الذي سيمكن تشغيله بلادنا من أن تصبح مصدرة للغاز. "كما أن اكتشاف احتياطيات هامة من الغاز في منطقة "بير الله" الواقعة بالكامل داخل مياهنا الوطنية يعزز مقدراتنا من الموارد الغازية ويمكن أن يبرر على نطاق واسع إنجاز مشروع للغاز المسال من فئة المشاريع العالمية".

وانطلاقا من أهمية التعدين، تم "إنشاء هيئتين جديدتين هما شركة معادن والوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية، تكلف أولاهما بتأطير التعدين الحرفي وشبه الصناعي والثانية بالبحث الجيولوجي وتسيير مساهمة الدولة في الشركات المنجمية. أما في إطار نشاطات تأطير الاستغلال الحرفي للذهب، فقد تم إنشاء مركزي خدمات لمعالجة الصخور في الشامي وازويرات، و24 موقع استغلال حرفي للذهب، إضافة إلى فتح مناطق تنقيب جديدة في منطقة الشگات. وخلال سنة 2020، أنتج الاستخراج الحرفي للذهب 5.600 كيلوغراما بقيمة تزيد على مليار أوقية وخلق 45 ألف فرصة عمل مباشرة وأزيد من 97 ألف فرصة عمل غير مباشرة".

ولأنه رئيس الجمهورية تعهد بالمحافظة على الموارد وتنويع الإنتاج في مجال الصيد والاقتصاد البحري، "فقد مكنت جهود الحكومة من تحقيق نتائج مهمة خاصة في ميدان حكامة سياسة الصيد والمحافظة على مواردنا البحرية ودمج القطاع في الاقتصاد الوطني، فضلا عن مراجعة اتفاقيات الصيد بغية تحسين انعكاساتها الاقتصادية الاجتماعية. وهكذا، تمت المصادقة على الاستراتيجية الجديدة للاستصلاح والتنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري 2020-2024. ويتواصل إيلاء عناية خاصة لمتابعة المصائد والتنوع الحيوي وجودة البيئة البحرية سبيلا لأخذ التطورات الجديدة للقطاع بعين الاعتبار. وقد تم تعزيز الرقابة على نشاطات الصيد ومكافحة الصيد غير الشرعي، غير المصرح به وغير المنظم، والإشراف على عمليات التفريغ، إضافة إلى الإنقاذ البحري، ومتابعة الجودة الصحية لمنتجات الصيد".

وبما أن تعزيز البنية التحتية للموانئ والصيد يمثل أولوية بالنسبة لرئيس الجمهورية، "دخل تفعيل ميناء انجاكو مرحلة متقدمة ويجري على قدم وساق ربطه بشبكتي الطرق والكهرباء. ويجري استكمال إجراءات تفعيل ميناء تانيت الذي سيشكل قطبا تنمويا، في حين تتواصل عملية تحديث سوق السمك بنواكشوط. وقد دخل القطب التنموي كلم 28 الخدمة وتتواصل عمليات توسيعه، كما تتواصل الدراسات المتعلقة بإنشاء نقطة تفريغ مجهزة على مستوى الكلم 93".

هذه الجهود المختلفة مكنت، حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، من تحقيق إنتاج900  ألف طن من الأسماك تم تصدير ثلثيها. وبذلك ساهم القطاع بنسبة 5% من الناتج الداخلي الخام و18% من ميزانية الدولة، وخلق حوالي 66 ألف فرصة عمل مباشرة".

وتحقيقا للسيادة في مجال الغذاء، وبناءً على الدروس المستخلصة من جائحة كوفيد-19، "قررت الحكومة إعطاء الأولوية لتنمية عالم الريف من أجل تسريع وتيرة تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء. ولهذا الغرض، تم إنجاز أو إعادة تأهيل العديد من البنى التحتية والاستصلاحات المائية الزراعية على مساحة إجمالية تجاوزت 10 آلاف هكتار في ولايات حوض النهر بكلفة تربو على مليار أوقية. وفي المنطقة المطرية، تم إنشاء أو إعادة تأهيل أكثر من 50 سدا مختلفة الأحجام في 10 ولايات، فضلا عن عشرات الحواجز المائية والعتبات المبطئة بكلفة إجمالية ناهزت 900 مليون أوقية. كما تم إطلاق برامج لاقتناء البذور التقليدية وبيع 22 ألف طن من المدخلات الزراعية بأسعار مدعمة والتزويد بالمعدات الزراعية، وما يربو على 500  كلم من السياج لحماية المزروعات".

ولم تغب عصرنة وتطوير الثروة الحيوانية عن مشاغل رئيس الجمهورية خلال السنة المنصرمة فجاءت حصيلة مشجعة جدا وإيجابية جدا. فقد "تواصلت عمليات بناء وإعادة تأهيل مراكز الصحة الحيوانية وإطلاق حملات التطعيم والرقابة الوبائية وتحسين السلالات وإنتاج الكلأ. هذا فضلا عن أن عشرات من حظائر التطعيم وأسواق الماشية وفضاءات الذبح والنحر تم إنشاؤها أو هي قيد الإنشاء.

واستفادت تنمية الشعب الحيوانية من إنجاز العديد من مصانع الألبان الصغيرة ومن مراكز جمع الألبان ووحدات تثمينها، من جهة، كما استفادت من إنشاء وإعادة تأهيل وتجهيز 80 وحدة من وحدات إنتاج الدواجن، من جهة أخرى".

ولأن البلاد دشنت عهدا جديدا خاليا من التزوير الذي أهلك آلاف المواطنين، فقد تم "تكثيف حملات الرقابة والمراقبة على الأسواق بما مكن من مصادرة وإتلاف 2.500 طن من المواد الغذائية و10 أطنان من الأدوية المنتهية الصلاحية".

وبلفتة كريمة على الصناع التقليديين الذين يتشبثون بأصالة ومهارة تراثنا، "يجري العمل حاليا على تهيئة مساحة قدرها 5 هكتارات في العاصمة لتشييد قرية للصناعة التقليدية تتضمن وحدات وورشات للإنتاج الحرفي وفضاءات للعرض، بالإضافة إلى مركز للتكوين في الفنون الحرفية".

ومن أجل تنظيم العمران وعصرنة المدن والقضاء على الفوضوية الحضرية، "انصبت جهود الحكومة على إعداد وإطلاق برامج المساكن الاجتماعية لصالح المواطنين محدودي الدخل، وتحسين إطار الحياة في المراكز الحضرية وتزويد المؤسسات والإدارات العمومية بالمباني والمنشآت المناسبة. وتم إعداد خطتي إنشاء المدينتين الجديدتين لميناء انجاكو المتعدد الوظائف والقطب التنموي لميناء تانيت، وذلك من أجل إطلاق خدماتهما. ومن جهة أخرى، مكنت السياسة الوطنية لتجميع القرى والبلدات من إنشاء قطبين جديدين هما العطف وماغه.

وفي مجال العمران، يتواصل تنفيذ برنامج عصرنة مدننا لجعلها محركات تنموية. وهكذا تمت المصادقة على المخطط التوجيهي لمدينة نواكشوط. كما تم تكثيف نشاطات الرقابة الحضرية في العاصمة؛ وتم كذلك تنفيذ برامج لتأمين مستندات الملكية العقارية وتقريب الخدمات من المواطنين. وقد حقق مشروع بناء 50 مسكنا باستخدام المواد المحلية في وسيلبابي نجاحا كبيرا؛ وستستلهم هذه التجربة لبناء مساكن أخرى في عدة بلات من الوطن.  وستشهد سنة 2021 انطلاق تنفيذ برنامج بناء مئات المساكن في نواكشوط وفي داخل البلاد.

وبخصوص المباني والتجهيزات العمومية، تم استلام مقر المجلس الدستوري، بينما يجري تنفيذ العديد من الورشات بما فيها مقر الجمعية الوطنية وعمارتان إداريتان في نواكشوط فضلا عن مقرات المجالس الجهوية".

إنجازات رئيس الجمهورية لم تتوقف عند هذا الحد، فعلى مستوى تشييد الطرق، تم إنجاز 433 كلم من الطرق المعبدة، أي 29% من الهدف الإجمالي المرسوم للعهدة الرئاسية. وهكذا استكملت الأشغال في عدة طرق كطرق نواكشوط- روصو، العيون- كوكي، باسكنو – فصالة، بينما يتواصل العمل في محاور الطريق الوطنية رقم1- بالنشاب، نواكشوط- بوتلميت، كيفه- بومديد، النعمة- آشميم. كما انطلقت أشغال إعادة تأهيل محور بوتلميت – ألاك.

هذا فضلا عن بناء 40 كلم من الطرق الحضرية وتبليط المحاور قيد الإنجاز في مقاطعات نواكشوط، في حين انطلقت خلال شهر نوفمبر الماضي أشغال إنجاز 10 كلم من الطرق الحضرية في مدينة سيلبابي.

وستشهد السنة الحالية انطلاق عدة بُنى تحتية طرقية أخرى هامة، هي:

- بناء 470 كلم من الطرق تتعلق بالمقاطع الرابطة بين آشميم ونبيكة الاحواش، من جهة، وبين كنكوصة وسيلبابي وغابو، من جهة أخرى؛

- إنجاز 150 كلم تشمل الطريق الدائري والطرق الحضرية في إطار برنامج الأولويات الموسع، وذلك في نواكشوط وداخل البلاد، إضافة إلى جسرين في نواكشوط وطريقي آمرج- عدل بقرو وكرمسين – ميناء انجاكو المتعدد الوظائف؛

- أشغال بناء جسر روصو".

وعلى مستوى الكهربة، "تم تسجيل تقدم معتبر على مستوى إقامة منظومة نقل عصرية قادرة على إيصال الكهرباء إلى مراكز الاستهلاك الرئيسة في البلاد وإتاحة المبادلات في مجال الطاقة مع البلدان المجاورة. ذلك أن خط الجهد العالي الرابط بين نواكشوط ونواذيبو هو الآن قيد الاستلام في حين أن نسبة تنفيذ الخط الرابط بين نواكشوط وازويرات عبر آكجوجت وأطار والخط الرابط بين نواكشوط والحدود مع السنغال بلغت على التوالي 52 % و10%".

وانطلاقا من نيته في التنفيذ الفعلي لتعهداته، وجه رئيس الجمهورية حكومته إلى منح أولوية خاصة للمياه لأنها هي عصب الحياة بالنسبة للساكنة، فسارعت إلى إنجاز أكثر من 200 بئر أنبوبية وتجهيزها بمعدات الضخ والمولدات الكهربائية والتجهيزات الشمسية فضلا عن البدء في مسار اقتناء ثلاث وحدات حفر لصالح الشركة الوطنية للحفر والآبار، وكذا برامج إنجاز وتعزيز أكثر من 150 شبكة تزويد بالماء الشروب بما فيها تلك المنجزة في إطار مشروع الظهر ومشاريع تنمية الواحات، ومشروع توسيع شبكة التوزيع في نواكشوط عبر مد 270 كلم من أنابيب المياه وإنجاز 5 آلاف توصيلة. كما ستشهد السنة الحالية انطلاق برنامج مائي طموح يستهدف تزويد مجموعات فقيرة بالمياه في 218 بلدة موزعة على امتداد التراب الوطني.

وفي ميدان تسيير مياه الأمطار، قامت الحكومة بعدة نشاطات استهدفت إنقاذ المواطنين المنكوبين جراء الأمطار الغزيرة لموسم الخريف؛ فبالإضافة إلى المعونة المباشرة المقدمة للضحايا، تم تصريف مياه الأمطار وتنظيف وصيانة محطات الضخ وشبكات الصرف الصحي العاملة كما تم بناء حواجز للحماية وشق قنوات لتصريف المياه. وفي نواكشوط، تم ربط نقاط تراكم المياه بالشبكة المطرية.

وفي مجال التشغيل، سمحت السياسة الحازمة التي انتهجتها الحكومة خلال السنة المنصرمة، وبتوجيهات صارمة من رئيس الجمهورية، "بخلق أو إتاحة أكثر من 20 ألف وظيفة دائمة، متجاوزة بذلك التوقعات والالتزامات التي تم التعهد بها في هذا المجال، على مدى المأمورية الحالية لفخامة رئيس الجمهورية؛ وهي تتوزع كالتالي:

أكثر من 6 آلاف وظيفة في مجال التعليم،

1.140وظيفة في الإدارة العامة،

  1.440 وظيفة مباشرة في إطار برنامج الأولويات الموسع ؛

1.500فرصة عمل في إطار برنامج "مشروعي ـ مستقبلي"؛

2.000 فرصة عمل في مجالات النقل والمخابز والفنادق في إطار اتفاقية موقعة مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين ؛

6 آلاف فرصة عمل خلقها برنامج التمويل الصغير الريفي في إطار برنامج الأولويات الموسع ؛

2.000 مستفيد من برنامج مهنتي؛

45000 فرصة عمل تم خلقها عبر أنشطة الاستخراج الحرفي للذهب.

وانطلاق من فهم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وحكومة محمد ولد بلال لعلاقة البيئة بالتنمية، "يتواصل تنفيذ خطة عمل السور الأخضر الكبير من خلال حماية 650 هكتارا بالسياج وتثبيت الكثبان على مساحة 1.200 هكتار والبذر المباشر لمساحة 850 هكتارا. كما انطلق إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للسور الأخضر الكبير 2021- 2030؛ وفي ميدان الوقاية من مخاطر التلوث، بدأت المشاكل البيئية التي تثيرها المكبات الانتقالية ومركز دفن النفايات الصلبة بنواكشوط، والتعقيدات الناجمة عن عدم تسييرها في محيط المراكز الحضرية وداخلها، تطرح بإلحاح إلزامية البحث عن حلول مستدامة لهذه الإشكالية. وفي هذا الصدد ستشجع الحكومة تنمية معامل تدوير النفايات واستغلالها وستواكب الجماعات المحلية في إنجاز المبادرات البيئية".

ولأن التعليم فظل ي مقدمة أولويات رئيس الجمهورية، عمدت الحكومة، وعيا منها بالمكانة المركزية التي تتبوؤها تنمية رأس المال البشري في تعزيز الإنصاف وتسريع النمو، إلى بذل جهود مضاعفة للنهوض بقطاعات التعليم والتكوين، والشباب والرياضة وصحة السكان. وفي هذا السياق، يعكس إشراف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، في 16 نوفمبر، على افتتاح العام الدراسي 2020/2021 من امبود، إرادته الراسخة في إقامة مدرسة جمهورية تضمن المساواة في النفاذ إلى المعرفة والتعليم الجيد، وتمكن من أفضل اندماج اجتماعي. ومن أجل تجسيد هذه الإرادة لجعل هذا الالتزام حقيقة واقعة، وفي أفق استكمال إجراءات تنفيذ خارطة طريق مشروع إصلاح المنظومة التربوية الذي تأخر جراء ظهور وباء كوفيد-19، تم إطلاق خطة طموحة لتطوير قطاع التعليم خلال عام 2019-2020.

وقد مكنت هذه الخطة من توسيع العرض من خلال إنشاء وبناء وصيانة البنى التحتية المدرسية خاصة في إطار برنامج الأولويات الموسع. وهكذا تم في عام 2020 إطلاق برنامج للبنية التحتية المدرسية يتضمن بناء 853 فصلاً دراسيا بما فيها 79 مدرسة مكتملة لصالح التعليم الأساسي و42 مؤسسة جديدة و62 فصلاً دراسيًا للمرحلة الثانوية.

بالإضافة إلى ذلك، تم استلام 20 مدرسة في 8 ولايات هي الحوض الشرقي والحوض الغربي والبراكنه وكوركول ووكيديماغا، ولعصابه، وتكانت والترارزة، و14 فصلا دراسيا في ولايات الحوض الشرقي والبراكنه وكوركول.

كما استحدثت 9 إعداديات وصيانة وتطوير 57 مدرسة متضررة من سوء الأحوال الجوية في 7 ولايات.

ومن المقرر أن يتم في سنتي 2021 و2022 بناء ألف فصل دراسي، في إطار برنامج الأولويات الموسع، وذلك بغية تعزيز عرض مختلف مستويات التهذيب الوطني والاستجابة للاحتياجات المترتبة على الإصلاح الجاري للتعليم".

وقد تم التركيز بشكل خاص على تنمية الموارد البشرية وتقليص العجز الهيكلي في المعلمين المؤهلين، من خلال:

- اكتتاب 712 معلمًا من خريجي مدارس تكوين المعلمين والمدرسة العليا للتعليم؛

- التكوين السريع لصالح 4.000 من مقدمي خدمات التعليم؛

- تنظيم دورات تدريبية في اللغة الثانية ودورات لتكوين المكونين استفاد منها 900 من أشخاص التعليم ما بين مدرسين ومفتشي أقطاب.

وبالنظر إلى أن النهوض بالتعليم يتطلب في المقام الأول الاعتراف بمكانة المدرس في المجتمع، عبر التحسين المادي والمعنوي لظروف ممارسة هذه المهنة النبيلة، فقد تم خلال السنة المنصرمة بذل جهود كبيرة لصالح المدرسين.

وهكذا شهدت علاوة البعد زيادة لصالح جميع المدرسين بما فيهم مقدمو خدمات التعليم بنسبة تتراوح ما بين 50 أو 100% حسب المناطق، وذلك قبل أن تتم مضاعفتها ابتداء من يناير 2021؛ وتم تعميم علاوة الطباشير على جميع مديري المدارس والمؤسسات، مع إقرار دفعها من الآن فصاعدًا على مدار 12 شهرًا.

هذا بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتعزيز الموارد البشرية من خلال التكوين الجاري لصالح 111 تلميذا متدربا في المركز العالي للتكوين الفني، واكتتاب 102 من مقدمي خدمات التكوين الفني والمهني.

وستسمح شراكة تم عقدها لمدة 5 سنوات مع أرباب العمل الموريتانيين باستفادة 7 آلاف شاب من دورات تكوينية مؤهلة قصيرة المدة.

وفي سبيل ضمان بيئة مدرسية أفضل، لا سيما في المناطق الهشة، استفاد 50.856 تلميذا في 325 مدرسة من خدمات كفالات مدرسية.

وفي إطار تحسين جودة التدريس والتعلم، أنتج المعهد التربوي الوطني 500 ألف كتاب مدرسي تم وضعها على الإنترنت، وتمت إعادة صياغة المناهج الدراسية لمدارس تكوين المعلمين والمدرسة العليا للتعليم ومراجعة برامجها، وتم تعزيز التأطير عن قرب من خلال مد الهياكل اللامركزية بـ 17 سيارة رباعية الدفع.

ومن أجل تعزيز التعليم ما قبل المدرسي تم تنظيم تكوينات لصالح 240 مربية واكتتاب 150 أخرى وبناء 50 روضة أطفال جديدة والتكفل باحتياجات 605 أطفال في وضعية صعبة على الأصعدة الغذائية والصحية والنفسية الاجتماعية والتربوية والمهنية ودمجهم في أسر كفالة.

كما عملت الحكومة، من جهة أخرى، على ترقية التعليم التقني لتمكينه من تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني من العمالة المؤهلة، وذلك من خلال:

- إنشاء 3 مراكز لتنمية المهارات في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات؛

- إطلاق أعمال تشييد مدرسة الرياض للتكوين الفني والمهني بسعة 1.200 متدرب؛

- إكمال أشغال إعادة تأهيل أو توسعة المدارس المهنية في العيون وروصو وسيليبابي؛

- مواصلة أشغال بناء مدرسة كيفة؛ وإطلاق أشغال إعادة تأهيل وتوسعة المركز العالي للتعليم الفني بنواكشوط.

أما على مستوى التعليم العالي الذي يشكل رافعة رئيسية لتنمية البلاد، فقد انصب عمل الحكومة خلال سنة 2020 على:

- تحسين ملاءمة وجودة التكوينات والنفاذ إليها وتشغيلية شهاداتها من خلال إنشاء معهد عال لمهن الطاقة ضمن المدرسة العليا متعددة التقنيات، لتلبية احتياجات استغلال موارد الغاز الواعدة، وتنويع ومضاعفة عرض التعليم العالي، خاصة في المجالات المهنية؛

- تعزيز الموارد البشرية في القطاع من خلال اكتتاب 382 فردا لصالح مؤسسات التعليم العالي ما بين أساتذة، وأساتذة مساعدين وتكنولوجيين؛

- تفعيل الوكالة الوطنية للبحث العلمي والابتكار التي تتمثل مهمتها في ترقية بحث علمي يتمحور حول قضايا التنمية الرئيسية في البلاد؛

- مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية لحاملي البكالوريا الجدد وللمسجلين في الماستر، وافتتاح شعبة لتكوين الأئمة والخطباء؛

وبغية مواجهة تحدي جائحة كورونا، تبنت الحكومة ونفذت "خطة لمكافحة الفيروس مكنت من تعبئة موارد كبيرة من ميزانية الدولة ومساهمات العديد من الشخصيات الوطنية الطبيعية والمعنوية في وثبة وطنية تضامنية غير مسبوقة، وبدعم من شركائنا الدوليين. كما ساهمت هذه الخطة في توفير الشروط اللازمة لإقامة منظومة صحية قادرة على الصمود وعلى التصدي للأوبئة وكل ما يستجد في ميدان الصحة العمومية من طوارئ مستعجلة، مع الحرص على ضمان استمرارية الخدمات الأساسية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.

وعلى مستوى السيطرة على الجائحة مكنت هذه الخطة من:

- استحداث وحدتين قادرتين على إجراء التشخيص الفيروسي على ألف شخص يوميًا، بينما لم نكن نتوفر في يناير 2020 على أي وحدة من هذا القبيل؛

- الانتقال من وضعية 2019 التي كنا لا نتوفر فيها إلا على 40 سريرًا للعناية المركزة إلى توفير 234 سريرًا لجميع حالات الطوارئ؛

- اقتناء 137 جهازا للتنفس للحالات التي تعاني من ضيق في التنفس مقارنة بـ 10 أجهزة تنفس في عام 2019؛

- اقتناء 17 جهاز متنقل للموجات فوق الصوتية لصالح المرضى الموجودين في حالات خطيرة.

بالإضافة إلى ذلك، بُذلت جهود كبيرة لتعزيز الموارد البشرية لقطاع الصحة، وتحسين ظروف العاملين فيه وضمان توزيعهم العادل على التراب الوطني. وتحقيقا لهذه الغاية، وللتخفيف من عجز الموارد البشرية والمساعدة في الحد من البطالة، تم اكتتاب 830 عاملا صحيا في عام 2020 على دفعتين بينما يجري اكتتاب 500 آخرين. وقد تم اكتتاب جميع ممرضات وقابلات الدولة العاطلات عن العمل.

ولتحسين أوضاع العاملين في قطاع الصحة، أعلن فخامة رئيس الجمهورية في 28 نوفمبر 2020 عن زيادة رواتب العاملين الصحيين بنسبة 30% اعتبارًا من يناير 2021.

ولتصحيح الخلل الصارخ الذي تجلى في تركيز الكوادر الصحية المؤهلة في نواكشوط وفي بعض المدن الكبرى، تم فرض إلزامية العمل في الداخل لمدة ثلاث سنوات على جميع المكتتبين حديثًا؛ ونتيجة لهذا القرار نجد اليوم أن أكثر من 50% من الأطباء و35% من القابلات و6% من أعوان الصحة يعملون في المناطق الداخلية، مقابل 62%، 74% و 49% على التوالي كانوا متركزين في نواكشوط في أغسطس 2019.

أما بخصوص النقل الطبي للمرضى وضحايا حوادث الطرق، فإن بلادنا تتوفر حاليا على أكثر من 70 سيارة إسعاف طبية توفر النقل الطبي والآمن، مقابل 18 سيارة إسعاف في عام 2019؛ ومنذ فاتح مايو 2020، أصبح كل رفع طبي للمرضى، أيا كانت طبيعته، مجانيًا تتحمله الدولة في إطار برنامج الأولويات الموسع. وبالإضافة إلى ذلك، يجري إعداد إصلاح يهدف إلى إعادة تنظيم وضبط القطاع الفرعي للأدوية، سيركز بشكل خاص على مراجعة مواصفات تسجيل الأدوية من أجل ضمان الامتثال الصارم لمعايير الجودة، وعلى تكثيف الدعم لـمركزية شراء الأدوية والمستلزمات الطبية والمختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية، وعلى إنشاء لجنة وطنية لتنسيق وإدارة الإمداد المنتظم للبلاد بأدوية عالية الجودة وفي متناول جميع السكان.

ولأن رئيس الجمهورية يعي أهمية التراث المشترك، عملت الحكومة على ضمان تثمين تراثنا الثقافي بوصفه عامل وحدة وطنية وجعلت من محاربة مختلف أشكال الهشاشة والغبن محورا رئيسا في كل السياسات العمومية.

ففي المجال الثقافي، عملت الحكومة على حماية كنوزنا المادية واللامادية الثمينة ولاسيما المخطوطات والفنون الحرفية والمعمارية. ولهذا الغرض، تمت المصادقة على خطة وطنية لتنمية التراث الثقافي حددت ملامح الرؤية التي سينبني عليها العمل الثقافي في المدى المتوسط والبعيد؛ كما تم إنشاء مجلس وطني للتراث. وفي إطار جهود المحافظة، تم تنفيذ النشاطات التالية:

- فرز مخطوطات ولايات الضفة وفهرستها؛

- رقمنة 100 مخطوط من مخزون المعهد الموريتاني للتكوين في مجال الثقافة والتراث، إضافة إلى العشرات من المخطوطات في المكتبات الأهلية بمدننا القديمة؛

- إعداد ملفات ترشيح كل من النظام التربوي المحظري وملحمة صمبا-كيلاجيكي والخط العربي الموريتاني وإيداعها لدى اليونيسكو من أجل تسجيلها كتراث إنساني؛

كما حظيت المبادرات والتجمعات الثقافية برعاية الحكومة، حيث استفادت العديد من المبادرات والمهرجانات الثقافية من دعم مالي لمساعدتها في تمويل نشاطاتها وخاصة في تخفيف الانعكاسات السلبية للإجراءات المتخذة في إطار مواجهة جائحة كورونا على كل الأنشطة الثقافية والترفيهية والجمعوية.

ولأن تحقيق العدالة الاجتماعية بات هدف الحكومة، ووعيا منها بالأهمية القصوى التي يكتسيها إرساء العدالة الاجتماعية من أجل المحافظة على الوحدة الوطنية وتعزيز الانسجام الاجتماعي وترسيخ الشعور بالمواطنة، ركزت الحكومة عملها على حماية الفئات الأشد ضعفا ودعم القدرة الشرائية للأسر الفقيرة، إضافة إلى تعزيز قدرات صمود المجموعات الأهلية في مواجهة النتائج الظرفية للأزمة الصحية والبنيوية لتحولات المناخية.

وهكذا، ففضلا عن الإجراءات العامة الرامية إلى تخفيف الانعكاس السلبي للإغلاق الصحي على المواطنين كالتكفل بتكاليف الماء والكهرباء وتعليق الرسوم الجمركية على المواد الأساسية، ضخت السلطات العمومية أكثر من مليار أوقية لدعم حوالي 480 ألف من الأسر الفقيرة ماليا، وذلك عبر سلسلة من التحويلات المالية تم تنفيذها في إطار البرامج الاجتماعية التي تقوم عليها عدة مؤسسات تابعة للدولة.

ومن أجل التعزيز الدائم لصمود الفئات الضعيفة، تم تمويل أكثر من 300 نشاط مدر للدخل وذلك بكلفة إجمالية بلغت 45 مليون أوقية وشملت تلك النشاطات فتح مستودعات لبيع الغاز واقتناء مطاحن حبوب وورشات خياطة ومعامل لصناعة اللبن، وغيرها. كما تم تنفيذ 168 مشروعا صغيرا من مشاريع التنمية القاعدية بكلفة إجمالية بلغت 46 مليون أوقية، وذلك لتقوية قدرات إنتاج المجموعات الأهلية المحلية.

وفي مجال الحماية الاجتماعية وفق رؤية رئيس الجمهورية، وتمشيا مع التعهدات التي قطعها على نفسه في برنامجه الانتخابي، تم بذل جهود معتبرة من أجل تحسين جودة ونطاق الخدمات المقدمة للأسر الفقيرة والمرضى المحتاجين والأشخاص المعوقين. وفي هذا الإطار، أصبح بإمكان 100 ألف أسرة الاستفادة من التأمين الصحي لدى الصندوق الوطني للتأمين الصحي، الشيء الذي يمثل تقدما معتبرا نحو التأمين الصحي الشامل. كما تم تقديم مساعدة مالية زادت على 7.3 مليون أوقية لما يقارب 1600 مريضا من بينهم 759 مصابا بالقصور الكلوي و473 مصابا بالسرطان و272 يعانون من أمراض مزمنة؛ زد على ذلك التكفل بعلاج 41 مريضا مرفوعين إلى الخارج و4.026 مريضا في الهياكل الاستشفائية الوطنية.

من جهة أخرى، حظي الأشخاص الذين يعيشون مع الإعاقة بالعناية وخاصة من خلال الضمان الصحي والتجهيز والمساعدة المالية وتمويل الأنشطة المدرة للدخل. وهكذا، فبرسم تعزيز استقلالية المعوقين الوظيفية والاقتصادية، تم تمويل أنشطة مدرة للدخل لصالح 900 معوق بمبلغ إجمالي قدره 27 مليون أوقية.

وتشجيعا لتمكين المرأة، وفرت الحكومة الدعم الفني والمالي لأكثر من 9.450 امرأة من بينهن نساء منتظمات في تعاونيات نسوية ونساء معيلات أسر ونساء من ذوي الاحتياجات الخاصة. هذا فضلا عن توزيع معونات مالية لصالح 250 فتاة ينحدرن من أسر فقيرة في ولايات نواكشوط وتنظيم تكوينات مؤهلة لصالح 531 فتاة أخرى في مجالات متنوعة.

وتم السعي كذلك لتحسين الوضع الاقتصادي للمرأة، عبر المصادقة على استراتيجية وطنية للمقاولة النسوية ومنح دعم مالي للنساء المقاولات صاحبات المشاريع الصغيرة خاصة في مجال التعليم قبل المدرسي.

وفي مجال الأسرة، تمكنت المصالح المختصة من معالجة أكثر من 500 نزاع أسري، منها 284 في نواكشوط؛ كما تم تنظيم حملات تحسيس ضد العنف المبني على النوع في وسائل الإعلام.

وفي مجال التوزيعات المجانية للمواد الغذائية، استفاد زهاء 65.400 أسرة فقيرة تعاني من انعدام الأمن الغذائي ومن ضحايا الكوارث الطبيعية من أكثر من 3.500 طن من المواد الغذائية الأساسية.

وفي إطار دعم القدرة الشرائية لفئات المواطنين ذات الدخل المحدود، وفرت الدولة، عبر برنامج أمل، 83 ألف طن من المواد الغذائية الأساسية بأسعار مدعومة لصالح 351 ألف أسرة، في حين مكنت عملية رمضان 40 ألف أسرة في مختلف مقاطعات نواكشوط من التزود بالمواد الغذائية الأساسية ضمن نفس الظروف.

وبخصوص دعم المنمين، تم توفير 87.500 طن من القمح والأعلاف للبيع بأسعار مدعومة على مستوى 267 نقطة بيع في جميع البلديات، الشيء الذي ساهم بشكل فعال في تثبيت أسعار الأعلاف وبالتالي في تقليص ملموس لخسائر المنمين رغم السنة العجفاء التي عانوا منها.

وكانت لهذه البرامج المختلفة انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المحلي عبر خلق أكثر من 3.950 فرصة عمل فضلا عن الانعكاسات الأخرى المترتبة على نشاطات المناولة والنقل وكراء المخازن لحفظ المواد".

تلك كانت جولة سريعة في الخطوط العريضة لحصيلة العمل الحكومي للسنة 2020، تمكنا خلالها من إحاطة قرائنا الكرام بأهم الإنجازات التي تحققت بفعل السياسات الرشيدة والاستراتيجيات المثمرة والتوجهات النيرة لرئيس الجمهورية.

إنها إنجازات ملموسة وأرقام واضحة تبرهن، بما لا يدع مجالا للشك، على أن البلاد دخلت، مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، عهدا جديدا: قوامه الجدية والصراحة والشفافية والعمل والمصلحة العامة، وشعاره "لن أترك أحدا على قارعة الطريق"، وفلسفته "إن للعهد عندي معنى".

 

 

وكالة الوئام الوطني للأنباء