رسالة مفتوحة إلى فخامة رئيس الجمهورية...ورشات التغطية

سبحان الله نفس السناريوهات تتكرر ونفس المغالطات ونفس المخططين وأحيانا نفس التوصيات المتناقضة مع بعضها البعض ومع سياسة القطاع لإرضاء المهنيين بصورة انية واسكات اولي الحقوق المسلوبة. والاهداف منها ثلاثة فقط الاول ارباك معالي الوزير الحالي المكلف بالإصلاح ثم التمويه للراي العام بإيجاد حلول وهمية ثانيا وثالثا الهدف الاساسي هو التغطية على الفشل الذريع لاستراتيجية حصص المغالطات التي نهبت ثروة هذا الشعب الفقير وهجرت عمالته الي الصحاري القاحلة بحثا عن لقمة العيش. لن يجدي التعتيم ولا ترقيع الأخطاء ولا التمويه بالحلول الجزئية في ارضاء خاطر وطن مكسور بفعل شرذمة من المفسدين عاثت في البحر فسادا. 
فمخزون الاخطبوط الثمين استنزف بالكامل ومخزون السمك السطحي المقدر بمليون طن تطحن منه سنويا أكثر من 600 000 ألف طن لتغذية الكلاب والمرتنة بيعت بثمن بخس 50000 اوقية جديدة للبحار الاجنبي ومع ذالك تعاد بعجالة نفس السناريوهات الماضية في محاولة مكشوفة للفت الانظار عن المستنزف الحقيقي للثروة السمكية. فكفي مغالطات وكفي فساد واستهتارا بالقوانين وبالمصلحة العليا للبلد. 
لهؤلاء اقول لم يعد القطاع يتحمل تلك المسرحيات. واقول لهم كذالك لقد ولي عهد الفساد والمفسدين وبزغت شمس الاصلاح والمحاسبة فقد شهدت جميع الاطياف السياسية والاجتماعية الوطنية والدولية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بصدقه وحسن نيته في اصلاح كافة القطاعات الاقتصادية ومحاسبة المفسدين.   
فالإصلاح لن يحصل بالطلاء على اخطاء الماضي ومغالطاته بل يجب ان يبدأ اولا بالاعتراف بفشل سياسة القطاع السابقة ثم بإعلان الإرادة الصادقة من طرف الوزارة الوصية بتصحيح او تغيير المسار الذي نتجت عنه هذه الازمة ثم تأتي من بعد ذالك المشاورات الجدية والموسعة لرسم تصور جديد وشامل يخرج القطاع من المستنقع الخطير الذي اوصلته اليه استراتيجية حصص المغالطات ونصوصها التطبيقية الفاشلة. 
فقطاع الصيد والاقتصاد البحري يمر بأزمة شاملة وعلى جميع مستوياته القانونية والمؤسساتية والتنظيمية والعملياتية. ويراد من ثروته السمكية المتجددة والطبيعية تحقيق اهداف سامية ونبيلة كالاكتفاء الذاتي لشعبنا المسالم والرفع من مستوي دخل الفرد ومعيشته والقضاء على البطالة المنتشرة في البلد. 

فالي متي ستظل السفن الصينية والتركية تجوب بحرنا وتستنزف ثروتنا بأطقم اجنبية امام اعيننا في تناقض صارخ مع الأعراف البحرية والقوانين الوطنية والكل صامت! ومع ذالك نشدد الاجراءات على الزوارق والسفن الوطنية لعدم مطابقتها لنظم الامن والسلامة. لم تعد سياسة الغبن والكيل بمكيالين مقبولة في هذا العالم اليوم فالقانون يجب ان يطبق على الجميع وبصورة عادلة. 

أ يعقل ان موريتانيا التي تمتلك ثروة سمكية طبيعية هائلة تستغلها منذ أكثر من 40 سنة لا تمتلك اسطولا وطنيا خالصا ولا يدا عاملة مؤهلة ولا يوجد بها مصنع واحد لتعليت وتثمين المنتوج فقط 44 مصنعا لطحن منتوجاتها وبيعها للكلاب. الا تخجلون!!!

كل هذا كان نتيجة المغالطات والدفع نحو المصالح الشخصية واللوبية ولكن لكل شيء حدود. فموريتانيا التي اسسها اجدادنا بالعدالة والتأخي تستحق أكثر من أي وقت مضي في ظل نهج الاصلاح والامل الذي رسمته الخطوط العريضة لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الطموح "تعهداتي" إدارة بحرية قوية قادرة على الولوج بها إلى صفوف الدول التي عبرت بنجاح إلى دروب العولمة الاقتصادية البحرية الشمولية حيث لا مكان فيها لتشتيت جهود الدولة والتهرب من تطبيق القوانين عن طريق استثناء وتجزئة وأحيانا شخصنة الاستراتيجيات النظرية الغير قابلة للتطبيق علي ارض الواقع.  

وعليكم السلام ...

المهندس والخبير في الشؤون البحرية 
سيدي محمد ولد ا محمد شين