حراك تفيريت: نرفض تصريحات الوزير الأول والوزيرة المكلفة بالبيئة

الحراك المناهض لمكب النفايات بتفيريت 

    لجنة الاتصال

           بيان:

عقدت لجنة الاتصال مساء الجمعة الموافق 29-01 -2021 اجتماعا تقييميا للخطاب الذي ألقاه السيد

الوزير الأول يوم الاربعاء امام نواب الجمعية الوطنية والذي جرى نقاشه اليوم في جلسة مساءلة أثار 

خلاله العديد من النواب قضية مكب تفيريت وما يمثله من خطر وضرر على الساكنة و البيئة مطالبين

الحكومة بإيجاد حل لهذا المشكل يلبي مطالب السكان و يضع حدا لمعاناتهم المستمرة لأكثر من عقد من الزمن، 

 

وفي نفس السياق تابعت لجنة الإتصال تصريحات الوزيرة المكلفة بالبيئة المتعلقة بالمكب و تعليقا 

على ما أدلت به الوزيرة والتي حاولت تبرير عدم مسايرة قطاعها للمكب منذ انشائه الى اليوم متذرعة 

بعدم تحديد الصلاحيات فيما يتعلق بالمكب وبكون مدينة انواكشوط تخضع لنظام قانوني و إداري خاص 

نقول للسيدة الوزيرة بأن القانون رقم 045 -2000 الصادر بتاريخ 26-07-2000 المنظم للبيئة والذي 

يعتبر تطبيقه المبرر الأول و الأخير لاستحداث قطاع وزاري خاص بالبيئة 

 

هذا القانون صدر قبل أربع 

سنوات من صدور القرار رقم 95 بتاريخ 15-04_2004 عن وزير المالية القاضي بتخصيص أرض 

للمكب، القرار الذي تم إلغاؤه فيما بعد بقرار نافذ من المحكمة العليا غير قابل للنقض.

 

 مما يعني ان الاختصاصات كانت محددة وواضحة قبل انشاء المكب و تلزم وزارة البيئة بإعداد

دراسة مسبقة للتأثير البيئي المحتمل لإقامة المكب, وهي الدراسة التي نفت الرسالة رقم 560 الصادرة 

بتاريخ 17-06-2017 عن الوزير المكلف بالبيئة عدم القيام بها أصلا مما يعني ان قطاع البيئة غاب او 

تم تغييبه إبان إقامة المكب, وهو ما يجب تلافيه وتصحيح الاختلالات المترتبة عليه دون تأخير وللتذكير 

فإن تصريحات السيدة الوزيرة المكلفة بالبيئة لم تتطرق للمخاطر البيئية للمكب رغم مسؤوليتها المباشرة 

عن البيئة هذا فضلا عن كونها عضوا في اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة مشكل المكب و إيجاد الحلول 

المناسبة له 

 

وقد جاءت ردود السيد الوزير الأول على مداخلات النواب المتعلقة بالمكب معترفة بوجود اختلالات 

بنيوية في تشغيل المكب ومعالجة النفايات وهو ما انعكس على السكان والبيئة متسببا في انتشار الامراض 

المزمنة منها والخبيثة، مع أننا نثمن وعوده بإيجاد حل عاجل وسريع وهو ما نأمل ان يتم التعاطي على 

أساسه معنا دون تأخير.

 

وفي ضوء ما سبق تقر الحكومة على لسان الوزير الأول بموضوعية وجسامة ما تعانيه القرى المتضررة 

من وجود المكب وعدم قابلية هذه الوضعية للاستمرار.

واعتبارا لما سبق تعبر لجنة الاتصال عن خيبة أملها من تراجع المسار الذي كانت تتابعه مع وزير الداخلية 

والذي كاد يفضي الى التوصل الى خارطة طريق تحدد الخطوات العملية لغلق المكب وإيجاد موقع جديد 

شمال انواكشوط لتحويل المكب اليه وهو ما يشكل وأدا والتفافا على المسار الذي كان الحراك يتابعه مع 

الإدارة

 

وفي الختام تعلن لجنة الإتصال رفضها التام لما أدلى به الوزير الأول والوزيرة المكلفة بالبيئة وتؤكد 

مواصلة الحراك لاحتجاجاته بكل الوسائل المتاحة له والإصرار على تحقيق مطالبه المشروعة في غلق المكب ومعالجة آثاره والتي أكدها قرار المحكمة العليا رقم 52\2019  .

 

     لجنة الإتصال