شرطيون في دائرة الاتهام ويواجهون خطر الفصل (أسماء)

كشف المدير العام للأمن الوطني الفريق مسقارو ولد اغويزي عن بدء إجراءات انعقاد المجلس التأديبي للقطاع لمثول أفراد من الشرطة أمامه، من بينهم رقيب موقوف منذ أسابيع بتهمة العلاقة بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

 

ووجه ولد اغويزي برقية إلى الإدارات التابعة لقطاعه، نشرت وكالة الأخبار المستقلة صورة لها، باستدعاء سبعة أفراد من الشرطة أمام إدارة المصادر البشرية، وبدء إجراءات مثولهم أمام المجلس التأديبي، وعلى رأسهم الرقيب عدنان محمد محمود، الموقوف منذ أكثر من شهر.

 

ودعا ولد اغويزي الإفراد السبعة، للمثول أمام إدارة المصادر البشرية الاثنين القادم 08 فبراير الجاري.

 

ووقع ولد اغويزي برقية الاستدعاء الأربعاء 03 فبراير، وحملت الرقم: 00294.

 

وهذه أسماء من تم استدعاؤهم:

- عدنان محمد محمود، وهو رقيب شرطة من إدارة أمن الدولة.

- محفوظ ولد محمد سالم، وكيل شرطة، من المفوضية الخاصة بالأمن العمومي.

- همر باديان، رقيب أول، من المفوضية رقم: 3 في عرفات.

- سيدي محمد السالك، وكيل شرطة، من المفوضية رقم: 3 في عرفات.

- محمد عبد الله باباه، وكيل شرطة، ، من المفوضية رقم: 3 في الميناء.

- سيدي المختار الشيخ، وكيل شرطة، المفوضية الخاصة لبير 75 (المعبر الحدودي مع الجزائر).

- القاسم عبد الله بوكم، وكيل شرطة، السرية الأولى لحفظ النظام.

 

وكان الإدارة العامة للأمن قد فصلت بداية يناير الماضي، وكيل شرطة، كما أوقفت الرقيب ولد محمد محمود، وذلك بعد اتهامهما بالعلاقة بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز