نواكشوط: ورشة تكوينية حول حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية

 

الوئام الوطني- بإشراف من وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، لمرابط ولد بناهي، تم اليوم افتتاح ملتقى تكويني لحماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في موريتانيا.

وتندرج هذه الورشة المنظمة من طرف وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان بالتعاون مع مكتب اليونسكو في المغرب العربي، والمخصصة لقطاع الدرك الوطني إلى حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، عبر سلسلة ملتقيات تكوينية لصالح القضاة والدرك والجمارك والشرطة.

وسيتلقى المشاركون في هذا اللقاء الذي يدوم يومين عروضا  مفصل حول مختلف مكونات التراث الموريتاني والقانون الوطني لحماية التراث الذي تبنته موريتانيا العام الماضي.

وأكد الوزير في كلمة له بالمناسبة أن الحفاظ على الموروث الثقافي يعتبر شرطا أساسيا لصيانة الهوية الوطنية الجامعة ورافد ا مهما من روافد التنمية ومصدرا لخلق مزيد من التطور والرفاه، الأمر الذي يتطلب المزيد من العمل لتحصين المورث الثقافي الوطني من خلال دعم القدرات الرقابية
 مؤكدا التزامه بالمشاركة الفاعلة في جهود المنظومة الدولية لمكافحة الاتجار غير المرخص بالممتلكات الثقافية، وضرورة تكاتف الجهود الوطنية والإقليمية والدولية في هذا المجال.

وبدورها اوضحت ممثلة مكتب اليونسكو في دول المغرب العربي،  سناء العالم، أن إحصائيات مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، تشير إلى أن الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية يمثل ما بين 3.4 و 6.3 مليار دولار سنويا في جميع أنحاء العالم، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا ليس فقط للممتلكات الثقافية، وإنما على الذاكرة الجماعية للأجيال القادمة.
مؤكدة أن موضوع المحافظة على الثقافة والتراث، ولا سيما الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، موضوع لا ينحصر على وزارة الثقافة وحدها، وإنما يطال قاطعات أخرى، مؤكدة أن مكتب اليونسكو للدول المغاربية سيكون رهن إشارة موريتانيا من أجل الاستمرار في تفعيل المقتضيات الدولية في هذا الميدان.

هذا وقد حضر افتتاح الورشة وزير العدل ووالي نواكشوط الغربية وقائد أركان الدرك الوطني والمفوض العام لوزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان وعمدة بلدية تفرغ زينة ومحافظ التراث الوطني وعدد من المستشارين والمسؤولين في القطاع.