تقدم أشغال مشروع الغاز GTA بلغ 52٪ وتوقع بداية الانتاج 2023

الوئام الوطني-  أدى وزير البترول والمعادن والطاقة عبد السلام ولد محمد صالح صباح اليوم رفقة الرئيس الإقليمي لشركة BP في موريتانيا والسينغال  إميل إسماعيلوف زيارة ميدانية لمركز تخزين الصخور على مستوي ميناء نواكشوط.

ويتواجد الرئيس الإقليمي لشركة BP حاليا في موريتانيا منذ بداية الأسبوع، لتقييم تقدم العمل على مستوى المرحلة الأولى من تطوير حقل أحميم الكبير، وبالأخص مكون بناء كاسر الأمواج في موقع الإنتاج.

وأكد الوزير خلال كلمة ادلى بها عقب الزيارة على ما يمثله هذا العمل المشترك من التعاون البناء بين الدولتين الجارتين السنغال وموريتانيا تحت القيادة السامية لصاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية وفخامة الرئيس السيد ماكي صال رئيس جمهورية السينغال الشقيقة وشركائنا BP وKOSMOS. وأغتنم الوزير الفرصة لتقديم الشكر ل BP على التزامها المتجدد بتطوير GTA وعلى الجهود المبذولة في هذا الاتجاه.

وينقسم المكوّن الإنشائي لكاسر الأمواج، الذي يعتبر موقع تخزين الصخور جزء منه، إلى ثلاثة اقسام رئيسية: منجم استخراج الصخور في الحجار الدخن، نقل الصخور بين المنجم وميناء نواكشوط، إضافة الى تحميل وتركيب الصخور.

وحتى الآن، تم إنتاج أكثر من مليون طن من الصخور أي حوالي 50% من الكمية الاجمالية، وتخزينها على مستوى هذا الموقع كما بدأ تحميلها وتركيبها في الموقع منذ أسبوعين.

وتم تطوير المحتوى المحلي لهذا المكون من المشروع من خلال افتتاح منجم جديد لاستخراج الصخور واستغلاله وفق أحدث التقنيات المقدمة ونقل المهارات والخبرات الى اليد العاملة الوطنية في هذا السياق.
كما تم ايضا من خلال نقل الصخور إلى مركز التخزين في ميناء نواكشوط المستقل، حيث تم تخصيص منطقة تخزين مساحتها 12 هكتارا وتم تنفيذ عملية تجريف إضافية للرصيف الجنوبي ليصل الغاطس الى حدود 12مترا.

ومن الجدير بالذكر أن هذه المكونة من المشروع سمحت بخلق أكثر من 1000 وظيفة مباشرة و200 وظيفة غير مباشرة كما تم دمج العشرات من الشركات المحلية. 

وخلال الأسابيع القليلة القادمة، سيتم تنفيذ مكون آخر للمحتوى المحلي من خلال أعمال تركيب معدات الإنتاج تحت سطح البحر حيث سيتم تشغيل قاعدة اللوجستيات النفطية على مستوى الميناء.

وعلى الرغم من السياق الخاص الذي نتج عن تفاقم جائحة COVID-19 فإن مشروع GTA يتقدم باضطراد حيث بلغ تقدم الاشغال نسبة 52٪ مع نهاية عام 2020 في ظل توقع أول إنتاج للغاز في أفق 2023.

وللتذكير فإن مشروع الغاز سيوفر، حسب الخبراء، مداخيل تفوق ملياري دولار بالإضافة الي العوائد غير المباشرة كتشغيل العمالة وتوفير محتوي محلى معتبر للفاعلين الاقتصاديين المحليين من خلال العقود مع مشغلي المشروع ومورديه وستتعزز هذه الإيرادات بشكل كبير مع تنفيذ المراحل المستقبلية للمشروع والتي يعمل القطاع مع الشركاء لدراسة سبل تسريعها وتعظيم تأثيرها الايجابي على الاقتصاد الوطني.