وزارة الصيد.. مع تواصل أزمة ملاك سفن الصيد (الوئام تحصل على صورة من وثيقة جديدة للتمديد)

يسود ملاك سفن الصيد امتعاض شديد  من  التعليمات الأخيرة  التي فرضتها  عليهم وزارة الصيد والاقتصاد البحري والتي تتضمن شروطا  يجمعون على  أنها مجحفة وغير قابلة للتطبيق.

وقال مصدر من ملاك السفن، في اتصال مع وكالة الوئام، ان 150 سفينة ما تزال متوقفة لأنها لم تحصل على إذن للصيد.

وأكد المصدر أن القانون الذي تريد الوزارة فرضه على ملاك السفن استنسخته برمته من القانون الفرنسي سنة 2013 وأنه لا يلائم موريتانيا بأي شكل من الأشكال.

واعتبر بعض المهتمين بالقطاع أن أزمة الصيد الحالية تعود إلى غياب استراتيجية واضحة تتناسب مع طبيعة الموريتانيين، والى جهل القائمين على القطاع وضعف الرقابة الصارمة،

كما ورد في رسالة والي نواذيبو، إضافة إلى جهل الوزير الوصي ومدير البحرية التجارية بهذا القطاع الذي يتطلب الكفاءة والتجربة والمعرفة الدقيقة بكل حيثياته.

كما أن ملاك سفن الصيد يشكون من طول غياب مدير البحرية التجارية عن مكتبه الذي يزوره لأقل من 20 دقيقة بعد مرور ساعات الدوام الأولى قبل أن يختفي عن الأنظار، وهو ما يبقي الملفات الخاصة بالسفن عالقة في أدراج مكتبه، وذلك ما يعيق تلك السفن ويؤثر سلبا على المستثمرين في القطاع.

وفي تطور جديد حصلت وكالة الوئام الوطني للأنباء على وثيقة صادرة عن الوزارة  بتاريخ 29\ 01\ 21 تحمل الرقم : 000017  موجهة لمندوبية الرقابة البحرية GCM

بالتمديد شهرا كاملا  لملاك سفن الصيد لتكملة الملفات حتى تفي بالشروط الجديدة والتي تم فرضها على المستثمرين وملاك السفن  في هذا القطاع الحيوي  الهام . ويرى المراقبون انه في ظل تعنت الوزارة  واصرارها على فرض مثل هكذا شروط صارمة وغير قابلة للتطبيق على ملاك سفن الصيد فإن الأزمة ستتفاقم  مع تهديد ملاك سفن الصيد  بالتوقف نهائيا .

وهذه صورة من الوثيقة الجديدة الصادرة يوم 29\ 01\ 21