(مقابلة ) محام : تمسك الرئيس السابق بالصمت أمام المحققين "قانوني لكنه قد يحمل نتائج سلبية"

أكد المحامي "مبارك الحسن صال" أن تمسك الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، بعدم التجاوب مع المحققين حول فساد عشريته، منصوص عليه قانونا، مشيرا إلى أن تلك الاستراتيجية قد تحمل "نتائج سلبية".

وأضاف صال، في مقابلة مع وكالة الوئام، أن عرض الرئيس السابق وبقية المشمولين في ملفات فساد العشرية "لا يعني اعتقالهم بالضرورة، موضحا أن النيابة العامة هي التي ستقرر مصير كل متهم، "اعتقالا أو إفراجا مؤقتا أو مراقبة قضائية أو تسريحا بدون متابعة"، بحسب تعبيره.

 

نص المقابلة:

 

وكالة الوئام:

يصر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على عدم التجاوب مع المحققين حول فساد عشريته.. ما مدى وجاهة إصراره قانونيا؟ 

 

المحامي مبارك الحسن صال:

إصرار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على عدم التجاوب مع المحققين حول فساد عشريته قد يكون من باب الدفاع، وهو دفاع شرعي يقره القانون، فالمتهم يمكنه ان يصمت ولا يتكلم، والمحقق يستنتج ما يريد استنتاجه، وفيما بعد يدلي المتهم بما لديه، حسب تنظيم دفاعه، لكي يكون تحت أجندة خصمه، أو ما يعتبر أنه خصمه، فيخضع لتحقيق قد يثبت عليه ما اتهم به.

إن الامتناع عن الإجابة على أسئلة المحققين هي استراتيجية قد تكون إيجابية، لكنها في ذات الوقت قد تحمل نتائج سلبية، حيث أن عدم الجواب على بعض الأسئلة الخاصة قد يصنف ضمن دائرة الاعتراف الذي هو سيد الأدلة.

وبالمحصلة، فالإصرار على عدم الإجابة على أسئلة المحققين قانوني ويعتبر استراتيجية دفاع معروفة، أما التجاوب مع التهمة من قبل الرئيس السابق فقد حصل لأنه كون فريق دفاع، وهذا يعني انه في جاهزية تامة لما قد يسفر عنه التحقيق معه.

 

وكالة الوئام: 

هل تعني إحالة ملف الرئيس السابق وبقية المشمولين في الملف إلى النيابة العامة الشروع الفوري في اعتقال المتهمين من قبل المحاكمة؟ 

 

المحامي مبارك الحسن صال:

إذا حضر المتهمون إلى وكيل الجمهورية فهذا يعني التقديم وليس بالضرورة اعتقالا، لأن الاعتقال يجري وفق ضوابط معينة.

فإذا سلمت الملفات للنيابة يجب إحضار المتهمين أمام النيابة للاستماع إليهم.

فمثلا إذا قرر وكيل الجمهورية الاستماع إليهم صباح يوم الاثنين، يجب تواجدهم عند المفوضية المعنية بالتحقيق معهم عند الساعة الثامنة صباحا حتى العاشرة، موعد إحالتهم إلى القضاء الذي سيقرر مصير كل متهم، اعتقالا أو إفراجا مؤقتا أو مراقبة قضائية أو تسريحا بدون متابعة.

 

وكالة الوئام:

ما مدى تأثير التسريبات المتداولة لبعض أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية على مصداقية التهم الموجهة للرئيس السابق ورفاقه؟

 

المحامي مبارك الحسن صال:

كل تحقيق يعتبر سريا، وكل تسريب يعتبر مخالفة لتلك السرية، وإن تأكد أن التسريب يمس من جوهر التحقيق قد يبطله من عدة أوجه لأنه يمس من مصداقية التحقيق وينال من قيمة التهمة، وفي هذه الحالة تتم متابعة من قام بتسريب المعلومات، فالتحقيق سري ويجب أن يبقى كذلك.

وفي حال كان التسريب جانبيا لا يمس جوهر القضية، ولا يتناول بالتفصيل ما جرى خلال التحقيق، فهذا لا يعتبر تسريبا، لانها قضية يتناولها الجميع ويتكهن بمجرياتها.

 

وكالة الوئام: شكرا جزيلا لكم سيادة المحامي.

 

أجرى الحوار/ جمال أباه